عبد العزيز خمريش إذا كان هذا الحدث الرياضي جد معقد يجمع بين السياسة والقانون، فإن الإعلام الجزائري لازال إلى يومنا هذا يحرف الوقائع بشكل ممنهج، ويقوم بذبح النصوص القانونية كجزار مبتدئ لايعرف تقنيات الجزارة.
وباستنطاق المقتضيات القانونية يمكن لأي مهتم اوباحث في المجال أن يرافع عن ملف نهضة بركان وفق الدفوعات التالية :
وباستنطاق المقتضيات القانونية يمكن لأي مهتم اوباحث في المجال أن يرافع عن ملف نهضة بركان وفق الدفوعات التالية :
*قميص نهضة بركان برموزه وخريطته معتمد من قبل الإتحاد الإفريقي ومثبت في سجله الرقمي بشكل رسمي وفي حالة إذا ما كانت هناك جهة متضررة من خريطة المغرب فإن الطعن في هذا السلوك المشروع يقتضي رفع شكاية من قبل فريق اتحاد الجزائر إلى الجهة المختصة بالكاف لتقوم بالمتعين وهي المحددة حصريا في لجنة المسابقات بالإتحاد الأفريقي .
*عيب الإختصاص، حيث انه لايوجد بالملف مايثبت ان الفريق الجزائري قام بهذا الإجراء او تقدم باي طعن في مواجهة قميص نهضة بركان المرصع بخريطة المغرب كاملة، تبعا لذلك فإن السلطات الجزائرية لما قامت بحجز الأقمصة، فإن ذلك يعتبر قرارا إداريا صادرا عن جهة غير مختصة قانونا بإصداره .
*عيب المشروعية ومخالفة القانون، باستقراء قانون الجمارك الجزائري يتضح جليا أنه لا وجود لأي سند أو مرجعية قانونية تخول لهاته الإدارة الحجز على أقمصة نهضة بركان، باعتبار ان الممنوعات محددة على سبيل الحصر في القانون الجزائري وليس على سبيل المثال.
*عيب الإنحراف في استعمال السلطة، بالرجوع إلى الموقف الجزائري يتضح انه قرار سياسي، وليس قرار رياضي، وأن الإقدام على هذا السلوك يعد اغتصابا للسلطة واعتداء ماديا على صلاحيات الكاف والفيفا معا، لأن السلطات الجزائرية في هذه المنازعة القانونية بوات نفسها خصما وحكما.
*بطلان واقعة انسحاب نهضة بركان، لاشك ان هذا البركان المزلزل له ما بعده وسيخلف العديد من الآثار القانونية غير المسبوقة ، ذلك أن نهضة بركان لم ينسحب، بل تمت مصادرة امتعته غصبا ، وفرض عليه اللعب بخرقة بالية مزورة لاشك ان ارتداءها من قبل اللاعبين سيتسبب لهم في (الحكة ) المزمنة، ويلهيهم عن التركيز في المباراة ، كما أن الشروط الشكلية للإنسحاب غير متوفرة وهي كالآتي:
-نزول الفريقين إلى رقعة الملعب
-إعلان الحكم عن بداية المباراة
-مغادرة أحد الفريقين لأرضية الملعب عن طواعية بارادته المنفردة،
-قيام الفريق الخصم بتسجيل هدف في الشباك الفارغة
-‘علان الحكم عن نهاية المباراة بانتصار الفريق الذي بقي بالملعب ،
كل هذه الشروط منتفية في نازلة الحال..
*المفهوم المغلوط لمبدا السيادة: في إطار التنشيط الأكاديمي والقانوني لهذه القضية وبعد القيام بمسح اغلب ردود الفعل الجزائرية سواء من قبل الإعلام او رجال القانون ، يتضح جليا ان معظم المداخلات ركزت على مبدأ السيادة دون الجرأة على القيام بتحليل هذا المبدا واستجلاء شروطه وأركانه ، لأن من شان ذلك ، ان يسفه كل الطروحات التي تقدم بها البلد الجار ، وعلى افتراض صحة ان نهضة بركان اعتدت على سيادة الجمهورية المجهرية الوهمية البوليساريو، فما دخل الجزائرالتي طالما تغنت بأنه لادخل لها في موضوع الصحراء؟؟ وأن هذا النزاع المفتعل مطروح أمام المنتظم الدولي وهو خطاب بئيس مفلس تجاوزه الزمن .
