 (1).png)
الرئيس دونالد ترامب الموضوع ليس شراءً حكوميًا للتطبيق. منذ إبريل 2024، واشنطن اشترطت على تيكتوك تصفية مؤهّلة: بيع الأصول الأميركية وفصل القرار التشغيلي عن بايتدانس خلال مهلة محددة. في يناير 2025، تم تثبيت الإطار قانونيًا. الخلاصة العملية: إمّا فصل حقيقي أو خروج من السوق الأميركي.
الدافع الأمني: لدى تيكتوك نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. نحو 20٪ من البالغين هناك يحصلون بانتظام على الأخبار عبر المنصّة. مع قوانين صينية تسمح للسلطات بطلب بيانات الشركات أو التأثير عليها، ترى واشنطن أن ترك خوارزمية توصية بهذا النفوذ خارج ولايتها مخاطرة مباشرة بخصوصية المواطنين وبنزاهة الفضاء المعلوماتي، خصوصًا في مواسم الانتخابات.
سيادة البيانات والمعايير: الهدف هو نقل التخزين والمعالجة والرقابة إلى الداخل الأميركي: بيانات المستخدمين على سحابة محلية، مراجعة دورية للشيفرة، سجلات شفافة لتدفّق البيانات، ومنع أي علاقة تشغيلية مع الكيان السابق (لا فرق فرق تطوير مشتركة، لا مشاركة كود، لا وصول عن بُعد).
الخوارزمية هي القلب: منذ 2020، تخضع تقنيات «التوصية الشخصية» لقيود تصدير صينية. أي بيع/ترخيص للخوارزمية يتطلب موافقة بكين. لهذا تتجه الصيغة الأميركية إلى نسخة محلية من محرك التوصية تُدار وتُدرَّب داخل الولايات المتحدة، مع فصل كامل في سلسلة التوريد البرمجية. عمليًا، هذا يستلزم شهورًا طويلة من تنظيف الواجهات والكود وبناء أدوات مراقبة مستقلة.
البعد الاقتصادي: تيكتوك منافس رئيسي لميتا ويوتيوب. حصته من إعلانات الشبكات الاجتماعية في 2025 تُقدَّر بنحو 1 من كل 7 دولارات. كما يقود نمو «التجارة الاجتماعية» في سوق أميركي قُدِّر بأكثر من 70 مليار دولار في 2024. إبقاء المنصّة داخل الولاية الأميركية يعني وظائف واستثمارات محلّية، والأهم بيانات سلوكية تساعد في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا وبشكل قانوني.
أدوات التنفيذ: إذا لم يتم الفصل، تستطيع الحكومة الأميركية دفع منصّات التوزيع والاستضافة إلى التوقف عن تقديم التحديثات والخدمات للتطبيق داخل الولايات المتحدة، وفرض غرامات مدنية وإجراءات إنفاذ إضافية. كذلك تُسهَّل قابلية نقل بيانات المستخدمين إلى بدائل لتخفيف أثر الانقطاع على الشركات الصغيرة وصنّاع المحتوى.
ما الذي تريده واشنطن بالتحديد؟ أغلبية ملكية أميركية، مجلس إدارة مستقل، تخزين ومعالجة محليان، تحكّم أميركي في الخوارزمية وتحديثاتها، حظر «الجسور التشغيلية» مع بايتدانس، وآلية قطع طارئة عند أي خرق.
التكاليف والمخاطر: موافقات تصدير صينية قد تُقيد الصفقة، احتمال ردود فعل تمس شركات أميركية في الصين، كُلفة زمنية وتقنية لفصل الشيفرة، ومزيد من تفتّت الإنترنت إلى فضاءات سيادية متوازية.
