آمنة بوعياش قالت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه "لشرف كبير لنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نكون ضمن الأوائل الذين التقطوا وفق رؤية استباقية أهمية الانخراط الجماعي في تعزيز إمكانات الصمود والتكيف باعتبارها مدخلا أساسيا لتعزيز التنمية الإنسانية وضمان الاستدامة والتمكين للفئات الهشة، وتوسيع أفق حماية الحقوق والحريات والنهوض بها".
وأوضحت بوعياش، في كلمة لها، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس، السبت 28 شتنبر 2023 بمدينة أكادير، أن "المجلس حينما بادر إلى تنظيم ندوة وطنية بالرباط في شأن "العدالة المجالية، وتحدي تدبير التعابير العمومية الناشئة" سنة 2019، لم يكن يمارس ترفا فكريا بقدر ما كان يستهدف إطلاق نقاش عميق ومتجدد حول الإمكانات التي توفرها العدالة المجالية لصالح تعزيز وحماية التنمية الإنسانية، وبنفس الروح والرؤية، فإن استراتيجية المجلس خلال هذه الولاية المتحورة حول فعلية الحقوق، لم تكن إلا سعيا دائما ومتواصلا نحو جسر الهوة بين التراكم الحاصل على مستوى البنيات التشريعية والمؤسساتية، وإمكانات التمتع الفعلي والجماعي لكل المواطنات والمواطنين، بصرف النظر عن مكان تواجدهم الترابي، من الولوج المتساوي إلى فعلية الحقوق".
ويراهن المجلس، وفق توضيحات بوعياش، على تطوير هذا النقاش الجهوي إلى مدخل لنقاش وطني سيعقد يوم 31 أكتوبر الجاري، بالرباط، بهدف رسم خريطة طريق لتعزيز مسارات التنمية الإنسانية وضمان سبل التمكين والادماج للفئات الهشة من المجتمع. كما يسجل المجلس بإيجابية الإعلان عن إطلاق مشروع الدعم الاجتماعي المباشر انطلاقا من 31 دجنبر من السنة الجارية، والذي من المنتظر، إعطاء زخم قوي لجهود الدولة في مجال النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الهشة (النساء، والأطفال والأشخاص ذوي إعاقةّ)، وهو ما يمكن أن تكون له انعكاسات إيجابية على المديين المتوسط والبعيد وعلى تقوية حزام الأمان الاجتماعي لحماية هذه الفئات من الصدمات، وإعطاء مضمون وأثر ملموس للحماية الاجتماعية في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، خاصة على ضوء العلاقة التكاملية بين تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية".
مستويات ثلاث للدعم الإجتماعي الذي أطلقه الملك
وأشارت بوعياش إلى أنه "في انتظار استكمال باقي مكونات منظومة الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون الإطار. لا بدّ من التذكير بتوصيات المجلس سواء في تقاريره السنوية والموضوعاتية ومختلف تدخلاته، بضرورة أن تأخذ الدولة على عاتقها مهمة النهوض بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وحفظ كرامتهم الإنسانية، في الوقت الذي نسجل فيه بإيجابية التقاطع الواضح بين برنامج الدعم المباشر وتوصيات المجلس، خاصة على المستويات الثلاثة".
ويتعلق الأمر بـ"تمويل مستدام، حيث تبين المؤشرات المتوفرة أن الدعم المباشر يندرج في إطار رؤية شاملة لزيادة نجاعة وفعالية أدوار الدولة في مجال إعادة التوزيع وتصحيح التفاوتات. يتجلى ذلك في ارتباط تمويل المشروع الذي سيكلف 29 مليار درهم في أفق 2026 بمشروع الإصلاح الجبائي (6 ملايير من العائدات الجبائية المتعلقة من المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح الدخول الخاصة بالمقاولات)، إضافة إلى تعبئة الإمكانيات التي سيتيحها الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة".
