عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن امتعاضه من منع بعض الاحتجاجات التي نظّمها مواطنون في عدة مدن، من بينها أكادير، الصويرة، مكناس، تارنيت، تونات، وولاد تايمة.
وأكد الحزب أن المواطنين في هذه المدن خرجوا للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة، على خلفية الخصاص والتردي الذي تعرفه العديد من الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية، وخصوصًا قطاعي الصحة والتعليم.
كما أعلن المكتب السياسي عن تضامنه مع المعتقلين وإدانته لكل أشكال القمع والتضييق بحق المحتجين، مؤكدًا أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ولا يجوز تحويل الشوارع إلى مسرح للعنف والترهيب.
وطالب الحزب بفتح حوار جاد مع المحتجين والانكباب على حل المشاكل المطروحة، داعيًا كل القوى الحية، من جمعيات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية، إلى توحيد الجهود للدفاع عن حق المواطنين في التعبير السلمي والعمل على صون كرامتهم وحرياتهم الأساسية.