جانب من أشغال الندوة نظمت ترانسبرانسي المغرب، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، اليوم السبت 2 دجنبر 2023 ندوة حول موضوع "الرشوة الجنسية"، قدمت من خلاله ملخصا عن دراسة حول النصوص القانونية والسياسات العمومية ضد الرشوة الجنسية بالمغرب وفق مقاربة النوع الاجتماعي.
وفي عرض تقديمي حول موضوع الرشوة الحنسية بالمغرب، أبرزت نعيمة بنواكريم، عضو المكتب التنفيدي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن الرشوة الجنسية تتميز بثلاثة سمات، ويتعلق الأمر بإساءة استعمال السلطة، واستغلالها لتقديم خدمة مفترض أنها مجانية مقابل سلوك جنسي غير مرغوب فيه، تم تبادل المصالح، والمقايضة حيث يتم مقايضة مصلحة، أو منفعة ما ، مقابل الاستجابة لطلب ذو طبيعة جنسية، الإكراه في هذه الحالة له طبيعة نفسية ومعنوية، وليس ذو طبيعة بدنية.
وفي السياق ذاته، أوضحت نعيمة بنواكريم أن آليات تتبع، و رصد الرشوة غير مجندرة، و بالتالي فهي لا تمتلك أدوات للكشف عن هذا النوع من الرشوة، لذلك ظلت غير معروفة، لا يتم التبليغ عنها أو تقديم شكايات بصددها لدى المصالح المختصة، وذلك نظرا لخشية الضحايا من التوصيم، أو يجهلن حقوقهن.
وفيما أكدت على ضعف المعطيات الكمية، والنوعية في الموضوع لغياب الدراسات الأبحاث عن الظاهرة وعدم التقاطها من قبل آليات الرصد، والتنبع الرشوة، أوضحت المتحدثة ذاتها أنه بناء على نتائج اللقاءات الوطنية التي نظمتها ترانسبارنسي المغرب حول الموضوع، فهي موجودة في الإدارات، و المرافق العمومية والمقاولات.
وكشفت أن بعض الشهادات القليلة التي استمعت إليها الجمعية، توجد "الرشوة الجنسية حتى في بعض المؤسسات الحزبية، الجنس مقابل مرتبة متميزة في لائحة الانتخابات، ويمكن تكون هناك مقايضات فيما يخص الترشيحات، أو من أجل التواحد في آلية من آليات القرار في الحزب، وربما هناك نساء خضعن لهذا النوع من الرشوة الجنسية"، هذا بالإضافة إلى تواجدها في مجال الخدمات، التعيين أو الترقية مقابل الجنس، أو الجنس مقابل الحق في الاستفادة من خدمة عمومية..)، وحتى في الجامعات تم الكشف أخيرا عن الجنس مقابل النقط أو التسجيل في الماستر أو الدكتوراه.
وفي السياق ذاته، قدم كل من رضا البكاري، وزهير كسيم، العناصر الأولية للدراسة، حيث تم التأكيد على عدم وجود أي نص قانوني، أو قرار يعرف بالرشزة الجنسية، حيث مكن تكييف ظاهرة الرشوة الجنسية، بناء على نتائج مسح قامت به تراسبارنسي للقانون الجنائي مع المقتضيات الخاصة بزجر الرشوة والتحرش الجنسي واستغلال النفوذ ويتعلق الأمر بالفصلين 248 و 251 من القانون الجنائي، المتعلقين بالفساد في القطاع العام، والفصل 250 من القانون الجنائي الذي جرم استغلال النفوذ، حيث تم استعمال نفس مصطلح "فائدة" الذي تم استعماله في الفصل 248 المتعلق بالرشوة، من أجل تمكين شخص من امتياز أو محاولة الحصول على امتياز مقابل حق أو خدمة مفترض أنها مجانية . الفصل 503-1 من القانون الجنائي.
وأضاف أنه بناء دائما على المسح الذي قامت به تراسبارنسي المغرب للقانون الجنائي، لا وجود لمفهوم الضحية في النصوص القانونية التي تزجر جرائم الرشوة. فأحكام القانون الجنائي، تعني وتهم الراشين، والمرتشين وتضعهما معا في مقام الجناة، مما يزيد من تعقيد وضعية الضحية التي يجب أن تثبت أنها تعرضت للإكراه والابتزاز حتى لا يتم إدانتها كراشية.
أما في مجال الاجتهاد القضائي، فغالبا ما يتم تكييف جناية الرشوة الجنسية كنوع من التحرش الجنسي، كما أن القانون 13-103 ، الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، لا يشير إلى الرشوة الجنسية في تعريف العنف الجنسي. نفس الأمر فيما يخص قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل. غير أن قانون حماية الشهود قد يضمن الحمايا لضحايا الرشوة الجنسية بمجرد أن يتقدموا بشكاية وأن ينتصبوا كمطالبين بالحق المدني، أو حين يعتمد وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم الإجراءات المنصوص عليها في القانون 37-10، والتي توفر الحماية للشهود والخبراء والمبلغين
وفيما تم تقديم اقتراحات تعديلات لنص القانون الجنائي فيما يخص جريمة الرشوة الجنسية، تمت إثارة ملف متابعة خمسة أساتذة جامعيين في قضية ما بات يعرف بـ الجنس مقابل النقط "، بتهم مرتبطة بالانتزار والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النفط والاتجار بالبشر.
