نظمت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل السبت 17 ماي 2025  يوما دراسيا حول "مشروع مؤسسة الريادة"، احتضنت فعالياته التي انطلقت جلساته االساعة العاشرة والنصف صباحا، قاعة الندوات بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل بالدرالبيضاء، وعرفت حضور أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومشاركة ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، وأساتذة باحثين، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة، والكتاب الجهويين ومنسقي ومنسقات السكرتاريات الوطنية، وفيدرالية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ.

وشكل هذا الملتقى العلمي بنظر النقابة الوطنية للتعليم، وعدد من الباحثين والمختصين والمسؤولين في وزارة التربية الوطنية، وفيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، لحظة للتفكير الجماعي والتأمل في مشروع يأتي من منظور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سياق اصلاحات متتالية لمنظومة التربية والتعليم، لافتة أنه رغم حزمة هذه الإصلاحات فإن تمة مجموعة من الأسئلة لازالت تطرح نفسها وبقوة على "المشروع".

 

وانطلقت أشغال اليوم الدراسي الذي توزعت فعالياته على جلستين علميتين بكلمة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم قدمها الكاتب الوطني يونس فراشين، أوضح فيها أسباب ودواعي إقدام النقابة على تنظيم يوم دراسي حول المدرسة الرائدة الذي هو مشروع تنزله الوزارة يقول المسؤول النقابي، في اطار خارطة الطريق 2022 ــ 2026،  مشددا في هذا الخصوص، على أن النقابة الوطنية للتعليم، قررت تنظيم هذا اليوم من أجل الوقوف بشكل علمي وموضوعي وعقلاني حول خلفيات ومضامين هذا المشروع، وكذا، عند الاختلالات التي يمكن الوقوف عندها، وكذلك عند الايجابيات إذا كانت فعلا ايجابيات يضيف فراشين، وذلك من خلال الاستماع لمجموعة من الخبراء والعاملين داخل منظومة التربية والتكوين الذي اشتغلوا أو يشتغلون على هذا المشروع، أو بعض الآراء من خارج المشروع،  والوقوف في السياق ذاته، كما جاء على لسان المتحدث عينه، على رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي قام من جانبه بتقييم خرجي لمؤسسة الريادة وأصدر تقريرا في الموضوع.

 

وأوضح الكاتب الوطني في سياق كلمته باسم المكتب الوطني للنقابة في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أن النقابة تروم في نهاية الملتقى الوصول إلى خلاصات ستشكل من وجهة نظره، ورقة للنقابة حول الموضوع من أجل الترافع والنضال في اطار سياق دفاعنا يقول "عن التعليم العمومي وعلى جودة ومجانية التعليم العمومي"، ونضال النقابة من داخل هذه القضية الكبرى يضيف الكاتب الوطني "من أجل المصالح المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم"، التي يعتبرها من جانبه، مدخلا أساسيا لكل اصلاح للتعليم العمومي.

 

وعرفت الجلسة الأولى التي سير أشغالها حمد السامري عضو المكتب الوطني للنقابة،ثلاث مداخلاتافتتحت فعالياتها بمداخلة في عرضين لممثلي ووزارة التربية الوطنية، في شخص كل منذ الحسين زطايط، وهدى ناسك، حول مشروع مؤسسة الريادة الخلفيات والأهداف، في حين تمحورتالمداخلة الثانية لمحمد تيكونسا، في موضوع المدرسة الرائدة بالمغرب، مقدمات نقدية في الأبعاد السياسية والإيديولوجية لإصلاح المنظومة التربوية، بينما قارب نبيل لهوي رفي مداخلته العلمية، نموذج مؤسسات الريادة بين المرجعيات النظرية والمرتكزات البيداغوجية.

هذا، وعرفت الجلسة الثانية لليوم الدراسي التي سير أشغالها عبد اللطيف قيلش عضو المكتب الوطني، وانطلقت أشغالها حوالي الساعة الواحدة من بعد الزوال، ثلاث مداخلات، انطلقت بعرض لمحمد الصديقي تناول فيه بالدراسة والتحليل والتقييم نموذج مؤسسة الريادة ومدرسة المستقبل، انطلاقا من سؤال اشكالي صاغه كالتالي، "ريادة تربوية أم ريادة مدرسية".بينما تناول عبد الغني الراقيفي مداخلته، مؤسسة الريادة انطلاقا من تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في حين قاربذ محمد الحمري، في اليوم الدراسي مؤسسة الريادة من سؤال المشروعية واشكاليات التنزيل.

 

غياب ارادة المغرب على ارساء نموذج تعليمي يجيب عن الاشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

من جانبها، اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم أن مسألة إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب، هي مسألة معقدة وإشكالية، بالنظر إلى تعدد مشاريع الإصلاح وتداخلها،وإلى الخلفيات السياسية والإيديولوجية الموجهة لها، وإلى التباس خطاب الإصلاح ورفعه شعارات عامة قد تترجم إلى إجراءات عملية مناقضة كليا لمضامين هذه الشعارات، وإلى تداخل مقاربات التخطيط، وإلى عدم استقرار المنظومة وإعطاء هذه المشاريع المدى الزمني اللازم لاستنفاذ إمكاناتها وبالتالي إخضاعها لتقييم علمي موضوعي يفضي إلى الحكم بتطويرها أو استبدالها.

 

وأوضحت في أرضية اليوم الدراسي اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منها، أن موقفها هذا، راجع إلى عدم قدرة/ إرادة المغرب على إرساء نموذج تعليمي مغربي يجيب عن الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، في إطار مشروع مجتمعي متكامل، بعيدا تقول "عن الإملاءات والتوصيات المرتبطة بالمؤسسات السياسية والمالية العالمية"، وهو ما يرجع بدوره تضيف "إلى طبيعة الدولة واختياراتها الكبرى والاستراتيجية".

 

كما أبرزت ورقة النقابة حول"مشروع مؤسسة الريادة"، أن منظومة التربية والتكوين ظلت تشكو من اختلالات بنيوية تمس جوهرها سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي والديداكتيكي أو بجانب التدبير الإداري والمالي، وهو ما تؤكده بحسب ذات الإفادة، التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة ذاتها أو عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أو الصادرة عن المؤسسات الدولية، ما يسمح بالقول أن تاريخ الإصلاحات هو تاريخ الإخفاقات.

 

وكشفت النقابة أنه منذ بداية الألفية الثالثة، عرفت منظومة التربية والتكوين أربعة مشاريع إصلاحية،بدءا بميثاق التربية والتكوين، الذي ظل حاضرا كإطار مرجعي لكل المشاريع اللاحقة كالبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية وصولا إلى خارطة الطريق (2022-2026) التي ارتكزت تقول "على مضامين الرؤية الاستراتيجية، ومضامين النموذج التنموي الجديد وعلى عناصر البرنامج الحكومي"، من أجل تضيف "إرساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" كشعار مؤطر".

 

ولفتت ورقة النقابة، أن تنزيل رزنامة مشاريع هذه الخارطة، حسب الوزارة الوصية، يقتضي من منظورها، إطارا منهجيا مندمجا يهدف إلى إحداث التحولات المنشودة على مستوى المكونات الثلاثة: التلميذ، الأستاذ، المؤسسة. وهو الإطار الذي يسمى " مؤسسة الريادة" الذي تم تحديد أهدافه وأبعاده وأدوار المتدخلين فيه وآجاله الزمنية والإجراءات العملية المرتبطة به من خلال المذكرة الإطار عدد 23/022 بتاريخ 18 ماي 2023.