 (1).png)
عبد الكريم شبيكي، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، ومشهد من سفينة LINDEN قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتفكيك سفينة الشحن “LINDEN”، التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، بعدما تُركت في حالة إهمال قبالة شاطئ مونيكا بساحل المحمدية منذ يناير 2025.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى تقرير الخبرة البحرية، التي أكدت أن السفينة، التي يتجاوز عمرها 40 عامًا، لم تعد صالحة للإبحار أو لأي نشاط تجاري، وتشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة والملاحة البحرية.
وقررت المحكمة تفكيك الباخرة وبيع حطامها، مع تحميل مالكها كامل التكاليف الناتجة عن التخلي عنها.
يبلغ طول السفينة المتضررة 72.5 مترا، فيما يصل عرضها إلى 11.7 مترا، بحمولة إجمالية تقدر بـ1516 طنا. وتُستخدم السفينة لنقل مختلف أنواع البضائع، حيث تُعد مجهزة برافعات هيدروليكية على ميسرة للسفينة، بسعة رفع تصل إلى 15 طنا، تُستعمل عادة في شحن وتفريغ الحاويات والبضائع العامة.
وقررت المحكمة تفكيك الباخرة وبيع حطامها، مع تحميل مالكها كامل التكاليف الناتجة عن التخلي عنها.
يبلغ طول السفينة المتضررة 72.5 مترا، فيما يصل عرضها إلى 11.7 مترا، بحمولة إجمالية تقدر بـ1516 طنا. وتُستخدم السفينة لنقل مختلف أنواع البضائع، حيث تُعد مجهزة برافعات هيدروليكية على ميسرة للسفينة، بسعة رفع تصل إلى 15 طنا، تُستعمل عادة في شحن وتفريغ الحاويات والبضائع العامة.
وكانت "LINDEN" قد علقت على بعد أمتار قليلة من الشاطئ في 28 يناير 2025، بعد أن واجهت عطلا ميكانيكيا في المحرك أثناء إبحارها قبالة سواحل المحمدية، متزامنًا مع اضطراب في الأحوال الجوية. ومنذ ذلك التاريخ، لم تُفلح محاولات قطر السفينة وإعادتها إلى عرض البحر، لتظل في مكانها.
الباخرة من نوع "جنرال كارغو"، تبحر بمحرك يعمل بالوقود الثقيل ، مما يعني أن بداخلها كمية تتراوح بين 20 إلى 30 طناً أو أكثر من الوقود. وإذا تُركت هكذا، قد تؤدي إلى تسربه إلى مياه البحر وتلوث الشواطئ المغربية، وهو من أخطر أنواع التلوث التي يمكن أن تصيب البيئة البحرية.
قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أثار النقاش حول الجوانب القانونية والبيئية المرتبطة بعملية هدم السفن الجانحة بالساحل.
وأوضح عبد الكريم شبيكي، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، ل""أنفاس بريس"* قائلا: "أن عملية الهدم تخضع لمساطر دقيقة، تبدأ بتكليف خبير تقني لجمع المعطيات حول وضعية السفينة وحمولتها، ثم رفع تقرير مفصل للمصادقة عليه لدى الجهات المختصة، وهي مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري التابعة لوزارة التجهيز والماء. للتأكد من سلامة المخطط واحترامه للمقتضيات البيئية، قبل الشروع في تنفيذ عملية الهدم.
وشدد الخبير على ضرورة التأكد من مطابقة إجراءات التفكيك للمعايير البيئية، تفادياً لأي مخاطر محتملة".
وأوضح عبد الكريم شبيكي، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، ل""أنفاس بريس"* قائلا: "أن عملية الهدم تخضع لمساطر دقيقة، تبدأ بتكليف خبير تقني لجمع المعطيات حول وضعية السفينة وحمولتها، ثم رفع تقرير مفصل للمصادقة عليه لدى الجهات المختصة، وهي مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري التابعة لوزارة التجهيز والماء. للتأكد من سلامة المخطط واحترامه للمقتضيات البيئية، قبل الشروع في تنفيذ عملية الهدم.
وشدد الخبير على ضرورة التأكد من مطابقة إجراءات التفكيك للمعايير البيئية، تفادياً لأي مخاطر محتملة".
وذكر الخبير البحري بأن المغرب قد صادق على اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن. علما أن إبرام الاتفاقية تم التوقيع عليها في نيروبي - كينيا يوم 18 ماي 2007 و دخلت حيز التنفيذ في 14 ابريل 2015 بعد أن صادقت عليها 10 دول.
إذ نصت المعاهدة على المسؤولية الصارمة، نظام التعويض والتأمين الإجباري للدول المتأثرة بالحوادث البحرية، ولقد جعلت المالك المسجل للسفينة مسؤول عن تحديد وتمييز وإزالة الحطام الذي يعتبر خطر في منطقة الدولة المصادقة على المعاهدة.
هذا وقد قامات الدول التالية بالمصادقة على هذه المعاهدة:
هذا وقد قامات الدول التالية بالمصادقة على هذه المعاهدة:
(المغرب، ألبانيا، انتجوا و بربودا، بهاماس، بلغاريا، الكونغو، جزر كوك، قبرص، الدانمارك، فرنسا، المانيا، الهند، إيران، الأردن، كينيا، ليبريا، ماليزيا، مالطا، جزر مارشال، هولندا، نيجريا، نيو، بالاو، بنما، رومانيا، سانت كتس اند نيفيس، جنوب افريقيا، سويسرا، تونجا، تافالو، المملكة المتحدة، استونيا، إيطاليا، السودان).
