أينما وليت وجهك تجد وتسمع كيلا وسيلا من الشتائم لاحدود لها للحكومة وأعضائها الموقرين. بل قد تستفسر المحتجين على الإسم الكامل لوزيرة الإقتصاد فلا تقف على نطق سليم له كاملا غير منقوص عكس لاعب في فريق اوروبي بعيد عن موقعنا بأميال وأميال . الأكيد أن عينة صغيرة من المسؤولين المعدودين على رؤوس الأصابع والمعروفين بوجودهم المتكرر على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، ولسوء حظهم هم من أخذوا حصة الأسد من الشتائم والسب، كمثال رئيس الحكومة ورئيس جامعة كرة القدم ورئيسة حزب الجرار وبعض من البراهيش المستفزين لمشاعر المغاربة الذين صاروا يتقاسمون لحظة الإستفزاز مع المؤثرين التافهين وهم يحترقون كأوراق منتهية الصلاحية، بلاجدوى ولافائدة، ليؤدوا أدوارا سخيفة للدفاع عن أسيادهم. فلا كفاءة تذكر ولا إشعاع تحقق ولا نجاعة في الآداء تزرع قليلا من الطمأنينة في نفوس الناس . مواقف تثير كثير من السخرية والاستفزاز أيضا فتدفعنا لتجديد الشعور باليأس والأمل في حكومة بلابوصلة ولا هوية ولا برنامج.
حادثة سير في مسار ديمقراطي معطوب لم يستفد من أخطائه منذ الإستقلال إلى الآن. الأكيد أن الديمقراطية الحقة التي تعكس نموا متدرجا على مجموعة من المجالات وتساهم في جعل المواطن يتبنى السياسة بوعيه وفكره وليس بعاطفته وانتمائه.كل اجتهاد في هذا المجال لاينسحب على الحياة اليومية له مجرد هراء ومضيعة للوقت .
لكن قبل نعث هذه الحكومة بسوء الطالع وأنها منحوسة لن نتمكن معها من تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لسبب بسيط كونها فاقدة للشرعية وهو أمر يساهم بقوة في إحباطها من الداخل مهما حاولت أن تدعي انتماءها للشعب وارتباطها به .
مقتنعة تماما على الأقل في قرارة نفسها أن نقط قوتها المال والمناصب والمكاسب وليس رؤى سياسية قادرة على ضمان الإستمرارية والديمومة على الأقل في الزمن المتوسط والبعيد لقد شبهها أحد الظرفاء، كون الحكومة الحالية كوجبة ساندويش سريعة، تغريك بمظهرها لكن لن تحقق لك المنفعة ولا الشبع ... طلب زهرك قد يقع لك تسمم يؤدي بحياتك ويفتك بك . وتلك حالة هذه الحكومة الملعونة ... أمام هذه الوضعية البالغة التعقيد والمتناقضة فكلما كثرت الكوارث في التدبير تضمن بقاءها في التسيير عكس باقي حكومات العالم. لن تسمع في المغرب أبدا مسؤولا فاشلا قدم استقالته بل قد تجده في اليوم الموالي على شاشة التلفاز "مخرج عينيه" يصيح بملإ فمه مدافعا عن فشله ومتهما فاضحيه بأنهم غوغائيون وفوضويون يبتزون السادة الوزراء في زمن انقلبت فيه المعايير ولم نعد نفهم متى يتم محاسبة الفشلة والفسدة.
تلك صورة أصبحت بعيدة المنال والتحقق لأن سلوك المواطن كإحدى تجليات وعيه لازال قابعا في صورة الانتهازي والذي يسعى للإستفادة بطرق غير قانونية على حساب ضياع حقوق اقرانه لايهم. يسارع للتنافس في مساحات لايدع فيها فرصة دون التهجم عليها ونعثها بأقبح النعوث .لتراه مساء يحتج مع مسيرة مناهضة للتطبيع والدعوة لمقاطعة بضائع الدول الداعمة للكيان الصهيوني وفي الصباح تجده في الطابور ينتظر دوره من أجل اقتناء كمية لايحتاجها من تلك المواد التي رفع شعار مقاطعتها بالأمس. تلك معضلة غير مفهومة ومعقدة تستجلي حقيقة أننا نشبه بعضنا البعض فالحكومة تتبنى الدستور بكل معانيه الراقية وفي نفس الوقت تغتاله بلارحمة ولاشفقة في كثير من الوضعيات .
