أوضح المسؤول عن القسم الاقتصادي بعمالة إقليم اليوسفية لجريدة "أنفاس بريس" بخصوص أسئلتنا حول موضوع المنافسة بين بعض التجار في تخفيض أثمنة المواد الاستهلاكية بمدينة اليوسفية؛ بأن "الأمر مرتبط بالطلب والعرض وإلى حدف التعرفة الجمركية لمجموعة من المواد".
ومن المعلوم أن أسئلة الجريدة كانت قد تضمنت صيغة البحث عن الدافع الأساسي الذي جعل بعض التجار يتنافسون على تخفيض أثمنة المواد الاستهلاكية بشكل خيالي والترويج لها بين الأسر، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة؟
وطالبنا في مقالنا السابق بتبرير هذا التخفيض الذي وصل إلى نسبة أكثر من نسبة 50 في المائة، علاوة على مطالبتنا إن كانت هذه المواد الاستهلاكية شبيهة من حيث الصلاحية والجودة بمثيلاتها التي تباع في باقي المحلات التجارية بالمدينة فلماذا لم يتم تخفيض ثمنها عند باقي التجار باليوسفية؟
في نفس السياق طالبنا من الجهات المختصة من خلال مقالنا تحت عنوان: " ما هي الأسباب الحقيقية في التخفيض الخيالي لأثمنة المواد الاستهلاكية بمدينة اليوسفية" - طالبنا - أن تطمئن وتؤكد للمواطنين سلامة وجودة هذه المواد التي عرفت تخفيضا خياليا؟
وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد كشفت عن أسعار بعض المواد الإستهلاكية التي طالتها تخفيضات خيالية في بعض المحلات التجارية.
إليكم عينة من الأسعار الجديدة:
من المعلوم أن سعر الكلغ الواحد من مادة "العدس"، كان مستقرا في 18 درهما، إلا أن المنافسة المفاجئة في تخفيض ثمنه أوصل الكلغ الواحد إلى00 ,8 دراهم. في حين هبط سعر "الحمص" إلى 00,8 دراهم بعض أن كان ثمنه محددا في 15 درهما للكلغ الواحد. والمفاجئة الكبرى هي هبوط سعر "اللوبية" إلى حدود 12 درهم بعد أن كان المواطن يبتاع الكلغ الواحد بسعر 20 درهما؟ ونفس الشيء طال أسعار بعض المواد الأخرى مثل "البيض" بثمن درهم واحد فقط، والأرز بثمن 8 دراهم، إلى جانب ما عرفته مواد أخرى من تخفيضات مهمة، مثل الجبن والمربى والتمور والشكلاط...وغيرها من المواد الاستهلاكية.