عبد اللطيف أعمو، نقيب المحامين وبرلماني سابق، عضو مجلس جهة سوس ماسة كشف عبد اللطيف أعمو، نقيب المحامين وبرلماني سابق وعضو مجلس جهة سوس ماسة، أن الهزة الزلزالية التي ضربت جزء من الجهة وإقليم الحوز عرت بشكل مفزع ومهول عن حقائق مجالية وبشرية صادمة، وأبانت عن هول الهوة التي تفصل مغربين: مغرب محظوظ ومغرب مهمش ومنسي.. ! واكتشفنا جهويا، واكتشف معنا العالم كله، بأن جهة سوس ماسة التي نعيش فيها لا يمكن اختزالها فقط في كورنيش أكادير، وليست فقط كليشيهات لشوارع كبرى مضاءة ليل نهار، وملاعب كرة القدم والكولف المعشوشبة، رغم أهميتها.. بل هناك مرتفعات جبلية وعرة وجزء كبير منسي ومهم.
تصريح النقيب السابق للمحامين، جاء ضمن مداخلة طويلة خلال اشغال اجتماع المجلس الجهوي لسوس ماسة، المنعقد يوم الإثنين 18 شتنبر 2023. ومما جاء فيها:
تصريح النقيب السابق للمحامين، جاء ضمن مداخلة طويلة خلال اشغال اجتماع المجلس الجهوي لسوس ماسة، المنعقد يوم الإثنين 18 شتنبر 2023. ومما جاء فيها:
جاء الزلزال، فاكتشفنا أسماء مناطق مثل: تيزي نتاست، أولوز، تاملوكت، تالكجونت، تافنكولت تيكوكة، تسراس، سيدي عبد لله وسعيد، أوزويوة،… وغيرها. وهي تجمعات سكانية توجد خارج مسار قطار التنمية، فأدركنا أن خلف الجدران الطينية المنهارة كان يعيش الكثير من البسطاء، أدركنا ذلك متأخرين جدا.
فأدركنا متأخرين كذلك، بأن اِسْتِفَادَةُ مناطق جبال الأطلس (الكبير، والمتوسّط، والصّغير)، وجبال (الريف)، مِن مَجهودات (التـنمية الاقتصادية)، المَبْذُولة من طرف الدولة، بَـقِيَت هزيلة جدّا، أو شبه مُنْـعَدِمَة.
نحن اليوم نكتشف جماعات من أفقر الجماعات، ومن ضمنها جماعات معزولة، بدون طرق معبدة، والزلزال ساهم في تعقيد الأمور بشكل كبير.
لقد اكتشفنا بحرقة وألم شديدين الامتداد الجبلي والتركيبة السكانية والمجالية والتضاريس الصعبة لجهتنا:
فبإقليم تارودانت على سبيل المثال توجد 89 جماعة ترابية، وضمنها 83 جماعة قروية.
كما اكتشفنا التركيبة الجبلية للمراكز الرئيسية: فمثلا مركز تافنكولت، يحيط به ما يقارب 70 دوارا، وهي دواوير فوق الجبال، كما يحيط بمركز إيكيدي حوالي 120 دوارا. وكل دوار تسكنه قرابة 20 إلى 50 أسرة.
هذا الامتداد الجغرافي الكبير في جبال الاطلس الكبير بين اقليمي الحوز وتارودانت هو امتداد كبير، زاد من صعوبة الوضع وعقد من عمليات التدخل. والمنطقة جبلية وعرة والمجال القروي يتميز بصعوبة المسالك وبالمساحة المتضررة الشاسعة، التي ضربها الزلزال (فهي توازي مساحة بلجيكا وهولندا مجتمعتين).
وكلما اقتربنا من تيزي نتاست، تلكجونت، تونفيت.. إلا وارتفعت حدة الخسائر والأضرار البشرية والمادية.
فأدركنا متأخرين كذلك، بأن اِسْتِفَادَةُ مناطق جبال الأطلس (الكبير، والمتوسّط، والصّغير)، وجبال (الريف)، مِن مَجهودات (التـنمية الاقتصادية)، المَبْذُولة من طرف الدولة، بَـقِيَت هزيلة جدّا، أو شبه مُنْـعَدِمَة.
نحن اليوم نكتشف جماعات من أفقر الجماعات، ومن ضمنها جماعات معزولة، بدون طرق معبدة، والزلزال ساهم في تعقيد الأمور بشكل كبير.
لقد اكتشفنا بحرقة وألم شديدين الامتداد الجبلي والتركيبة السكانية والمجالية والتضاريس الصعبة لجهتنا:
فبإقليم تارودانت على سبيل المثال توجد 89 جماعة ترابية، وضمنها 83 جماعة قروية.
