.jpg)
النقيب علال البصراوي (يسارا) وادريس لشكر الكاب الأول للاتحاد الاشتراكي قدم النقيب علال البصراوي استقالته كمنسق لقطاع المحامين الاتحاديين بسبب خلافات تنظيمية ورسائل سياسية موجهة للقيادة الحزبية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة إدريس لشكر.
ووفق ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تشير التحليلات إلى أن استقالته تعكس احتجاجاً على ما يعتبره النقيب البصراوي غياب الديمقراطية الداخلية، واستياءً من طريقة تدبير الحزب والتمهيد لولاية جديدة للقيادة.
فالاستقالة، حسب بعض الاتحاديين، جاءت أيضاً كتعبير عن فقدان الأمل في إمكانية إصلاح الوضع من الداخل.
وفي هذا الصدد تساءل أحد المحامين الاتحاديين، هل هي استقالة تنظيمية أم موقف سياسي؟ مقدما قراءته على الشكل التالي:
"ما الذي يدفع منسق قطاع استراتيجي مثل "المحامين الاتحاديين" إلى تقديم استقالته في هذا التوقيت بالضبط؟
هل هي مجرد خطوة تنظيمية معزولة، أم أنها تحمل في طياتها رسالة سياسية عميقة موجّهة إلى القيادة الحزبية؟
أيمكن اعتبارها صرخة احتجاج ضد مسار لم يعد يُقنع المناضلين؟ أم هي تعبير عن رفض صامت للولاية الرابعة التي تُطبخ على نار هادئة؟
لماذا اختار النقيب علال بصراوي الانسحاب بدل المواجهة؟ هل فقد الأمل في إمكانية التغيير من الداخل؟ أم أن النقاشات داخل الحزب لم تعد تسمح حتى بهامش الاختلاف؟
ماذا تبقى من قيم الاتحاد حين تُصادر الديمقراطية الداخلية باسم "الوحدة"؟
هل تعكس هذه الاستقالة تململاً داخل القواعد القطاعية، أم أنها مجرد موقف فردي لا يحمل صدى تنظيمياً؟
وهل يمكن أن تكون بداية لردود فعل متتالية قد تعصف بالسكينة المصطنعة التي تحيط بالتحضيرات للمؤتمر الوطني الثاني عشر؟
ثم، هل ما يزال الاتحاد الاشتراكي قادراً على احتواء الأصوات الغاضبة والمنسحبة، أم أن لغة الولاء والاصطفاف قد ابتلعت ما تبقى من صوت النقد؟
وأخيرًا: هل ستُقرأ هذه الاستقالة داخل أجهزة الحزب كفرصة للمراجعة، أم ستُصنف في خانة "المشوشين" و"المنسحبين من المعركة"؟
في زمن الأسئلة الحارقة، تبدو الاستقالة أكثر من قرار فردي... فهل هي مرآة مأزق جماعي؟".
ووفق ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تشير التحليلات إلى أن استقالته تعكس احتجاجاً على ما يعتبره النقيب البصراوي غياب الديمقراطية الداخلية، واستياءً من طريقة تدبير الحزب والتمهيد لولاية جديدة للقيادة.
فالاستقالة، حسب بعض الاتحاديين، جاءت أيضاً كتعبير عن فقدان الأمل في إمكانية إصلاح الوضع من الداخل.
وفي هذا الصدد تساءل أحد المحامين الاتحاديين، هل هي استقالة تنظيمية أم موقف سياسي؟ مقدما قراءته على الشكل التالي:
"ما الذي يدفع منسق قطاع استراتيجي مثل "المحامين الاتحاديين" إلى تقديم استقالته في هذا التوقيت بالضبط؟
هل هي مجرد خطوة تنظيمية معزولة، أم أنها تحمل في طياتها رسالة سياسية عميقة موجّهة إلى القيادة الحزبية؟
أيمكن اعتبارها صرخة احتجاج ضد مسار لم يعد يُقنع المناضلين؟ أم هي تعبير عن رفض صامت للولاية الرابعة التي تُطبخ على نار هادئة؟
لماذا اختار النقيب علال بصراوي الانسحاب بدل المواجهة؟ هل فقد الأمل في إمكانية التغيير من الداخل؟ أم أن النقاشات داخل الحزب لم تعد تسمح حتى بهامش الاختلاف؟
ماذا تبقى من قيم الاتحاد حين تُصادر الديمقراطية الداخلية باسم "الوحدة"؟
هل تعكس هذه الاستقالة تململاً داخل القواعد القطاعية، أم أنها مجرد موقف فردي لا يحمل صدى تنظيمياً؟
وهل يمكن أن تكون بداية لردود فعل متتالية قد تعصف بالسكينة المصطنعة التي تحيط بالتحضيرات للمؤتمر الوطني الثاني عشر؟
ثم، هل ما يزال الاتحاد الاشتراكي قادراً على احتواء الأصوات الغاضبة والمنسحبة، أم أن لغة الولاء والاصطفاف قد ابتلعت ما تبقى من صوت النقد؟
وأخيرًا: هل ستُقرأ هذه الاستقالة داخل أجهزة الحزب كفرصة للمراجعة، أم ستُصنف في خانة "المشوشين" و"المنسحبين من المعركة"؟
في زمن الأسئلة الحارقة، تبدو الاستقالة أكثر من قرار فردي... فهل هي مرآة مأزق جماعي؟".
