وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومشهد لزراعة الدلاح استغربت فعاليات جمعوية وحقوقية لسلوك لوبيات زراعة "الدَّلَّاعْ"، المتمثل في تجييش مجموعة من الأفراد وفبركة مسرحية تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار عامل إقليم طاطا المتعلق بمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر حفاظا على الفرشة المائية واستباق الأزمة المائية التي تتسبب فيها هذه الزراعة التي اغتنى من خلالها تجار مآسي الناس على حساب حقهم في الماء وفي بيئة سليمة ضامنة لمحيط الواحة.
وعن الوقفة المفبركة المناهضة لقرار عامل الإقليم عبرت نفس الفعاليات عن قلقها ورفضها لهذا السلوك بالقول: "يعيد التاريخ نفسه بشكل هزلي بعدما نظم بعض ممن استرزقوا باسم الفلاحة وامتصوا مياه الواحة مقابل تكديس جيوبهم المتعطشة للمال، وقفة مفبركة، حيث عمدوا إلى جمع بعض الأفراد (بتعويض مادي كما اعتادوا أيام الإنتخابات)، رغبة منهم في إخراج مسرحية بئيسة لإسقاط القرار العاملي الذي منع زراعة البطيخ الأحمر والذي جاء نتيجة مطلب ساكنة الإقليم ومجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية".
وأوضحت ذات الفعاليات بأن الوقفة المفبركة سيكون لها "مفعول عكسي، أعاد إلى الواجهة مرة أخرى النقاش العمومي الرافض لزراعة البطيخ الأحمر واستنزاف الفرشة المائية بالمنطقة".
وعن موقف السلطة الإقليمية من تحركات لوبيات زراعة "الدَّلَّاعْ" أفادت مصادر لـ"أنفاس بريس" بأن عامل إقليم طاطا في اجتماعه الأخير مع مزارعي البطيخ الأحمر والأصفر قد جدد تأكيده على استمرار القرار العاملي القاضي بمنع الزراعات المستنزفة للماء بسبب استمرار الجفاف .
في ساق متصل أكدت عدة فعاليات جمعوية وحقوقية بإقليم طاطا لجريدة "أنفاس بريس" بقولها أنها "لن تتوانى في الدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة من جراء الجفاف واستنزاف الفرشة المائية والإجهاد المائي بمناطق الواحات بإقليم طاطا بسبب عوامل طبيعية وبشرية أبرزها استمرار توالي زراعات دخيلة على الواحات (في إشارة إلى البطيخ الأحمر والأصفر)، الشيء الذي تجد معه الساكنة مشاكل في تأمين الماء الصالح للشرب في بعض المناطق خاصة في فصل الصيف".
وجددت نفس الفعاليات تثمينها لقرار عامل إقليم تنغير وإقليم طاطا، حيث طالبت بـ "تدخل البرلمان والحكومة من أجل استصدار قانون الواحة في أفق توفير الحماية القانونية للموارد المائية والتنوع البيولوجي والإيكولوجي للواحة باعتبارها منظومة هشة".
وشددت الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمنطقة في تصريحها للجريدة على "مواصلة حملتها التّرافعية والتواصلية بغية تلبية مطالبها الواردة في المذكرة الإقتراحية المرفوعة للمسؤولين محليا وجهويا ووطنيا".
يشار إلى أن عامل إقليم تنغير كان قد دعا لمنع زراعة البطيخ الأحمر بنوعيه الأحمر والأصفر، وفق قرار عاملي رقم 16 برسم الموسم الفلاحي 2023/2024 داخل النفوذ الترابي لإقليم تنغير.
ووفق القرار العاملي الذي حمل توقيع إسماعيل هيكل، توصلت به "أنفاس بريس" فإن هذا القرار استند إلى "تراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام لتساقطات المطيرة وتوالي سنوات الجفاف بالإقليم، ومن أجل تأمين وضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب وحماية واحات النخيل والحفاظ عليها من الاندثار".
وعلل القرار العاملي لجوئه للمنع إلى "الطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب، وبناء على توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع استغلال زراعة البطيخ الأحمر بنوعيه، الأحمر والأصفر، المنعقد بتاريخ 15 نونبر 2023".
وبحسب القرار العاملي نفسه، فقد عهد لرئيس قسم الشؤون الداخلية وباشوات وقياد ورؤساء الدوائر، إلى جانب قائدي الدرك الملكي والقوات المساعدة، والمديرين الإقليميين للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والاستثمار الفلاحي، والفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت.
