تم تجريد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من وسام الشرف، وهو أعلى وسام شرف في فرنسا، وذلك على خلفية إدانته القضائية بالفساد واستغلال النفوذ.
جاء هذا الإجراء العقابي النادر بعد أن أيدت المحكمة العليا الفرنسية إدانة ساركوزي بحكم نهائي، وكانت تلك أول مرة في التاريخ الحديث لفرنسا يُدان فيها رئيس سابق وحُكم عليه بالسجن بسبب أفعال ارتكبها أثناء فترة ولايته الرئاسية.
تجريد ساركوزي من الوسام جاء بناء على قواعد منح وسام الشرف التي تنص على أن حامل الوسام يُجرد منه بشكل تلقائي إذا أُدين نهائيًا بجريمة أو حُكم عليه بالسجن لمدة سنة أو أكثر. ساركوزي الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وأمر بوضع سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام، وهو ما شكل سابقة في تاريخ القضاء الفرنسي، فقد حُرم رسمياً من هذا الوسام العريق، وهو الأمر الذي اعتبره كثيرون إشارة واضحة على الانحدار القانوني والسياسي لمسيرته.
وسام الشرف الفرنسي يُعد أرفع وسام تكريمي يُمنح في فرنسا، وكان قد مُنح لساركوزي خلال مسيرته السياسية الطويلة، إلا أن إدانته في قضية فساد استغلال النفوذ التي تتعلق بمحاولة الحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007، وملف واسع يشمل تلقي أموال من زعيم النظام الليبي الراحل معمر القذافي، جعل من تجريده حدثاً استثنائياً. وقد أصبح ساركوزي ثاني رئيس للحكومة الفرنسية يتم تجريد من هذا الوسام، بعد المارشال فيليب بيتان الذي جرى تجريده لأسباب تتعلق بالخيانة العظمى في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ساركوزي، الذي يُعد شخصية محورية في السياسة الفرنسية الحديثة، أعلن عزمه على استئناف الحكم ورفضه للاعتراف بجريمته، معتبراً القرار "انتقامًا سياسيًا" وضربة لـ"دولة القانون"، كما أكد أنه سينفذ العقوبة "برأس مرفوع".
الصراع القضائي لا يزال مستمرًا، وسط حالة من الجدل الكبير في الأوساط السياسية والشعبية حول تأثير هذا الحدث على مستقبل المشهد السياسي الفرنسي.
هذه الخطوة تعكس أيضًا تحوّلًا في النظرة العامة للمسؤولين السياسيين والمساءلة القانونية الصارمة، مما قد يفتح بابًا لمزيد من التدقيق في سلوك النخبة السياسية في فرنسا.