 (1).png)
عبد الرحيم أريري لنتأمل هذه الأرقام:
فرنسا تضم جيشا من المنتخبين يقدر بحوالي 578.000 منتخب (على المستوى المحلي والجهوي والمهني والبرلماني).
فرنسا تضم جيشا من المنتخبين يقدر بحوالي 578.000 منتخب (على المستوى المحلي والجهوي والمهني والبرلماني).
المغرب يضم حوالي 25.000 منتخب (محلي وجهوي ومهني وبرلماني).
عدد المتابعات الجنائية ضد المنتخبين بفرنسا تقارب 400 حالة (أغلبها تهم تضارب المصالح والظفر بصفقات عمومية باستغلال المنصب التمثيلي). أي أن نسبة المنتخبين المتابعين قضائيا بفرنسا تمثل 0،069% من المجموع العام للهيأة التمثيلية.
عدد المتابعات الجنائية بالمغرب تطال 500 منتخب (منهم حوالي 60 برلماني، بعضهم يقبع بالسجن وآخرون محط تحقيق)، أي أن نسبة المنتخبين الملاحقين بالمغرب تمثل 2% من مجموع الهيأة التمثيلية.
ما الذي تعنيه هاته المقارنة، علما أن فرنسا ليست نموذجا لنزاهة المنتخبين والمدبرين ولصفاء الذمة مقارنة مع منتخبي دول الشمال أو دول البلطيق؟
الأرقام تعني أن مؤشر الفساد بالمغرب ( فساد المسؤولين المفروض أن يترافعوا لفائدة الشعب)، مرتفع بحوالي 29 مرة مقارنة مع فرنسا. بمعنى إذا كان هناك مسؤول فاسد بفرنسا، ففي المغرب يقابله وجود 29 مسؤولا فاسدا.
المثير أن الناتج الداخلي الخام لفرنسا يبلغ 3200 مليار دولار، في حين يصل الناتج الداخلي الخام بالمغرب بالكاد إلى 160 مليار دولار. أي أن فرنسا تفوق المغرب ب20 مرة في هذا المجال.
للأسف المغرب بدل أن ينافس فرنسا في إنتاج الثروة، اختار أن ينافسها (بل وتجاوزها) في فساد المسؤولين المدبرين للشأن العام الوطني والجهوي والمحلي.
إن المغرب، وهو مقبل على انتخابات 2026، عليه أن يختار: إما التطبيع مع الفساد والمفسدين وتجار المخدرات و"صائدي" الصفقات العمومية بدون استحقاق، وإما تجفيف الأحزاب والحكومة والبرلمان والجهات والجماعات من السياسيين الفاسدين، وتطهير البلاد من سلالة"الجيفة وما عاف السبع"، لفتح شهية بروفيل من سلالة طاهرة وصافية الذمة من السياسيين، مهووسة بهدف واحد ووحيد، ألا وهو التدافع المدني المشروع لتحسين مستوى عيش المغاربة ورفع الناتج الداخلي الخام والحرص على أن ينال كل مغربي ومغربية، وكل مدينة وقرية نصيبا عادلا من عائد الثروة الوطنية.