أما المستوى الثاني، فيرتبط بـ"تفعيل الدعم الإجتماعي ليس مجرد لبنة أخرى تعزز جهود استكمال بناء نظام للحماية الاجتماعية، بل يمكن اعتباره مؤشرا على بداية تبلور ملامح التعاقد الاجتماعي الجديد، الذي سبق وأن دعا إليه المجلس في المذكرة التي وجهها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي بموجبه تضع الدولة حماية المواطنين في صلب تدخلاتها، حيث تصبح منظومة الحماية الاجتماعية بمثابة الأساس الصلب الذي تقوم عليه الدولة الاجتماعية".
أما المستوى الثالث، فيتعلق بـ"التكامل الموجود بين برنامج الدعم المباشر وباقي آليات الدعم الاجتماعي الأخرى الجاري بها العمل، كبرنامج دعم التمدرس أو تلك المزمع تفعيلها في الفترة المقبلة، يمكن أن تشكل كلها، مداخل فعالة لمحاربة الفقر المتعدد الأبعاد في المجتمع المغربي".
وشددت بوعياش على أن "المجلس سيحرص على مواكبة كل مراحل تفعيل مكونات الدعم المباشر، وعلى تقييم اثاره على الفئات المستهدفة، وسيتقاسم خلاصات هذه المتابعة والتقييم مع السلطات العمومية المعنية ومع الرأي العام الوطني".
مراجعة مدونة الأسرة لحماية الطفل والأسرة
وتؤكد بوعياش على أنه "إذا كان الزلزال المدمر، قد وفر فرصا مبتكرة لتعزيز الصمود والتكيف وإطلاق أفق جديد في مجال صون وحماية الحريات، فإن الورش الثاني الذي شكل ويشكل أولويتنا في المجلس الوطني يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، إذ منذ خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش 2022، شكل وحدة Ad-Hoc عرضت خلاصتها الأولية في الجمعية العامة السابقة للتداول والنقاش، ونحن اليوم مع فريق من المجلس بصدد صياغة مقترحاته والتي سنقدمها للمصادقة للجمعية العامة قبل عرضها على لجنة مراجعة المدونة مدونة الأسرة".
وترى بوعياش أن "المجلس يؤكد على أن مراجعة مدونة الأسرة، مشروع من أجل تحصين وحماية استقرار الأسرة وضمان الشروط الكفيلة بحماية المرأة والطفل وتعزيز أفق التمكين لها، وأي محاولة لعزلها أو إقصائها أو تعطيلها عن مسار التنمية الإنسانية المندمجة، لن يسهم إلا في تعطيل المجتمع، والرهان اليوم على إعادة النظر والإصلاح هو رهان على تجسير الهوة بين طموحنا الجماعي في مغرب متسع للجميع وبين الامكانات التي توفرها التشريعات والبنيات الأساسية".
وأشارت بوعياش إلى أننا "كنا نتحدث منذ البداية على أفق وإمكانات تعزيز الصمود والتكيف، فلابد من الإقرار أيضا أن الصمود والتكيف الجماعي وصون القرار السيادي الوطني كان ولازال رهينا بتحصين الأسرة وفي قلبها تحصين حقوق المرأة والطفل والرجل. وفي خضم هذه الدينامية المهيكلة للإصلاحات، ما بين الدورتين للجمعية العامة بالإضافة إلى ما أشرت إليه، كمؤسسة وطنية معنية بمهام الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، حيث واصل العمل في مجال الحماية ومعالجة الشكايات والقيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية، وأيضا من خلال تقديم الآراء والمذكرات وواصل تعزيز موقعه على المستوى الدولي والإقليمي".
والوضع الحقوقي ومتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
وسارت بوعياش إلى أنه "ونحن على مشارف نهاية السنة، واعتبارا لكون موضوع التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يشكل أولوية قصوى لدينا، فإنني أغتنم هذه المناسبة لأدعو رؤساء اللجان الجهوية ومقرري اللجان الدائمة إلى تسريع وثيرة التفاعل مع المجلس ومديرياته من أجل استكمال إعداد التقرير السنوي، سيما وأننا نراهن هذه السنة على إصداره متم شهر يناير أو بداية فبراير، رغم أن الزلزال قد فرض إعادة ترتيب هيكلة التقرير، إلا أن هذا لا يمنع من تسريع التفاعل لنكسب جميعا هذا الرهان".