لكن رغم هذا النصر القانوني، فإن الحيطة والحذر يجب أن تبقى قائمة، فقد يلجأ الفريق الجزائري إلى استعمال بعض الأساليب التدليسية لكسب الرهان، مثلا كان يستقدم معه خرقة البوليساريو أو أن يضمن شعارها المزيف باقمصته من أجل استفزاز اللاعبين والجمهور، فالأمر يقتضي الحكمة والعقلانية لمواجهة هذه المخططات وذلك، باعمال المساطر القانونية المعمول بها لافشال كل المناورات، بذل الإنتصار للجانب العاطفي الأهوج.
*عيب الإختصاص، حيث انه لايوجد بالملف مايثبت ان الفريق الجزائري قام بهذا الإجراء او تقدم باي طعن في مواجهة قميص نهضة بركان المرصع بخريطة المغرب كاملة، تبعا لذلك فإن السلطات الجزائرية لما قامت بحجز الأقمصة، فإن ذلك يعتبر قرارا إداريا صادرا عن جهة غير مختصة قانونا بإصداره .
*عيب المشروعية ومخالفة القانون، باستقراء قانون الجمارك الجزائري يتضح جليا أنه لا وجود لأي سند أو مرجعية قانونية تخول لهاته الإدارة الحجز على أقمصة نهضة بركان، باعتبار ان الممنوعات محددة على سبيل الحصر في القانون الجزائري وليس على سبيل المثال.
*عيب الإنحراف في استعمال السلطة، بالرجوع إلى الموقف الجزائري يتضح انه قرار سياسي، وليس قرار رياضي، وأن الإقدام على هذا السلوك يعد اغتصابا للسلطة واعتداء ماديا على صلاحيات الكاف والفيفا معا، لأن السلطات الجزائرية في هذه المنازعة القانونية بوات نفسها خصما وحكما.
*بطلان واقعة انسحاب نهضة بركان، لاشك ان هذا البركان المزلزل له ما بعده وسيخلف العديد من الآثار القانونية غير المسبوقة ، ذلك أن نهضة بركان لم ينسحب، بل تمت مصادرة امتعته غصبا ، وفرض عليه اللعب بخرقة بالية مزورة لاشك ان ارتداءها من قبل اللاعبين سيتسبب لهم في (الحكة ) المزمنة، ويلهيهم عن التركيز في المباراة ، كما أن الشروط الشكلية للإنسحاب غير متوفرة وهي كالآتي:
-نزول الفريقين إلى رقعة الملعب
-إعلان الحكم عن بداية المباراة
-مغادرة أحد الفريقين لأرضية الملعب عن طواعية بارادته المنفردة،
-قيام الفريق الخصم بتسجيل هدف في الشباك الفارغة
-‘علان الحكم عن نهاية المباراة بانتصار الفريق الذي بقي بالملعب ،
كل هذه الشروط منتفية في نازلة الحال..
*المفهوم المغلوط لمبدا السيادة: في إطار التنشيط الأكاديمي والقانوني لهذه القضية وبعد القيام بمسح اغلب ردود الفعل الجزائرية سواء من قبل الإعلام او رجال القانون ، يتضح جليا ان معظم المداخلات ركزت على مبدأ السيادة دون الجرأة على القيام بتحليل هذا المبدا واستجلاء شروطه وأركانه ، لأن من شان ذلك ، ان يسفه كل الطروحات التي تقدم بها البلد الجار ، وعلى افتراض صحة ان نهضة بركان اعتدت على سيادة الجمهورية المجهرية الوهمية البوليساريو، فما دخل الجزائرالتي طالما تغنت بأنه لادخل لها في موضوع الصحراء؟؟ وأن هذا النزاع المفتعل مطروح أمام المنتظم الدولي وهو خطاب بئيس مفلس تجاوزه الزمن .
لكن رغم هذا النصر القانوني، فإن الحيطة والحذر يجب أن تبقى قائمة، فقد يلجأ الفريق الجزائري إلى استعمال بعض الأساليب التدليسية لكسب الرهان، مثلا كان يستقدم معه خرقة البوليساريو أو أن يضمن شعارها المزيف باقمصته من أجل استفزاز اللاعبين والجمهور، فالأمر يقتضي الحكمة والعقلانية لمواجهة هذه المخططات وذلك، باعمال المساطر القانونية المعمول بها لافشال كل المناورات، بذل الإنتصار للجانب العاطفي الأهوج.
