خلال اجتماع المجلس الوطني الجامعة الوطنية للتعليم اضطرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للخروج عن صمتها جراء الغضب العام الذي اجتاح القطاع على خلفية إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، ووسط استقالات هزت التنظيم النقابي، لتعقد،السبت 14 أكتوبر 2023 مجلسها الوطني للهيئة النقابية.
وحاول ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الذراع النقابي التعليمي للاتحاد المغربي للشغل، امتصاص غضب رفاقه داخل التنظيم النقابي بالتبرؤ مما حصل، ومحاولة استرداد الثقة، بعدما شارك مناضلو تنظيمه النقابي في الاضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقيات والهيئات الأحد عشر الأسبوع ما قبل الماضي، والذي لاقى نجاحا غير مسبوق في القطاع، بعدما أحس نساء ورجال التعليم بما أسموه "الخيانة والغدر والصمت النقابي".
وحاول النقابي معصيد، الذي يشغل أيضا مهمة مستشار برلماني بالغرفة الثانية للبرلمان، الدفاع عن موقفه وتفسير ما حصل لأعضاء المجلس الوطني في محاولة منه لامتصاص الغضب الداخلي، ومحاولة تزكية موقف غالبية نساء ورجال التعليم الغاضبين من مخرجات النظام الأساسي الذي لم يرق المفتشين والمديرين..، وحتى الأساتذة الذين كان حظهم من الزيادات صفر درهم، وسط مقاطعة لقاءات شرح النظام الأساسي الجديد بالمديريات الإقليمية الذي نظم طيلة الأسبوع الجاري، مما جعل القيادة النقابية لأكبر تنظيم نقابي في وضع حرج، اضطر معه للاصطفاف إلى جانب نساء ورجال التعليم وتغيير موقفهم من النظام الأساسي الجديد.
واعتبر بيان للمجلس الوطني للجامعة، توصلت به "أنفاس بريس"، أن الوزارة أخلت بالتزاماتها وتخليها عن المنهجية التشاركية ومرورها بشكل انفرادي للسرعة القصوى في تمرير نظام أساسي خلق الاحتقان والتفرقة لعدم إستجابته للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، نتج عنه غليان غير مسبوق بالقطاع".
وعاب البيان النقابي "انفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل و غير منصف وغير محفز وغير موحد، وتراجعها عن المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداده كان السبب المباشر في الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية"، رافضين "مضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية، واستنكاره الشديد عدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها في آخر اجتماع للجنة العليا، بإعطائهم مهلة لتقديم التعديلات حول الملفات غير المتفق بشأنها، وهي نفسها الملفات التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات وارتفاع منسوب الاحتقان".
وطالبت النقابة، وفق بيان مجلسها الوطني، الوزارة بـ"فتح حوار بخصوص النقط الخلافية قبل إخراج المراسيم والقرارات التنظيمية"، وكذا تمرير نظام التعويضات دون عرضه على اللجنة التقنية واللجنة العليا، رافضا بشكل قاطع ملص الوزارة من التزاماتها اتجاه جميع الفئات المتضررة".
وحاول ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الذراع النقابي التعليمي للاتحاد المغربي للشغل، امتصاص غضب رفاقه داخل التنظيم النقابي بالتبرؤ مما حصل، ومحاولة استرداد الثقة، بعدما شارك مناضلو تنظيمه النقابي في الاضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقيات والهيئات الأحد عشر الأسبوع ما قبل الماضي، والذي لاقى نجاحا غير مسبوق في القطاع، بعدما أحس نساء ورجال التعليم بما أسموه "الخيانة والغدر والصمت النقابي".
وحاول النقابي معصيد، الذي يشغل أيضا مهمة مستشار برلماني بالغرفة الثانية للبرلمان، الدفاع عن موقفه وتفسير ما حصل لأعضاء المجلس الوطني في محاولة منه لامتصاص الغضب الداخلي، ومحاولة تزكية موقف غالبية نساء ورجال التعليم الغاضبين من مخرجات النظام الأساسي الذي لم يرق المفتشين والمديرين..، وحتى الأساتذة الذين كان حظهم من الزيادات صفر درهم، وسط مقاطعة لقاءات شرح النظام الأساسي الجديد بالمديريات الإقليمية الذي نظم طيلة الأسبوع الجاري، مما جعل القيادة النقابية لأكبر تنظيم نقابي في وضع حرج، اضطر معه للاصطفاف إلى جانب نساء ورجال التعليم وتغيير موقفهم من النظام الأساسي الجديد.
واعتبر بيان للمجلس الوطني للجامعة، توصلت به "أنفاس بريس"، أن الوزارة أخلت بالتزاماتها وتخليها عن المنهجية التشاركية ومرورها بشكل انفرادي للسرعة القصوى في تمرير نظام أساسي خلق الاحتقان والتفرقة لعدم إستجابته للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، نتج عنه غليان غير مسبوق بالقطاع".
وعاب البيان النقابي "انفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل و غير منصف وغير محفز وغير موحد، وتراجعها عن المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداده كان السبب المباشر في الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية"، رافضين "مضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية، واستنكاره الشديد عدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها في آخر اجتماع للجنة العليا، بإعطائهم مهلة لتقديم التعديلات حول الملفات غير المتفق بشأنها، وهي نفسها الملفات التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات وارتفاع منسوب الاحتقان".
وطالبت النقابة، وفق بيان مجلسها الوطني، الوزارة بـ"فتح حوار بخصوص النقط الخلافية قبل إخراج المراسيم والقرارات التنظيمية"، وكذا تمرير نظام التعويضات دون عرضه على اللجنة التقنية واللجنة العليا، رافضا بشكل قاطع ملص الوزارة من التزاماتها اتجاه جميع الفئات المتضررة".
