مراد فوزي، محام بهيئة المحامين بالدارالبيضاء قال مراد فوزي، محام بهيئة المحامين بالدارالبيضاء ورئيس جمعية حقوق وعدالة بخصوص معالجة مشكل الاكتظاظ بالسجون المغربية، أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون في غياب آليات العقوبات البديلة التي طال انتظارها، باعتبارها آليات لردع الجناة... مزيد من التوضيح في هذا الحوار الذي أجرته مع " أنفاس بريس":
يتهم القضاة بكونهم يلجأون إلى الحل السهل وهو العقوبات السجنية، مما يرفع من نسبة الاكتظاظ بالسجون. إلى أي حد يعد هذا الادعاء سليما؟
أعتقد أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون في غياب آليات العقوبات البديلة التي طال انتظارها، ومن تم كان لزاما على القضاة إحلال العقوبات السالبة للحرية باعتبارها آليات لردع الجناة.
ومن جهة أخرى، فإن التصور المجتمعي يعتبر أن الإيداع في السجن وحده كاف لتهدئة نفوس الضحايا، حتى إننا نفاجأ أحيانا بمطالبة حقوقيين تطبيق عقوبة السجن في حق الجاني، عوض سلوك مسطرة الصلح في عدد من القضايا التي قد تحتمله.
غير أنني أومن أن الاعتقال الاحتياطي أولى بالمناقشة في باب محاربة الاكتظاظ، على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تكاد تناهز41% من نسبة المحكومين بمقتضى قرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وهو ما يمكن بالأحرى تجاوزه بالمتابعة في حالة سراح إلى حين صدور حكم نهائي بالسجن في انتظار إقرار عقوبات بديلة بمقتضى التشريع.
ومن جهة أخرى، فإن التصور المجتمعي يعتبر أن الإيداع في السجن وحده كاف لتهدئة نفوس الضحايا، حتى إننا نفاجأ أحيانا بمطالبة حقوقيين تطبيق عقوبة السجن في حق الجاني، عوض سلوك مسطرة الصلح في عدد من القضايا التي قد تحتمله.
غير أنني أومن أن الاعتقال الاحتياطي أولى بالمناقشة في باب محاربة الاكتظاظ، على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تكاد تناهز41% من نسبة المحكومين بمقتضى قرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وهو ما يمكن بالأحرى تجاوزه بالمتابعة في حالة سراح إلى حين صدور حكم نهائي بالسجن في انتظار إقرار عقوبات بديلة بمقتضى التشريع.
طبعا للعقوبات البديلة كلفة مادية ولوجستية) خاصة السوار الالكتروني(.. فمن سيتحملها؟
أكاد أجزم أن تكاليف التكفل بالسجناء، أكانوا محكومين نهائيا أو معتقلين احتياطيين تضاهي إن لم تكن تتجاوز تكاليف السوار الإلكتروني أو غيره، ومن تم أعتقد أن الأمر يتعدى مناقشة التكاليف المادية إلى مناقشة حقوق المواطن ولو جانحا في عقوبة تتناسب مع الفعل الذي أتاه بما يحفظ كرامته ويبقي على إنسانيته ويحقق الردع وإعادة الإدماج.
أكاد أجزم أن تكاليف التكفل بالسجناء، أكانوا محكومين نهائيا أو معتقلين احتياطيين تضاهي إن لم تكن تتجاوز تكاليف السوار الإلكتروني أو غيره، ومن تم أعتقد أن الأمر يتعدى مناقشة التكاليف المادية إلى مناقشة حقوق المواطن ولو جانحا في عقوبة تتناسب مع الفعل الذي أتاه بما يحفظ كرامته ويبقي على إنسانيته ويحقق الردع وإعادة الإدماج.
على مستوى شراء العقوبات الحبسية، هل هذا سيشكل استثناء للأثرياء من دخول السجون، وبالتالي جعل السجن حكرا على الفقراء؟
مناقشة مثل هذا المقترح لا ينبغي أن يحيد عن الغاية النبيلة التي شرع من أجلها، في عدد من التشريعات حينما يفقد الإيداع في السجن غايته أو يتحقق المبتغى من قضاء جزء من العقوبة بالمركب السجني.
حقا قد يتسرب مثل هذا الاحساس إلى كل مطلع على هذا المقترح باستحضار نسبة الفقر في المجتمع ونسبة الفقراء الجانحين، لكن مقاربة هذا الموضوع يمكن أن تنتج قانونا عادلا في هذا الباب، بما يحفظ مبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة.
مناقشة مثل هذا المقترح لا ينبغي أن يحيد عن الغاية النبيلة التي شرع من أجلها، في عدد من التشريعات حينما يفقد الإيداع في السجن غايته أو يتحقق المبتغى من قضاء جزء من العقوبة بالمركب السجني.
حقا قد يتسرب مثل هذا الاحساس إلى كل مطلع على هذا المقترح باستحضار نسبة الفقر في المجتمع ونسبة الفقراء الجانحين، لكن مقاربة هذا الموضوع يمكن أن تنتج قانونا عادلا في هذا الباب، بما يحفظ مبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة.
بالنسبة للعقوبات البديلة، وخاصة القيام بعمل المنفعة العمومية كيف سيتم ضمان انخراط المؤسسات العمومية في تنفيذ ذلك؟
أظن أن المؤسسات العمومية مدعوة إلى إنجاح هذه المقتضيات في حالة إقرارها، على اعتبار أنها المستفيد المباشر من هذه العملية، طالما أنها ستحقق مبتغاها بقضاء أشغالها ومصالح المواطنين مقابل تكاليف أقل من الوضع العادي.
اكثر من ذلك، فإن المؤسسة القضائية قد تتهم بإنكار العدالة في حال عدم البت في القضايا المعروضة أمامها، ومن تم فإن عدم انخراط هذه المؤسسات في تنفيذ هذه المقتضيات لن يخرج عن هذا الاتهام.
أظن أن المؤسسات العمومية مدعوة إلى إنجاح هذه المقتضيات في حالة إقرارها، على اعتبار أنها المستفيد المباشر من هذه العملية، طالما أنها ستحقق مبتغاها بقضاء أشغالها ومصالح المواطنين مقابل تكاليف أقل من الوضع العادي.
اكثر من ذلك، فإن المؤسسة القضائية قد تتهم بإنكار العدالة في حال عدم البت في القضايا المعروضة أمامها، ومن تم فإن عدم انخراط هذه المؤسسات في تنفيذ هذه المقتضيات لن يخرج عن هذا الاتهام.
