جانب من الوقفة الاحتجاجية عبرت العصبة الوطنية للمتصرفين، عن رفضها لمقتضيات المرسوم 2.23.819 بشأن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، واعتبرت أن ما جاء من مقتضيات في المادة 77 فيما يخص المتصرف، تتنافى، بشكل مطلق، مع مقتضيات المادة 3 والمادة 4 من المرسوم رقم 2.06.377، مشددة أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية والاعتبارية للمتصرف.
ودعا البيان إلى فتح الإدماج في حق المتصرفين من خلال إطار يتماشى مع مهام المتصرف المنصوص عليها في مقتضيات المادة 3 للمرسوم 2.06.377، كاقتراح إطار مفتش إداري على سبيل المثال لا الحصر، مع الحفاظ على مكتسبات المرسوم المذكور.
وطالبت العصبة الوطنية للمتصرفين، الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول وعدم التهرب من قضايا المتصرفين، وإدماج المتصرفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث.
كما طالبت الحكومة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بفتح باب الحوار مع عصبة المتصرفين وجميع الهيئات الممثلة للإطار، من أجل إيجاد حلول ناجعة للملف المطلبي لهذه الهيئة.
ودعت العصبة الوطنية جميع المتصرفات والمتصرفين إلى مزيد من الصمود ورص الصف، واتخاذ الحيطة والحذر لما يحبك للهيئة، والاستعداد لخوض كافة النضالات المشروعة.
