طالب سعيد أفروخ، منسق تنسيقيات درعة من أجل جهوية ديمقراطية، من وزارة الداخلية إعادة النظر في اقتراحها القاضي بجعل مدينة الراشدية عاصمة جهة درعة تافيلالت. وأضاف أفروخ أن ورززات هي الوحيدة التي يمكن أن تكون قاطرة للتنمية للجهة المنتظرة درعة تافيلالت، لأنها تتوفر على كل المواصفات الضرورية لذلك، كالبنية التحتية المهمة التي تتوفر عليها مدينة ورززات، والطاقة الاستيعابية الكبيرة للفنادق المصنفة التي تتمتع بشهرة عالمية، هذا دون أن ننسى تلك الاوراش التنموية التي فتحت مؤخرا حول الطاقة الشمسية، كمركب نور للطاقة الشمسية.
وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة ورززات، في حوار مع أسبوعية " الوطن الآن" سينشر هذا الأسبوع، أن مقترح وزارة الداخلية الذي جعل الراشدية عاصمة الجهة، لم ينبن على أي أسس تنموية، علما أن الهدف الذي جاء به مشروع الجهوية الموسعة، هو أن تقوم كل جهة على أسس تنموية حقيقية.
واعتبر محاورنا أن التنسيقيات ليس لها أي مشكل مع مقترح جهة درعة تافيلالت.. والدليل على ذلك، حسب قوله، أن المجتمع المدني في المنطقة كان هو السباق إلى اقتراح هذه الجهة، كي تكون جهة قابلة للحياة، واللجنة الملكية الاستشارية تبنت مقترح فعاليات منطقة درعة والجنوب الشرقي بصفة عامة.
وتساءل منسق تنسيقيات درعة عن المعايير التي اعتمدتها وزارة الداخلية كي تقدم لنا مقترح يجعل الراشدية ولاية لجهة درعة تافيلالت. فإذا اعتمدت الوزارة على معايير تنموية يجب أن تخبرنا بها، وإذا كان المقترح بني على معطيات تاريخية من حقنا أن نطلع على هذه المعطيات. مبرزا أن التنسيقيات تؤمن بأن مدينة ورززات مهيأة كي تكون ولاية للجهة، لأنها تتوفر على العديد من المميزات لا تتوفر في مدينة الراشدية، بينما اختيار هذه الأخيرة سيكون سببا في تأخير تنمية المنطقة، وهو اختيار سيدفع ثمنه ساكنة ورزازات وزاكورة وتنغير. الأمر نفسه، يضيف، عانيناه عندما كانت المنطقة تابعة مؤخرا لمراكش، وعانيناه قبل ذلك عندما كنا نتبع إداريا لمدينة أكادير. اليوم نحن نطالب بإنصاف ساكنة درعة وإنصاف مدينة ورززات لحمولتها التاريخية والتنموية.
(الحوار كاملا تقرؤونه في العدد القادم من أسبوعية "الوطن الآن")