كما اكتشفنا التركيبة الجبلية للمراكز الرئيسية: فمثلا مركز تافنكولت، يحيط به ما يقارب 70 دوارا، وهي دواوير فوق الجبال، كما يحيط بمركز إيكيدي حوالي 120 دوارا. وكل دوار تسكنه قرابة 20 إلى 50 أسرة.
هذا الامتداد الجغرافي الكبير في جبال الاطلس الكبير بين اقليمي الحوز وتارودانت هو امتداد كبير، زاد من صعوبة الوضع وعقد من عمليات التدخل. والمنطقة جبلية وعرة والمجال القروي يتميز بصعوبة المسالك وبالمساحة المتضررة الشاسعة، التي ضربها الزلزال (فهي توازي مساحة بلجيكا وهولندا مجتمعتين).
وكلما اقتربنا من تيزي نتاست، تلكجونت، تونفيت.. إلا وارتفعت حدة الخسائر والأضرار البشرية والمادية.
أزمنة عديدة
كان الزمن الأول للزلزال صادما ومفاجئا، طبعه الاستعجال في القرارات (البحث – الإنقاذ – الإسعاف – الإخلاء…)، تلاه زمن توفير الحاجيات للساكنة المنكوبة (الخيام - الأغطية - الحاجيات الاولية - التغذية…) بفضل التعبئة (الوقاية المدنية) السلطات المدنية والعسكرية (المجتمع المدني…)
وهو زمن مناسب لتقييم مدى استعدادنا لتدبير الكوارث (الآليات الفعالة – التقنيات المفيدة – المعدات – اللوجيستيك– …)
أما الزمن الثاني، فهو زمن التروي وإعادة البناء والإعمار، وتحقيق العدالة المجالية المنشودة.
ففي كل جائحة أو كارثة أو حدث استثنائي يلعب التنسيق دورا هاما، سواء على المستوى المركزي بين القطاعات الوزارية (وضع استراتيجيات وتوجهات كبرى) أو على المستوى الميداني والمحلي، والذي تلعب فيه الخبرة الميدانية والتجربة، التي تكون وليدة التكوين والتكوين المستمر والاحتكاك مع التجارب الدولية والعمل المشترك بين مختلف القطاعات والتكامل الجمعوي والمدني، دور أساسيا في خلق ديناميكية إيجابية ومحفزة وخلاقة.
لقد تحركت الأرض، ومعها تحركت قلوب المغاربة. فبقدر ما اكتشفنا مذهولين علامات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والمجالية بجهتنا، بقدر ما اكتشفنا كذلك علامات القوة والتماسك ومظاهر الصمود والتلاحم. فبقدر ما اكتشف المغاربة جغرافية بلادهم، اكتشفوا في ذات الوقت المميزات الثقافية للسكان، من تنظيم ذاتي وإيثار وتعاون… “تيويزي”.. وقدرة على التدبير الذاتي للمخاطر.
القادم أصعب وأدق. ونخشى أنه بمجرد أن تتوارى الكاميرات وتخرج المناطق الجبلية المتضررة من زاوية الضوء، أن تعود هذه المناطق المنكوبة إلى سابق عهدها. فماذا سيكون مصير هذه المنطقة وأهاليها؟ وما العمل؟
الأمل معقود على الجيل الحالي من الشباب، وهو رهان كبير لبناء مغرب جديد تذوب فيه الفوارق المجالية، وينعم فيه الجميع بالكرامة، وتسود فيه روح المواطنة الحقة ويعلو فيه صوت القانون والعدالة الاجتماعية.
فعلى مستوى ردود فعل القيادة الوطنية العليا، في مضمونها، هناك شعور بخيبة الأمل جراء ما وصلت إليه الأوضاع، فيما يخص اتساع الفوارق المجالية والاجتماعية وتوسع مظاهر الهشاشة والفقر.
وهو زمن مناسب لتقييم مدى استعدادنا لتدبير الكوارث (الآليات الفعالة – التقنيات المفيدة – المعدات – اللوجيستيك– …)
أما الزمن الثاني، فهو زمن التروي وإعادة البناء والإعمار، وتحقيق العدالة المجالية المنشودة.
ففي كل جائحة أو كارثة أو حدث استثنائي يلعب التنسيق دورا هاما، سواء على المستوى المركزي بين القطاعات الوزارية (وضع استراتيجيات وتوجهات كبرى) أو على المستوى الميداني والمحلي، والذي تلعب فيه الخبرة الميدانية والتجربة، التي تكون وليدة التكوين والتكوين المستمر والاحتكاك مع التجارب الدولية والعمل المشترك بين مختلف القطاعات والتكامل الجمعوي والمدني، دور أساسيا في خلق ديناميكية إيجابية ومحفزة وخلاقة.