وبخصوص متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أوضحت بوعياش أنه "تم تجميع 23.360 مقررا تحكيميا في 167 مجلدا، ومعالجة وتبويب الأرشيف السمعي البصري في أفق تحويله لوسائط رقمية محمية من التلف وقابلة للاستعمال؛ حيث تمت معالجة 2655 شريطا، منه 1816 شريط فيديو و839 شريطا صوتيا".وبحسب رئيس المجلس، تواصلت لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الضحايا وعائلاتهم، وعائلات ضحايا الاختفاء القسري الذين لم يسبق لهم أن جهزوا ملفاتهم بالوثائق اللازمة، وتم خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، تجهيز ثمانية وثلاثون ملفا بالوثائق، تتعلق بالاختفاء القسري".
وفي سياق متصل، أكدت بوعياش أنه "تفاعلا مع الأعمال العسكرية في غزة، عمل المجلس على التضامن وتقديم التعازي إلى الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، كما قدم مقترحا من أجل عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم تضمينه في بيان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
كما قام المجلس أيضا، وفق توضيحات بوعياش، بـ"صياغة بيان استنكاري للأعمال العدائية على غزة وتضامني مع المدنيين، أصدره التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتم تم التأكيد على وقف الاعتداءات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وعدم استهدافهم وذلك وفق مبادئ القانون الدولي ورفض تهجير او ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وإطلاق عملية سلام حقيقية تفضي الى حل السلم والاستقرار بالمنطقة وإقرار دولتين.
وإلى جانب ذلك، توضح بوعياش، عقد المجلس شراكة مع الاتحاد الافريقي ومركز بجنوب افريقيا، المنتدى السابع للعدالة الانتقالية، بمشاركة أكثر من 150 فاعل حكومي وأكاديمي ومدني، وهو أول منتدى ولقاء للاتحاد الإفريقي بالمملكة المغربية".
وأوضحت بوعياش، في كلمة لها، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس، السبت 28 شتنبر 2023 بمدينة أكادير، أن "المجلس حينما بادر إلى تنظيم ندوة وطنية بالرباط في شأن "العدالة المجالية، وتحدي تدبير التعابير العمومية الناشئة" سنة 2019، لم يكن يمارس ترفا فكريا بقدر ما كان يستهدف إطلاق نقاش عميق ومتجدد حول الإمكانات التي توفرها العدالة المجالية لصالح تعزيز وحماية التنمية الإنسانية، وبنفس الروح والرؤية، فإن استراتيجية المجلس خلال هذه الولاية المتحورة حول فعلية الحقوق، لم تكن إلا سعيا دائما ومتواصلا نحو جسر الهوة بين التراكم الحاصل على مستوى البنيات التشريعية والمؤسساتية، وإمكانات التمتع الفعلي والجماعي لكل المواطنات والمواطنين، بصرف النظر عن مكان تواجدهم الترابي، من الولوج المتساوي إلى فعلية الحقوق".
ويراهن المجلس، وفق توضيحات بوعياش، على تطوير هذا النقاش الجهوي إلى مدخل لنقاش وطني سيعقد يوم 31 أكتوبر الجاري، بالرباط، بهدف رسم خريطة طريق لتعزيز مسارات التنمية الإنسانية وضمان سبل التمكين والادماج للفئات الهشة من المجتمع. كما يسجل المجلس بإيجابية الإعلان عن إطلاق مشروع الدعم الاجتماعي المباشر انطلاقا من 31 دجنبر من السنة الجارية، والذي من المنتظر، إعطاء زخم قوي لجهود الدولة في مجال النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الهشة (النساء، والأطفال والأشخاص ذوي إعاقةّ)، وهو ما يمكن أن تكون له انعكاسات إيجابية على المديين المتوسط والبعيد وعلى تقوية حزام الأمان الاجتماعي لحماية هذه الفئات من الصدمات، وإعطاء مضمون وأثر ملموس للحماية الاجتماعية في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، خاصة على ضوء العلاقة التكاملية بين تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية".
