عبرت الشبيبات عن تعاطفها مع مطالب نساء ورجال التعليم ناشد الشّبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية ومنظمة الشبيبة الدستورية "رجال ونساء التعليم لتغليب منطق الحكمة والرزانة، ودعوتهم لتوفير المناخ المناسب للحوار من أجل حل الإشكالات العالقة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التّعليم".
وأشادت في بيانها المشترك، الذي، توصلت به "أنفاس بريس"، بــ"التجاوب الإيجابي للمركزيات النقابية مع دعوة رئاسة الحكومة للحوار، باعتباره المجال الوحيد والأوحد لتحقيق المتطلبات والاستجابة للانتظارات المتعددة، وفق الإمكانات المتاحة. وهو الحوار الذي استمر في جلسة ثانية بين المركزيات النقابية واللجنة الثلاثية التي عهد إليها بتتبع الملف".
كما نوهت الشبيبات الحزبية الأربع بـ"الجهود الحكومية المبذولة لتنزيل الورش الملكي للدعم الاجتماعي، والخطوات الجريئة التي تتبعها الحكومة لإنهاء الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم، وكذا التّجاوب الكبير والتفعيل السّريع لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أعطى انطلاقته الجلالة الملك محمد السّادس، وما يشكل ذلك من طفرة نوعية في سبيل تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، وتقريب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات".
وعبّرت "عن تعاطفها التام مع مطالب تجويد ظروف العمل وتحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم على غرار باقي فئات المجتمع، مشيدة بالتجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير".
وبينما دعت الحكومة لـ"التشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه"، نوهت بـ"حرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة".
وعبّرت "عن تعاطفها التام مع مطالب تجويد ظروف العمل وتحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم على غرار باقي فئات المجتمع، مشيدة بالتجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير".
وبينما دعت الحكومة لـ"التشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه"، نوهت بـ"حرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة".