يشار إلى أن هذا اللقاء في إطار مشروع E-Fahm الذي يهدف إلى تقوية قدرات الجمعيات المحلية في مجال الممارسات الجيدة، وتوعية المواطنات والمواطنين بمساوئ الرشوة والفساد، فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة في السياسة المغربية.
وفي عرض تقديمي حول موضوع الرشوة الحنسية بالمغرب، أبرزت نعيمة بنواكريم، عضو المكتب التنفيدي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن الرشوة الجنسية تتميز بثلاثة سمات، ويتعلق الأمر بإساءة استعمال السلطة، واستغلالها لتقديم خدمة مفترض أنها مجانية مقابل سلوك جنسي غير مرغوب فيه، تم تبادل المصالح، والمقايضة حيث يتم مقايضة مصلحة، أو منفعة ما ، مقابل الاستجابة لطلب ذو طبيعة جنسية، الإكراه في هذه الحالة له طبيعة نفسية ومعنوية، وليس ذو طبيعة بدنية.
وفي السياق ذاته، أوضحت نعيمة بنواكريم أن آليات تتبع، و رصد الرشوة غير مجندرة، و بالتالي فهي لا تمتلك أدوات للكشف عن هذا النوع من الرشوة، لذلك ظلت غير معروفة، لا يتم التبليغ عنها أو تقديم شكايات بصددها لدى المصالح المختصة، وذلك نظرا لخشية الضحايا من التوصيم، أو يجهلن حقوقهن.
وفيما أكدت على ضعف المعطيات الكمية، والنوعية في الموضوع لغياب الدراسات الأبحاث عن الظاهرة وعدم التقاطها من قبل آليات الرصد، والتنبع الرشوة، أوضحت المتحدثة ذاتها أنه بناء على نتائج اللقاءات الوطنية التي نظمتها ترانسبارنسي المغرب حول الموضوع، فهي موجودة في الإدارات، و المرافق العمومية والمقاولات.
وكشفت أن بعض الشهادات القليلة التي استمعت إليها الجمعية، توجد "الرشوة الجنسية حتى في بعض المؤسسات الحزبية، الجنس مقابل مرتبة متميزة في لائحة الانتخابات، ويمكن تكون هناك مقايضات فيما يخص الترشيحات، أو من أجل التواحد في آلية من آليات القرار في الحزب، وربما هناك نساء خضعن لهذا النوع من الرشوة الجنسية"، هذا بالإضافة إلى تواجدها في مجال الخدمات، التعيين أو الترقية مقابل الجنس، أو الجنس مقابل الحق في الاستفادة من خدمة عمومية..)، وحتى في الجامعات تم الكشف أخيرا عن الجنس مقابل النقط أو التسجيل في الماستر أو الدكتوراه.
وفي السياق ذاته، قدم كل من رضا البكاري، وزهير كسيم، العناصر الأولية للدراسة، حيث تم التأكيد على عدم وجود أي نص قانوني، أو قرار يعرف بالرشزة الجنسية، حيث مكن تكييف ظاهرة الرشوة الجنسية، بناء على نتائج مسح قامت به تراسبارنسي للقانون الجنائي مع المقتضيات الخاصة بزجر الرشوة والتحرش الجنسي واستغلال النفوذ ويتعلق الأمر بالفصلين 248 و 251 من القانون الجنائي، المتعلقين بالفساد في القطاع العام، والفصل 250 من القانون الجنائي الذي جرم استغلال النفوذ، حيث تم استعمال نفس مصطلح "فائدة" الذي تم استعماله في الفصل 248 المتعلق بالرشوة، من أجل تمكين شخص من امتياز أو محاولة الحصول على امتياز مقابل حق أو خدمة مفترض أنها مجانية . الفصل 503-1 من القانون الجنائي.
وأضاف أنه بناء دائما على المسح الذي قامت به تراسبارنسي المغرب للقانون الجنائي، لا وجود لمفهوم الضحية في النصوص القانونية التي تزجر جرائم الرشوة. فأحكام القانون الجنائي، تعني وتهم الراشين، والمرتشين وتضعهما معا في مقام الجناة، مما يزيد من تعقيد وضعية الضحية التي يجب أن تثبت أنها تعرضت للإكراه والابتزاز حتى لا يتم إدانتها كراشية.
أما في مجال الاجتهاد القضائي، فغالبا ما يتم تكييف جناية الرشوة الجنسية كنوع من التحرش الجنسي، كما أن القانون 13-103 ، الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، لا يشير إلى الرشوة الجنسية في تعريف العنف الجنسي. نفس الأمر فيما يخص قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل. غير أن قانون حماية الشهود قد يضمن الحمايا لضحايا الرشوة الجنسية بمجرد أن يتقدموا بشكاية وأن ينتصبوا كمطالبين بالحق المدني، أو حين يعتمد وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم الإجراءات المنصوص عليها في القانون 37-10، والتي توفر الحماية للشهود والخبراء والمبلغين
وفيما تم تقديم اقتراحات تعديلات لنص القانون الجنائي فيما يخص جريمة الرشوة الجنسية، تمت إثارة ملف متابعة خمسة أساتذة جامعيين في قضية ما بات يعرف بـ الجنس مقابل النقط "، بتهم مرتبطة بالانتزار والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النفط والاتجار بالبشر.
يشار إلى أن هذا اللقاء في إطار مشروع E-Fahm الذي يهدف إلى تقوية قدرات الجمعيات المحلية في مجال الممارسات الجيدة، وتوعية المواطنات والمواطنين بمساوئ الرشوة والفساد، فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة في السياسة المغربية.