لقد تحركت الأرض، ومعها تحركت قلوب المغاربة. فبقدر ما اكتشفنا مذهولين علامات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والمجالية بجهتنا، بقدر ما اكتشفنا كذلك علامات القوة والتماسك ومظاهر الصمود والتلاحم. فبقدر ما اكتشف المغاربة جغرافية بلادهم، اكتشفوا في ذات الوقت المميزات الثقافية للسكان، من تنظيم ذاتي وإيثار وتعاون… “تيويزي”.. وقدرة على التدبير الذاتي للمخاطر.
القادم أصعب وأدق. ونخشى أنه بمجرد أن تتوارى الكاميرات وتخرج المناطق الجبلية المتضررة من زاوية الضوء، أن تعود هذه المناطق المنكوبة إلى سابق عهدها. فماذا سيكون مصير هذه المنطقة وأهاليها؟ وما العمل؟
الأمل معقود على الجيل الحالي من الشباب، وهو رهان كبير لبناء مغرب جديد تذوب فيه الفوارق المجالية، وينعم فيه الجميع بالكرامة، وتسود فيه روح المواطنة الحقة ويعلو فيه صوت القانون والعدالة الاجتماعية.
فعلى مستوى ردود فعل القيادة الوطنية العليا، في مضمونها، هناك شعور بخيبة الأمل جراء ما وصلت إليه الأوضاع، فيما يخص اتساع الفوارق المجالية والاجتماعية وتوسع مظاهر الهشاشة والفقر.
فرصة للتأهيل وإعادة البناء المؤسساتي
لابد من الإشارة إلى الإرادة السياسية الحقيقية كمحرك لكل الإرادات. فلدينا كمنتخبين وكفاعلين مساهمات في هذا المجال، لكنها للأسف لم تجد آذانا صاغية، فقد قدمنا منذ سنة 2009 مقترح قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للمناطق الجبلية، وبقي حبيس الرفوف إلى يومنا هذا. وقدمنا العديد من المقترحات فيما يخص السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، خصوصا في العالم القروي… باعتبار أن هشاشة البنيات التحتية هو القاسم المشترك، لكن، لا صوت لمن تنادي!
والأكيد اليوم هو أن زمن «الصَدَقَات المَوْسِمِيَة» المُوَزَّعَة على الـفُقَرَاء والمُحْتَاجِين (في فصل الشِتَاء، أو أثناء كَارِثَة طَبِيعية اِسْتِثْنَائِيَة مثل الزِلْزَال) قد ولى.
والأكيد اليوم هو أن زمن «الصَدَقَات المَوْسِمِيَة» المُوَزَّعَة على الـفُقَرَاء والمُحْتَاجِين (في فصل الشِتَاء، أو أثناء كَارِثَة طَبِيعية اِسْتِثْنَائِيَة مثل الزِلْزَال) قد ولى.
خصوصيات المنطقة في إعادة الإعمار
هناك دعوة إلى إدخال المعايير المعاصرة في البناء والعمران والخروج من النمط العشوائي والتقليدي، ويرى آخرون أن الحَلُّ الوَحِيد هُو الدَّمْج بين مَزَايَا البناء بالتُرَاب، وَمَزَايَا البناء بِالْإِسْمَنْت والحَدِيد.
على مستوى جهة سوس ماسة، وبالنظر إلى مميزات وخصوصيات المنطقة المعمارية والبشرية، فمنطقة تارودانت المنكوبة مثلا تتميز بعناصر معمارية أساسية مرتبطة بكونها منطقة جبلية، تتميز بخصائص بحكم التضاريس والبنية الجغرافية والجيولوجية للمنطقة.
وساكنة المنطقة في طبيعتها مرتبطة عضويا بالجبل وبأنشطته الفلاحية المعيشية وبالرعي وبالسياحة الإيكولوجية. وهي عبارة عن تجمعات ومداشر ودواوير.
والدوار هو الوحدة الجغرافية والبشرية الاساسية وهو مكون للعمران المغربي الأصيل، ومصدر إلهام روحي لتقوية ذات الجماعة ولبناء شخصيتها المنفردة.
فلابد من احترام المعايير التقنية للاستدامة وللمتانة. ولدينا قوانين وتشريعات ترشدنا إلى المعايير المرتبطة بسلامة البناء المضاد للزلازل، مع اعتماد المواد الأولية المحلية، ولكن غالبا ما يتم تجاهلها ووضعها جانبا وإحلال أساليب ملتوية وغير ناجعة محلها.
لذلك، فالمقاربة التي نراها مجدية، لن تكون بالتأكيد تقنية محضة، بل يجب أن تكون مقاربة شمولية، تدمج الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتاريخية والتراثية، وتدمج مواد البناء كعنصر مساهم في بناء الثروة المحلية، باعتبار إنتاج مواد البناء التقليدية والترويج لها وتجويدها وضمان متانتها، يمكن أن يولد سوقا جهوية ونشاطا ورواجا اقتصاديا هاما، ومن شأنه أن يخلق فرصا جديدة للبحث العلمي والتقني على مستوى الجهة.
