من اليمين: محمد الحراق مندوب الشؤون الإسلامية ومحمد الشنتوف رئيس المجلس العلمي المحلي طبيعي أن ينشغل العقل الأمني المذهبي في الحقل الديني، بالتساؤل عن خلفية تورط رئيس المجلس العلمي المحلي، والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، في الضغط على الإمام الذي نجح في اختبارات التأهيل، لإمامة مسجد علي بن ابي طالب بتطوان، لصالح فرض الأمر الواقع من طرف الوهابية في ذلك المسجد، والذي ما زال قائما؟ وما جدوى مسطرة التأهيل إذا كانت المؤسسات المنتصبة للإصلاح في مقدمة الانقلاب على نتائجها، خدمة للمد الأصولي؟
وتعود هذه النازلة إلى كون من يتولى مهمة الإمامة حاليا بالمسجد المذكور، بطريقة مؤقتة، له نزوعات داعشية، ومخالفة لثوابت البلاد، في تحد سافر لكل المؤسسات. ودون إعطاء اعتبار لمن يوجهه بهذا الشأن. وقد سبق أن اجتاز اختبارات التأهيل لكنه لم ينجح. ونجح في المقابل إمام آخر. لكن عجلة رئيس المجلس العلمي منذ البداية، تحركت من أجل تغيير النتيجة. ولما لم يفلح في ذلك، تعاون هو ومندوب الشؤون الإسلامية، من أجل الضغط على الإمام الناجح. وقد وعداه على أن يمكناه من مسجد ٱخر لاحقا. لكنه رفض وتمسك بحقه بدون أي مساومة. ولما لاحظ تماطل المندوب في تطبيق القانون، بادر إلى كتابة رسالة مضمونة مفادها أنه إذا لم يتم حل مشكله ،فإنه سيرفع أمره إلى الوزارة المعنية.
والملاحظ في تفاعلات هذه النازلة، أن جمعية مدنية ثقافية اتصلت بالمندوب، لما لاحظت خرقه مع رئيس المجلس العلمي للقانون، خدمة للأصولية، وعبرت عن تضامنها مع الإمام صاحب الحق، وعن استعدادها لإسماع صوت حقه إلى جميع الجهات، بما في ذلك الترافع القضائي، إن اقتضى الأمر ذلك.
وفي انتظار أن يعرف هذا المشكل طريقه للحل، لا بد من الإطلالة على غابة التدبير الميداني للحقل الديني، من خلال مسايرة منطق ضغط رئيس المجلس العلمي ومندوب الشؤون الإسلامية على الإمام الناجح، بالتساولات التالية: ماذا سيفعلان مع وعد الإمام الناجح بمسجد آخر إن هو تنازل؟ ومع الإمام الراسب للإبقاء على السيطرة الأصولية في مسجد علي بن أبي طالب؟ أكيد أن الجواب سيتمثل في أن كل ذلك سيتم بالدوس على كل المساطر القانونية. وهذا جانب من جوانب التسيب الذي يعرفه واقع تدبير الشأن الديني..
وتعود هذه النازلة إلى كون من يتولى مهمة الإمامة حاليا بالمسجد المذكور، بطريقة مؤقتة، له نزوعات داعشية، ومخالفة لثوابت البلاد، في تحد سافر لكل المؤسسات. ودون إعطاء اعتبار لمن يوجهه بهذا الشأن. وقد سبق أن اجتاز اختبارات التأهيل لكنه لم ينجح. ونجح في المقابل إمام آخر. لكن عجلة رئيس المجلس العلمي منذ البداية، تحركت من أجل تغيير النتيجة. ولما لم يفلح في ذلك، تعاون هو ومندوب الشؤون الإسلامية، من أجل الضغط على الإمام الناجح. وقد وعداه على أن يمكناه من مسجد ٱخر لاحقا. لكنه رفض وتمسك بحقه بدون أي مساومة. ولما لاحظ تماطل المندوب في تطبيق القانون، بادر إلى كتابة رسالة مضمونة مفادها أنه إذا لم يتم حل مشكله ،فإنه سيرفع أمره إلى الوزارة المعنية.
والملاحظ في تفاعلات هذه النازلة، أن جمعية مدنية ثقافية اتصلت بالمندوب، لما لاحظت خرقه مع رئيس المجلس العلمي للقانون، خدمة للأصولية، وعبرت عن تضامنها مع الإمام صاحب الحق، وعن استعدادها لإسماع صوت حقه إلى جميع الجهات، بما في ذلك الترافع القضائي، إن اقتضى الأمر ذلك.
وفي انتظار أن يعرف هذا المشكل طريقه للحل، لا بد من الإطلالة على غابة التدبير الميداني للحقل الديني، من خلال مسايرة منطق ضغط رئيس المجلس العلمي ومندوب الشؤون الإسلامية على الإمام الناجح، بالتساولات التالية: ماذا سيفعلان مع وعد الإمام الناجح بمسجد آخر إن هو تنازل؟ ومع الإمام الراسب للإبقاء على السيطرة الأصولية في مسجد علي بن أبي طالب؟ أكيد أن الجواب سيتمثل في أن كل ذلك سيتم بالدوس على كل المساطر القانونية. وهذا جانب من جوانب التسيب الذي يعرفه واقع تدبير الشأن الديني..
