تنظم مجموعة من نقابات وجمعيات سيارات الأجرة بالمحمدية وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
ويأتي رفع ورقة الاحتجاج بسبب تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من السائقين المهنيين المستغلين من طرف بعض المحاكم الوطنية، ما يؤدي، حسب النقابات الغاضبة، إلى فتح الباب أمام التشريد والبطالة والضياع.
وأكدت النقابات والجمعيات التي ستخوض الوقفة الاحتجاجية أن هذه الأحكام تصدر رغم إصدار وزير الداخلية للدورية الوزارية رقم (444)، الرامية إلى ضمان حقوق السائقين المهنيين المستغلين، وكذلك رغم التصريحات الأخيرة للوزير تحت قبة البرلمان، التي دعا فيها إلى فتح نقاش مع الفاعلين في القطاع للخروج بقرارات تضمن الحقوق العادلة والمشروعة في قطاع سيارات الأجرة.
وأوضحت هذه النقابات أن قطاع سيارات الأجرة يواجه تحديات خطيرة، في ظل غياب حوار ديمقراطي شفاف ونزيه مع وزارة الداخلية ومصالحها على الصعيد الوطني.
وأضافت أن بعد مرور ثلاث سنوات على دخول التغطية الصحية حيز التنفيذ، وجد بعض السائقين المهنيين أنفسهم أمام تراكم ديون ومستحقات قد تجعلهم عرضة للمساءلة القضائية.