جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) طالبت كل من لبنى علوي وخالد السطي، مستشارا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لإخراج النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته، وتغطية الخصاص الكبير في مفتشي الشغل.
وأكدا عضوا الاتحاد الوطني للشغل في سؤال شفوي آني وجهاه لكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، على أهمية تعزيز مراقبة تطبيق التشريعات الاجتماعية وظروف العمل، منبهين إلى أن النقص الحاد في عدد مفتشي الشغل يؤثر سلبًا على جودة المراقبة وتفعيل حقوق العمال، مما يؤدي إلى تفاقم بعض التجاوزات وانتهاك القوانين الجاري بها العمل.