مستويات ثلاث للدعم الإجتماعي الذي أطلقه الملك
وأشارت بوعياش إلى أنه "في انتظار استكمال باقي مكونات منظومة الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون الإطار. لا بدّ من التذكير بتوصيات المجلس سواء في تقاريره السنوية والموضوعاتية ومختلف تدخلاته، بضرورة أن تأخذ الدولة على عاتقها مهمة النهوض بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وحفظ كرامتهم الإنسانية، في الوقت الذي نسجل فيه بإيجابية التقاطع الواضح بين برنامج الدعم المباشر وتوصيات المجلس، خاصة على المستويات الثلاثة".
ويتعلق الأمر بـ"تمويل مستدام، حيث تبين المؤشرات المتوفرة أن الدعم المباشر يندرج في إطار رؤية شاملة لزيادة نجاعة وفعالية أدوار الدولة في مجال إعادة التوزيع وتصحيح التفاوتات. يتجلى ذلك في ارتباط تمويل المشروع الذي سيكلف 29 مليار درهم في أفق 2026 بمشروع الإصلاح الجبائي (6 ملايير من العائدات الجبائية المتعلقة من المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح الدخول الخاصة بالمقاولات)، إضافة إلى تعبئة الإمكانيات التي سيتيحها الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة".
أما المستوى الثاني، فيرتبط بـ"تفعيل الدعم الإجتماعي ليس مجرد لبنة أخرى تعزز جهود استكمال بناء نظام للحماية الاجتماعية، بل يمكن اعتباره مؤشرا على بداية تبلور ملامح التعاقد الاجتماعي الجديد، الذي سبق وأن دعا إليه المجلس في المذكرة التي وجهها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي بموجبه تضع الدولة حماية المواطنين في صلب تدخلاتها، حيث تصبح منظومة الحماية الاجتماعية بمثابة الأساس الصلب الذي تقوم عليه الدولة الاجتماعية".
أما المستوى الثالث، فيتعلق بـ"التكامل الموجود بين برنامج الدعم المباشر وباقي آليات الدعم الاجتماعي الأخرى الجاري بها العمل، كبرنامج دعم التمدرس أو تلك المزمع تفعيلها في الفترة المقبلة، يمكن أن تشكل كلها، مداخل فعالة لمحاربة الفقر المتعدد الأبعاد في المجتمع المغربي".
وشددت بوعياش على أن "المجلس سيحرص على مواكبة كل مراحل تفعيل مكونات الدعم المباشر، وعلى تقييم اثاره على الفئات المستهدفة، وسيتقاسم خلاصات هذه المتابعة والتقييم مع السلطات العمومية المعنية ومع الرأي العام الوطني".
مراجعة مدونة الأسرة لحماية الطفل والأسرة
وتؤكد بوعياش على أنه "إذا كان الزلزال المدمر، قد وفر فرصا مبتكرة لتعزيز الصمود والتكيف وإطلاق أفق جديد في مجال صون وحماية الحريات، فإن الورش الثاني الذي شكل ويشكل أولويتنا في المجلس الوطني يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، إذ منذ خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش 2022، شكل وحدة Ad-Hoc عرضت خلاصتها الأولية في الجمعية العامة السابقة للتداول والنقاش، ونحن اليوم مع فريق من المجلس بصدد صياغة مقترحاته والتي سنقدمها للمصادقة للجمعية العامة قبل عرضها على لجنة مراجعة المدونة مدونة الأسرة".
