في طريق عودته من جنازة المرحوم أحمد الزايدي القيادي الاتحادي، عرج مصطفى المعتصم، رئيس حزب البديل الحضاري المنحل، على المكان الذي لقي فيه الزايدي مصرعه.. فكانت الخلاصة هي "أن وفاة القيادي الاتحادي لم تكن بسبب الغرق نتيجة فيضان واد الشراط كما ادعت ذلك بعض المنابر الإعلامية، فواد الشراط ـ يقول المصطفى المعتصم في تدوينته على الفيسبوك ـ بريء براءة الذئب من دم يوسف ثم إن السيد أحمد الزايدي ليس بالإنسان المتهور كي يدخل بسيارته في واد هادر. السيد أحمد غرق في بركة ماء عميقة يا للأسف. أكيد أن قدر الله شاء أن يتوفى السيد أحمد في تلك الساعة وفي ذلك المكان وبتلك الصورة ولا راد لقضاء الله. قيل لعلي ابن أبي طالب: اتخذ حرسا، فقال: حارس العمر الأجل . لست هنا لأشك في هذا الأمر أو أشكك فيه ولكن هذا لا ولن يمنعني من التطرق إلى حيثيات غرق السيد أحمد في بركة هي بمثابة فخ وكمين".
واسترسل المعتصم في "تحقيقه" قائلا: "أولا: المكان الذي توفي فيه السيد أحمد هو عبارة عن ممر تحت قنطرة صغيرة للسكة الحديدية وهو من الممرات التي أنشأتها السكة الحديدية مع الوزارات الوصية من أجل تحاشي الممرات غير المحروسة التي تتقاطع فيها الطرق بالسكة الحديدية (passages à niveau) لكن هذا الممر بالذات خطير جدا فالطريق المعبدة تنخفض بسرعة بانحدار معتبر لتدور بزاوية تسعين درجة عند قاع الطريق، أي عند القنطرة مما يحد الرؤية عند مدخل القنطرة، ولا يتيح النظر لما هو أبعد وهو ما فاجئ بالتأكيد السيد أحمد الزايدي الذي وجد نفسه مباشرة في بركة لم تسعفه الرؤية في تقدير خطورتها وامتداداتها وبالتالي تقدير عمقها. ثانيا هذا المنعرج الخطير جاء في قاع حفرة. نعم حفرة حيث إن خندق الطريق ذات الزاوية المغلقة وطبيعة الصخور لا يسمحان بتصريف مياه الأمطار بشكل تلقائي مما يشكل تهديدا قائما كلما تهاطلت أمطار الخير على بلادنا . تهديدا أدى بحياة السي أحمد الزايدي وقد يكون قد أدى والله أعلم بحياة مواطنين أخرين . من دون أن ننسى أن الطبيعة الهندسية للممر تجعله ملاذا للمنحرفين الذين يهددون حياة وممتلكات المواطنين الذي يسلكونه خصوصا عندما يخيم الظلام".
ويختم مصطفى المعتصم تدوينته، قائلا:"لكي لا يذهب دم هذا الرجل الفاضل هدرا ولمنع تكرار هذه المأساة أقول، لقد قدر الله وما شاء فعل، قدر أن يستشهد الزايدي ذلك الصباح في ذلك الفخ الخطير ولكن المسؤولية تقع على عاتق من هندس ذلك الممر ومن لم يهيئ له شروط صرف المياه المطرية ومن جعله نقطة سوداء خطيرة. المسؤولية يتقاسمها المكتب الوطني للسكة الحديدية والمكاتب والوزارة المسؤولة على الطرق وتتحملها السلطات المحلية والمنتخبون".
راط كما ادعت ذلك بعض المنابر الإعلامية، فواد الشراط ـ يقول المصطفى المعتصم في تدوينته على الفيسبوك ـ بريء براءة الذئب من دم يوسف ثم إن السيد أحمد الزايدي ليس بالإنسان المتهور كي يدخل بسيارته في واد هادر. السيد أحمد غرق في بركة ماء عميقة يا للأسف. أكيد أن قدر الله شاء أن يتوفى السيد أحمد في تلك الساعة وفي ذلك المكان وبتلك الصورة ولا راد لقضاء الله. قيل لعلي ابن أبي طالب: اتخذ حرسا، فقال: حارس العمر الأجل . لست هنا لأشك في هذا الأمر أو أشكك فيه ولكن هذا لا ولن يمنعني من التطرق إلى حيثيات غرق السيد أحمد في بركة هي بمثابة فخ وكمين".
واسترسل المعتصم في "تحقيقه" قائلا: "أولا: المكان الذي توفي فيه السيد أحمد هو عبارة عن ممر تحت قنطرة صغيرة للسكة الحديدية وهو من الممرات التي أنشأتها السكة الحديدية مع الوزارات الوصية من أجل تحاشي الممرات غير المحروسة التي تتقاطع فيها الطرق بالسكة الحديدية (passages à niveau) لكن هذا الممر بالذات خطير جدا فالطريق المعبدة تنخفض بسرعة بانحدار معتبر لتدور بزاوية تسعين درجة عند قاع الطريق، أي عند القنطرة مما يحد الرؤية عند مدخل القنطرة، ولا يتيح النظر لما هو أبعد وهو ما فاجئ بالتأكيد السيد أحمد الزايدي الذي وجد نفسه مباشرة في بركة لم تسعفه الرؤية في تقدير خطورتها وامتداداتها وبالتالي تقدير عمقها. ثانيا هذا المنعرج الخطير جاء في قاع حفرة. نعم حفرة حيث إن خندق الطريق ذات الزاوية المغلقة وطبيعة الصخور لا يسمحان بتصريف مياه الأمطار بشكل تلقائي مما يشكل تهديدا قائما كلما تهاطلت أمطار الخير على بلادنا . تهديدا أدى بحياة السي أحمد الزايدي وقد يكون قد أدى والله أعلم بحياة مواطنين أخرين . من دون أن ننسى أن الطبيعة الهندسية للممر تجعله ملاذا للمنحرفين الذين يهددون حياة وممتلكات المواطنين الذي يسلكونه خصوصا عندما يخيم الظلام".
ويختم مصطفى المعتصم تدوينته، قائلا:"لكي لا يذهب دم هذا الرجل الفاضل هدرا ولمنع تكرار هذه المأساة أقول، لقد قدر الله وما شاء فعل، قدر أن يستشهد الزايدي ذلك الصباح في ذلك الفخ الخطير ولكن المسؤولية تقع على عاتق من هندس ذلك الممر ومن لم يهيئ له شروط صرف المياه المطرية ومن جعله نقطة سوداء خطيرة. المسؤولية يتقاسمها المكتب الوطني للسكة الحديدية والمكاتب والوزارة المسؤولة على الطرق وتتحملها السلطات المحلية والمنتخبون".