إشكالية الوعي في تدبير العلاقات والسلوك البشري داخل الوطن بين المرتفقين والمجال الخاص به يثير لدينا تساؤلات عميقة حول وضعنا داخل رقعة الجغرافيا .هل فعلا نستطيع القول أننا حققنا تطورا ملموسا يجعلنا تلقائيا ننتمي لنادي التحضر عوض البقاء في دائرة التخلف. صورة تستحق المدارسة من أهل الاختصاص السوسيولوجيين لنصل في النهاية إلى جواب على سؤال : أين نسير ؟ ولحسم وضعيتنا مع كثير من قضايانا المقلقة والتي تفرض نفسها بإلحاح كلما طرقنا باب التطور والحضارة والنمو . لايمكن تحرير الأفكار والوعي لإنسان لم يستطيع فك عقاله من كثير من الأوهام التي تدعي أننا قطعنا أشواطا كبيرة مع الديمقراطية والتنمية والحال أننا لازلنا قابعين في مراتب متأخرة مؤشراتها وترتيبنا بلوائحها تكشف حقيقة واقعنا المتردي .
حادثة سير في مسار ديمقراطي معطوب لم يستفد من أخطائه منذ الإستقلال إلى الآن. الأكيد أن الديمقراطية الحقة التي تعكس نموا متدرجا على مجموعة من المجالات وتساهم في جعل المواطن يتبنى السياسة بوعيه وفكره وليس بعاطفته وانتمائه.كل اجتهاد في هذا المجال لاينسحب على الحياة اليومية له مجرد هراء ومضيعة للوقت .
لكن قبل نعث هذه الحكومة بسوء الطالع وأنها منحوسة لن نتمكن معها من تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لسبب بسيط كونها فاقدة للشرعية وهو أمر يساهم بقوة في إحباطها من الداخل مهما حاولت أن تدعي انتماءها للشعب وارتباطها به .
مقتنعة تماما على الأقل في قرارة نفسها أن نقط قوتها المال والمناصب والمكاسب وليس رؤى سياسية قادرة على ضمان الإستمرارية والديمومة على الأقل في الزمن المتوسط والبعيد لقد شبهها أحد الظرفاء، كون الحكومة الحالية كوجبة ساندويش سريعة، تغريك بمظهرها لكن لن تحقق لك المنفعة ولا الشبع ... طلب زهرك قد يقع لك تسمم يؤدي بحياتك ويفتك بك . وتلك حالة هذه الحكومة الملعونة ... أمام هذه الوضعية البالغة التعقيد والمتناقضة فكلما كثرت الكوارث في التدبير تضمن بقاءها في التسيير عكس باقي حكومات العالم. لن تسمع في المغرب أبدا مسؤولا فاشلا قدم استقالته بل قد تجده في اليوم الموالي على شاشة التلفاز "مخرج عينيه" يصيح بملإ فمه مدافعا عن فشله ومتهما فاضحيه بأنهم غوغائيون وفوضويون يبتزون السادة الوزراء في زمن انقلبت فيه المعايير ولم نعد نفهم متى يتم محاسبة الفشلة والفسدة.
تلك صورة أصبحت بعيدة المنال والتحقق لأن سلوك المواطن كإحدى تجليات وعيه لازال قابعا في صورة الانتهازي والذي يسعى للإستفادة بطرق غير قانونية على حساب ضياع حقوق اقرانه لايهم. يسارع للتنافس في مساحات لايدع فيها فرصة دون التهجم عليها ونعثها بأقبح النعوث .لتراه مساء يحتج مع مسيرة مناهضة للتطبيع والدعوة لمقاطعة بضائع الدول الداعمة للكيان الصهيوني وفي الصباح تجده في الطابور ينتظر دوره من أجل اقتناء كمية لايحتاجها من تلك المواد التي رفع شعار مقاطعتها بالأمس. تلك معضلة غير مفهومة ومعقدة تستجلي حقيقة أننا نشبه بعضنا البعض فالحكومة تتبنى الدستور بكل معانيه الراقية وفي نفس الوقت تغتاله بلارحمة ولاشفقة في كثير من الوضعيات .
إشكالية الوعي في تدبير العلاقات والسلوك البشري داخل الوطن بين المرتفقين والمجال الخاص به يثير لدينا تساؤلات عميقة حول وضعنا داخل رقعة الجغرافيا .هل فعلا نستطيع القول أننا حققنا تطورا ملموسا يجعلنا تلقائيا ننتمي لنادي التحضر عوض البقاء في دائرة التخلف. صورة تستحق المدارسة من أهل الاختصاص السوسيولوجيين لنصل في النهاية إلى جواب على سؤال : أين نسير ؟ ولحسم وضعيتنا مع كثير من قضايانا المقلقة والتي تفرض نفسها بإلحاح كلما طرقنا باب التطور والحضارة والنمو . لايمكن تحرير الأفكار والوعي لإنسان لم يستطيع فك عقاله من كثير من الأوهام التي تدعي أننا قطعنا أشواطا كبيرة مع الديمقراطية والتنمية والحال أننا لازلنا قابعين في مراتب متأخرة مؤشراتها وترتيبنا بلوائحها تكشف حقيقة واقعنا المتردي .