وترى بوعياش أن "المجلس يؤكد على أن مراجعة مدونة الأسرة، مشروع من أجل تحصين وحماية استقرار الأسرة وضمان الشروط الكفيلة بحماية المرأة والطفل وتعزيز أفق التمكين لها، وأي محاولة لعزلها أو إقصائها أو تعطيلها عن مسار التنمية الإنسانية المندمجة، لن يسهم إلا في تعطيل المجتمع، والرهان اليوم على إعادة النظر والإصلاح هو رهان على تجسير الهوة بين طموحنا الجماعي في مغرب متسع للجميع وبين الامكانات التي توفرها التشريعات والبنيات الأساسية".
وأشارت بوعياش إلى أننا "كنا نتحدث منذ البداية على أفق وإمكانات تعزيز الصمود والتكيف، فلابد من الإقرار أيضا أن الصمود والتكيف الجماعي وصون القرار السيادي الوطني كان ولازال رهينا بتحصين الأسرة وفي قلبها تحصين حقوق المرأة والطفل والرجل. وفي خضم هذه الدينامية المهيكلة للإصلاحات، ما بين الدورتين للجمعية العامة بالإضافة إلى ما أشرت إليه، كمؤسسة وطنية معنية بمهام الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، حيث واصل العمل في مجال الحماية ومعالجة الشكايات والقيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية، وأيضا من خلال تقديم الآراء والمذكرات وواصل تعزيز موقعه على المستوى الدولي والإقليمي".
والوضع الحقوقي ومتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
وسارت بوعياش إلى أنه "ونحن على مشارف نهاية السنة، واعتبارا لكون موضوع التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يشكل أولوية قصوى لدينا، فإنني أغتنم هذه المناسبة لأدعو رؤساء اللجان الجهوية ومقرري اللجان الدائمة إلى تسريع وثيرة التفاعل مع المجلس ومديرياته من أجل استكمال إعداد التقرير السنوي، سيما وأننا نراهن هذه السنة على إصداره متم شهر يناير أو بداية فبراير، رغم أن الزلزال قد فرض إعادة ترتيب هيكلة التقرير، إلا أن هذا لا يمنع من تسريع التفاعل لنكسب جميعا هذا الرهان".
وبخصوص متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أوضحت بوعياش أنه "تم تجميع 23.360 مقررا تحكيميا في 167 مجلدا، ومعالجة وتبويب الأرشيف السمعي البصري في أفق تحويله لوسائط رقمية محمية من التلف وقابلة للاستعمال؛ حيث تمت معالجة 2655 شريطا، منه 1816 شريط فيديو و839 شريطا صوتيا".وبحسب رئيس المجلس، تواصلت لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الضحايا وعائلاتهم، وعائلات ضحايا الاختفاء القسري الذين لم يسبق لهم أن جهزوا ملفاتهم بالوثائق اللازمة، وتم خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، تجهيز ثمانية وثلاثون ملفا بالوثائق، تتعلق بالاختفاء القسري".
وفي سياق متصل، أكدت بوعياش أنه "تفاعلا مع الأعمال العسكرية في غزة، عمل المجلس على التضامن وتقديم التعازي إلى الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، كما قدم مقترحا من أجل عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم تضمينه في بيان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
كما قام المجلس أيضا، وفق توضيحات بوعياش، بـ"صياغة بيان استنكاري للأعمال العدائية على غزة وتضامني مع المدنيين، أصدره التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتم تم التأكيد على وقف الاعتداءات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وعدم استهدافهم وذلك وفق مبادئ القانون الدولي ورفض تهجير او ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وإطلاق عملية سلام حقيقية تفضي الى حل السلم والاستقرار بالمنطقة وإقرار دولتين.
وإلى جانب ذلك، توضح بوعياش، عقد المجلس شراكة مع الاتحاد الافريقي ومركز بجنوب افريقيا، المنتدى السابع للعدالة الانتقالية، بمشاركة أكثر من 150 فاعل حكومي وأكاديمي ومدني، وهو أول منتدى ولقاء للاتحاد الإفريقي بالمملكة المغربية".
