الملك محمد السادس إلى جانب الأستاذ سعيد خمري، مدير مختبر القانون يربط الأستاذ سعيد خمري، مدير مختبر القانون والحقوق بكلية الحقوق بالمحمدية، بين الوظيفة التوجيهية للخطب الملكية في افتتاح أشغال البرلمان بغرفتيه وبين انتظارات الشارع المغربي، خصوصًا فئة الشباب التي تطالب بالإصلاح في مجالات التشغيل والتعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وأكد خمري، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن الخطاب الملكي المقرر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 أمام البرلمان لن يكون مجرد محطة بروتوكولية، بل حدثًا سياسيًا واجتماعيًا ينتظره الرأي العام بوصفه مؤشرًا على اتجاه الدولة في التعامل مع هذه المطالب.
وأكد خمري، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن الخطاب الملكي المقرر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 أمام البرلمان لن يكون مجرد محطة بروتوكولية، بل حدثًا سياسيًا واجتماعيًا ينتظره الرأي العام بوصفه مؤشرًا على اتجاه الدولة في التعامل مع هذه المطالب.
وفقًا للدستور المغربي، فإن الملك يفتتح البرلمان بغرفتيه حسب الفصل 65، حيث تُعقد الدورة الأولى في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والدورة الثانية في الجمعة الثانية من شهر أبريل، ويشتغل البرلمان خلال هاتين الدورتين.
وخلال افتتاح دورات البرلمان بعد تشكيله لأول مرة، أي بعد الانتخابات التشريعية، يكون الخطاب الملكي عادة إعلانًا عن التوجهات العامة لاستراتيجية الدولة، التي يتعين على البرلمان والحكومة الانكباب عليها كلٌّ من موقعه خلال السنوات الخمس المقبلة.
أما في الدورات العادية للبرلمان، فتكون الخطب الملكية مناسبة للتركيز على قطاع معين أو على أحد التوجهات الاستراتيجية للدولة، أو يقوم الملك في خطابه بتقييم عمل الحكومة والبرلمان على حد سواء.
كما تكون هذه الخطب مناسبة للإعلان عن فتح أوراش أو إطلاق خطط أو سياسات ستعمل الحكومة على تنزيلها إما على المستوى المركزي، أو الترابي عبر الجماعات الترابية، أو بواسطة المسؤولين الحكوميين في إطار اللاتمركز الإداري.
إذًا، فإن الخطب الملكية أمام البرلمان تكون إما للإعلان عن سياسات أو توجهات عامة للدولة، أو لدعوة الفاعلين الرسميين إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها، كلٌّ من موقعه، سواء البرلمان من خلال دوره في التشريع وتقييم السياسات العمومية ومراقبة الحكومة، أو الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي الذي يسهر على تنفيذ السياسات والقوانين ووضع وتقييم السياسات العمومية.
وبطبيعة الحال، فإن هذه الخطب لا تنفصل عن السياقات العامة التي تعيشها البلاد.
ونظرًا لأن السياق الحالي يتسم بالاحتجاجات الشبابية، أو ما سُمِّي بـ"جيل زيد"، الذي يطالب بشكل مباشر بإعمال حقوقه وحقوق جميع المواطنين في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد وتفعيل الحق في الشغل، فإن الانتظارات الشبابية، ومعها انتظارات المواطنين والمتتبعين بصفة عامة، تتجه نحو الخطاب الملكي، مترقِّبةً ما سيتضمنه من أجوبة وتوجهات بشأن هذه القضايا.
