السبت 22 يونيو 2024
كتاب الرأي

محمد شمسي: الوزير وهبي يحرض أصحاب الوحدات الفندقية على خرق القانون

 
 
محمد شمسي: الوزير وهبي يحرض أصحاب الوحدات الفندقية على خرق القانون محمد شمسي
إن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬قانونية‭ ‬المطالبة‭ ‬بعقد‭ ‬الزواح‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬يعتبر‭ ‬تحريضا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزير‭ ‬وهبي‭ ‬لأصحاب‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬السياحية‭ ‬لعدم‭ ‬مطالبة‭ ‬الزوار‭ ‬بعقود‭ ‬الزواج‭.‬

وفي‭ ‬الحقيقة‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬استند‭ ‬الوزير،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬يلزم‭ ‬الوحدات‭ ‬الفندقية‭ ‬بالتتبث‭ ‬والتصريح‭ ‬بهوية‭ ‬الزوار‭ ‬وموافاة‭ ‬الشرطة‭ ‬أو‭ ‬الدرك‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬مقر‭ ‬الفندق‭ ‬بترابها‭ ‬بقائمة‭ ‬الزوار‭ ‬والتي‭ ‬تقتضي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الهوية‭ ‬كاملة‭.‬

‮ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬سيحجزان‭ ‬غرفة‭ ‬واحدة‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬البديهي‭ ‬أن‭ ‬يبرر‭ ‬أصحاب‭ ‬الفندق‭ ‬بالسند‭ ‬الشرعي‭ ‬والقانوني‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬ذلك‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة،‭ ‬وإلا‭ ‬أصبح‭ ‬الفندق‭ ‬وكرا‭ ‬للدعارة‭.‬

إن‭ ‬كلام‭ ‬الوزير‭ ‬لا‭ ‬أصل‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القانون‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬سند‭ ‬يدعمه،‭ ‬بل‭ ‬يعتبر‭ ‬كما‭ ‬قلت،‭ ‬تحريضا‭ ‬لأصحاب‭ ‬الفنادق‭ ‬بخرق‭ ‬القانون‭ ‬والقيام‭ ‬بجريمة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬توصف‭ ‬بتقديم‭ ‬وكر‭ ‬للدعارة،‭ ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ ‬لا‭ ‬تجمعهما‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬شرعية‭ ‬قي‭ ‬غرفة‭ ‬واحدة‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬تسهيلا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬لارتكاب‭ ‬فعل‭ ‬الدعارة،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬اغتصاب‭ ‬أو‭ ‬استغلال‭ ‬قاصر‭ ‬داخل‭ ‬غرف‭ ‬الفندق‭ ‬بحجة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬بالإدلاء‭ ‬بما‭ ‬يثبث‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬القاصرة‭ ‬بالرجل،‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬يكون‭ ‬أخطر‭.‬

وما‭ ‬قاله‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬يدخل‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬عودنا‭ ‬عليه‭ ‬هذا‭ ‬الوزير‭ ‬من‭ ‬الفقعات‭ ‬وتصريحات‭ ‬جوفاء‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سند‭ ‬قانوني،‭ ‬بل‭ ‬تناقض‭ ‬مع‭ ‬القانون،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستدعي‭ ‬فتح‭ ‬بحث‭ ‬معه،‭ ‬لأنه‭ ‬يحرض‭ ‬الوحدات‭ ‬الفندقية‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬تسهيل‭ ‬الدعارة‭ ‬وخرق‭ ‬القانون‭.‬

تصريح‭ ‬الوزير‭ ‬وهبي‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الهذيان،‭ ‬وهي‭ ‬الصيحة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬الارتطام‭ ‬بالأرض،‭ ‬فلقد‭ ‬فقد‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‮ ‬‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬ووزنه‭ ‬كوزير‭ ‬ويحتضر‭ ‬سياسيا‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬التعديل‭ ‬الحكومي،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المغادرين،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المردود‭ ‬الضعيف‭ ‬ولكن‭ ‬سحب‭ ‬الوزارة‭ ‬نحو‭ ‬الهاوية،‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬بعض‭ ‬الفضائح‭ ‬والشبهات‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬الإمتحانات‭ ‬(المحاماة،‭ ‬المنتدبين‭ ‬القضائين)‭.‬