 (1).png)
مشهد من لقاء المندوب المحلي لمؤسسة الوسيط بمكناس مع فعاليات المجتمع المدني في إطار سعيها للانفتاح على المجتمع المدني بغية رصد الاختلالات التي تطبع علاقة المرتفقين بالإدارة العمومية، نظمت المندوبية المحلية لمؤسسة الوسيط في إطار برنامج "نحو إدارة المساواة" لقاء تفاعليا مع منظمات المجتمع المدني بشراكة مع الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. اللقاء شكل فرصة لعرض عدد من الإكراهات التي تواجه المواطنين في الولوج الى المرافق العمومية وخاصة منها الاختلالات التي تشكل انتهاكا لمبدأ المساواة بين الجنسين، ناهيك عن ظروف الاستقبال في الإدارة العمومية والصعوبات التي يواجهونها في قضاء مآربهم وأغراضهم الشخصية، في هذا الإطار قال محمد حلوان المندوب المحلي لمؤسسة الوسيط بمكناس في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إن اللقاء الذي عقدته المؤسسة يدخل في إطار برنامج " نحو إدارة المساواة " والذي تعتبره المؤسسة لحظة للتفكير الجماعي من أجل تسليط الضوء على المقتضيات القانونية والممارسات الإدارية التي تميز بين النساء والرجال في الحصول على الخدمات الإدارية، وذلك بفتح حوار وطني عمومي واسع مع كل فعاليات المجتمع المدني ( جمعيات نسائية وحقوقية ) وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية، الجامعات وهيئات الحكامة حول إشكالية الولوج المتساوي للرجال والنساء لخدمات الإدارة العمومية، من أجل رصد الخروقات في القوانين والنصوص التنظيمية و التشريعية أو الممارسات التي تمس بمبدأ المساواة.
وأوضح محاورنا أن منطلقات هذا البرنامج تتضمن عرض كل ما توصلت به المؤسسة من تظلمات وشكايات وطلبات التي تبين من خلال دراستها أنها تنطوي على ممارسات تمييزية أو تطبيق قوانين لا تساوي بين الجنسين في الحصول على خدمات الإدارة، مشيرا بأن المؤسسة تجاوزت المقاربة الأحادية في تناول هذا الموضوع الى المقاربة التشاركية بجعله في صلب نقاش عمومي.
وعن أهداف البرنامج أشار حلوان أن الهدف هو خلق نقاش عمومي في مجال المساواة بين الجنسين لخلخلة جيوب المقاومة والوقوف على بعض الممارسات الإدارية التمييزية بالرغم من عدم قانونيتها وتقييم السياسات العمومية التي تنبني على مبادئ المساواة والإنصاف صياغة وتنزيلا ، وإدماج البعد الاجتماعي في تحليل النصوص والممارسات الإدارية، وتثمين الممارسات الفضلى وتطوير النصوص والتشريعات بما يرسخ قيم المساواة والتمييز بين الجنسين وترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية منصفة، بالإضافة الى تقديم مقترحات عملية لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى الممارسة الإدارية.
حسن جبوري، رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية أشار من جهته أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم المرتفقين والتي تهم مجالات التنمية وكل المشاكل التي تعترض المواطن في الولوج الى الإدارة العمومية سواء على مستوى الاستقبال أو على مستوى قضاء المآرب وقضاء مصالحه والصعوبات التي يواجهها من طرف بعض المسؤولين والذي يشكل عائقا أساسيا داخل الإدارة المحلية سواء داخل المجالس الترابية أو غيرها والتي يمكن من خلال دور مؤسسة الوسيط إيجاد حلول لها.
وأشار جبوري أن اللقاء شكل فرصة للتنويه بالخطاب الملكي الذي أشار الى كون المغرب يسير بسرعتين، مضيفا بأن المجتمع المدني يود أن يسير المغرب بسرعة واحدة خدمة للصالح العام وخدمة لقضايا المواطنين الذين لهم دور أساسي في التنمية.
من جهته أشار هشام ونزار، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أن مبادرة مؤسسة الوسيط تسائل الإدارة بخصوص تطبيق مبدأ المساواة الذي أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الدستور و العديد من القوانين الوطنية مثل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتالي فالأمر يتعلق بمبدأ أساسي وملزم للسلطات، ولذلك لابد من أن أخذه بعين الاعتبار سواء عند صياغة أو وضع القوانين كما أن الفاعلون في الإدارة العمومية ملزمون بتطبيقه.
بدورها نوهت رانيا سماقلو، طالبة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس بلقاء مؤسسة الوسيط مع المجتمع المدني والذي مكن من رصد مجموعة من الاختلالات فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين الجنسين، ومن بينها أن المرأة المطلقة لا تستطيع تغيير المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها ابنها بدون موافقة الطليق، ولا تستطيع تغيير تسجيل أبنائها في الضمان الاجتماعي وإلحاقهم بها بعد الطلاق، مشيرة بأن الحديث عن المساواة يقود الى الحديث عن التنشئة الاجتماعية وعن الصورة النمطية التي تم تكريسها عبر وسائل الإعلام وعبر المناهج الدراسية، وعن طريقة تفكير المجتمع، وبالتالي ففهم المجتمع لابد أن يسفر عن حلول، داعية الى تعميق الأبحاث في الموضوع من أجل الوصول الى مجتمع خال من التمييز.
(هنا رابط الفيديو)
