محمد لازم جرى،الخميس 7دجنبر 2023 بالدار البيضاء، الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية المغربية، "مزادي"، وذلك بهدف رقمنة وتطوير قطاع المزادات بالمغرب مع التركيز على تسهيل المزادات العامة والخاصة لتسهيل عملية الولوج إليها.
يمكن أن تكون الجهات المُفوِّضة لهذه المزادات المحاكم أو الإدارات (العامة أو الخاصة). لهذا السبب، تم تقسيم هذا الموقع إلى قسمين:
القسم القضائي: يتضمن هذا القسم عروض البيع في المزادات العلنية التي يصدرها القضاء.
القسم الإداري: يتضمن هذا القسم عروض البيع في المزادات العلنية وطلبات العروض التي تصدرها الإدارات (مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وإدارات الجمارك والضرائب غير المباشرة، والبنوك، وغيرها…).
وأوضح محمد لازم، خبير في العقار ومؤسس المنصة الرقمية "مزادي" ل "أنفاس بريس"، "أن أسباب إطلاق المنصة تكمن في نقص المعلومات المتعلقة بعملية المزاد في المغرب، وأيضًا بعدم توفر منصات تمنح الوصول إلى إعلانات المزاد وخدمات الاستشارات حتى إتمام الصفقات. وتقدم المنصة لزبنائها إمكانية نشر إعلانات المزادات اليومية، وتقديم استشارات قانونية مخصصة، وتقييمات مفصلة عن العقارات. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المنصة بدعم ومواكبة زبنائها في جميع مراحل العملية، بدءًا من اكتشاف الإعلان حتى إتمام عملية الشراء. مضيفا أن المنصة تغطي الآن 54 مدينة مع معلومات مفصلة عن المزادات".
مفتوحة أمام الأفراد، تقدم "مزادي" خدماتها المختلفة في وجه العموم، بما في ذلك المؤسسات الخاصة. سواء كانت بنوكًا أو شركات تأمين أو حتى شركات ائتمان.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم مزادي لهذه المؤسسات الخاصة الفرصة لربحية قيمة أصولها، خاصةً من خلال الطابع التنافسي لعمليات المزاد على النظام، حيث تسمح هذه الطريقة غالبًا للأصول بتحقيق أسعار تفوق غالبًا ما تحصل عليها من خلال المبيعات التقليدية. ويتم ذلك مع تحقيق توفير في تكاليف الصيانة والأمان، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
أما من ناحية المشتري، توفر المنصة مجموعة واسعة من المستثمرين والمشترين المحتملين. بالنسبة لـ"مزادي"، يظهر سوق المزادات العمومية في المغرب كقطاع واعد لمجموعة متنوعة من المستثمرين. سواء كانوا أفرادًا أو مهنيين في مجال القانون، أو مستثمرين عقاريين أو مؤسسات عمومية أو شركات، فإن كل ملف شخصي يجد الفرص المناسبة.
ومن خلال عرض المبيعات لسوق أوسع وأكثر تنوعا، يؤكد مؤسس المنصة، تساهم منصة "مزادي" في الرفع من إمكانية الولوج إلى المزادات المغربية. إنها ليست مجرد منصة تكنولوجية، بل هي رافعة لخلق ديناميكية داخل الاقتصاد المغربي، وأداة تحقيق لعدالة الاجتماعية وسابقة للمستثمرين والإدارات.
يمكن أن تكون الجهات المُفوِّضة لهذه المزادات المحاكم أو الإدارات (العامة أو الخاصة). لهذا السبب، تم تقسيم هذا الموقع إلى قسمين:
القسم القضائي: يتضمن هذا القسم عروض البيع في المزادات العلنية التي يصدرها القضاء.
القسم الإداري: يتضمن هذا القسم عروض البيع في المزادات العلنية وطلبات العروض التي تصدرها الإدارات (مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وإدارات الجمارك والضرائب غير المباشرة، والبنوك، وغيرها…).
وأوضح محمد لازم، خبير في العقار ومؤسس المنصة الرقمية "مزادي" ل "أنفاس بريس"، "أن أسباب إطلاق المنصة تكمن في نقص المعلومات المتعلقة بعملية المزاد في المغرب، وأيضًا بعدم توفر منصات تمنح الوصول إلى إعلانات المزاد وخدمات الاستشارات حتى إتمام الصفقات. وتقدم المنصة لزبنائها إمكانية نشر إعلانات المزادات اليومية، وتقديم استشارات قانونية مخصصة، وتقييمات مفصلة عن العقارات. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المنصة بدعم ومواكبة زبنائها في جميع مراحل العملية، بدءًا من اكتشاف الإعلان حتى إتمام عملية الشراء. مضيفا أن المنصة تغطي الآن 54 مدينة مع معلومات مفصلة عن المزادات".
مفتوحة أمام الأفراد، تقدم "مزادي" خدماتها المختلفة في وجه العموم، بما في ذلك المؤسسات الخاصة. سواء كانت بنوكًا أو شركات تأمين أو حتى شركات ائتمان.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم مزادي لهذه المؤسسات الخاصة الفرصة لربحية قيمة أصولها، خاصةً من خلال الطابع التنافسي لعمليات المزاد على النظام، حيث تسمح هذه الطريقة غالبًا للأصول بتحقيق أسعار تفوق غالبًا ما تحصل عليها من خلال المبيعات التقليدية. ويتم ذلك مع تحقيق توفير في تكاليف الصيانة والأمان، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
أما من ناحية المشتري، توفر المنصة مجموعة واسعة من المستثمرين والمشترين المحتملين. بالنسبة لـ"مزادي"، يظهر سوق المزادات العمومية في المغرب كقطاع واعد لمجموعة متنوعة من المستثمرين. سواء كانوا أفرادًا أو مهنيين في مجال القانون، أو مستثمرين عقاريين أو مؤسسات عمومية أو شركات، فإن كل ملف شخصي يجد الفرص المناسبة.
ومن خلال عرض المبيعات لسوق أوسع وأكثر تنوعا، يؤكد مؤسس المنصة، تساهم منصة "مزادي" في الرفع من إمكانية الولوج إلى المزادات المغربية. إنها ليست مجرد منصة تكنولوجية، بل هي رافعة لخلق ديناميكية داخل الاقتصاد المغربي، وأداة تحقيق لعدالة الاجتماعية وسابقة للمستثمرين والإدارات.