كما أن إعادة إعمار مناطق الزلزال ستعطي دفعة إضافية لمستوى النمو في الجهة – إذا أحسنا توظيفها واستعمالها – حيث ستضخ أموالا هائلة في الاقتصاد الجهوي، من بناء وأشغال عمومية، وتجهيزات وغيرها.
والأكيد أنه بالإمكان تقوية وتجويد طرق البناء من جهة واعتماد الأساليب الإنشائية من جهة أخرى وذلك باعتماد المنظومات التقنية والقانونية الموجودة.
لقد تطورت أساليب وتقنيات ومواد وعمليات البناء في منطقتنا، مع مراعاة احترام مقتضيات البناء المضاد للزلازل والبناء الصلب، الذي يمكنه مقاومة التأثيرات المناخية، وغيرها… فالخصوصيات المحلية معروفة ومدروسة. وأهل الميدان أدرى بها. وهناك كذلك مزاوجة بين البناء الصلب الحديث وعناصر البناء والعمارة المحلية.
والكارثة التي شهدتها جهتنا منذ أسبوع، تحتم علينا، بشكل عام، إعادة النظر في مناهج المعمار والبناء في مناطقنا الجبلية. فالواقع يظهر تشتت المساكن وإقامة الدواوير والتجمعات السكنية في أماكن صعبة الولوج، والتي تكون مكلفة لربطها بشبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، ولتزويدها بالتجهيزات والبنيات الأساسية، وتعيق إيصال الخدمة العمومية إلى كل المواطنين.
فتصاميم التهيئة لا يمكن أن تكون بنفس النمط في التجمعات الحضرية الكبرى وفي البوادي وفي المناطق الجبلية. وهنا لابد من مراعاة الخصوصيات المحلية والانصات للسكان.
وهو ما يحتم علينا، على مستوى إعداد التراب الوطني، إعادة النظر في مضمون وأشكال البناء في جبالنا، وفي طريقة تدبير مشاكل المناطق الجبلية ببلادنا، والتي تأوي ثلث (1/3) مجموع سكان الوطن، على مساحة إجمالية تساوي ربع (1/4) مساحة البلاد، بكثافة سكانية متوسطة تصل إلى 40 نسمة في الكيلومتر المربع، (تفوق المعدل الوطني العام)، وتضم أزيد من 700 جماعة قروية وحضرية، وتعتبر المصدر الأساسي للثروة المائية الوطنية، إذ تنطلق منها 45 مجرى مائيا، وتوجد بها 26 بحيرة. لكنها تعاني من تهميش مجحف وقاسي.
على مستوى جهة سوس ماسة، وبالنظر إلى مميزات وخصوصيات المنطقة المعمارية والبشرية، فمنطقة تارودانت المنكوبة مثلا تتميز بعناصر معمارية أساسية مرتبطة بكونها منطقة جبلية، تتميز بخصائص بحكم التضاريس والبنية الجغرافية والجيولوجية للمنطقة.
وساكنة المنطقة في طبيعتها مرتبطة عضويا بالجبل وبأنشطته الفلاحية المعيشية وبالرعي وبالسياحة الإيكولوجية. وهي عبارة عن تجمعات ومداشر ودواوير.
والدوار هو الوحدة الجغرافية والبشرية الاساسية وهو مكون للعمران المغربي الأصيل، ومصدر إلهام روحي لتقوية ذات الجماعة ولبناء شخصيتها المنفردة.
فلابد من احترام المعايير التقنية للاستدامة وللمتانة. ولدينا قوانين وتشريعات ترشدنا إلى المعايير المرتبطة بسلامة البناء المضاد للزلازل، مع اعتماد المواد الأولية المحلية، ولكن غالبا ما يتم تجاهلها ووضعها جانبا وإحلال أساليب ملتوية وغير ناجعة محلها.
لذلك، فالمقاربة التي نراها مجدية، لن تكون بالتأكيد تقنية محضة، بل يجب أن تكون مقاربة شمولية، تدمج الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتاريخية والتراثية، وتدمج مواد البناء كعنصر مساهم في بناء الثروة المحلية، باعتبار إنتاج مواد البناء التقليدية والترويج لها وتجويدها وضمان متانتها، يمكن أن يولد سوقا جهوية ونشاطا ورواجا اقتصاديا هاما، ومن شأنه أن يخلق فرصا جديدة للبحث العلمي والتقني على مستوى الجهة.
كما أن إعادة إعمار مناطق الزلزال ستعطي دفعة إضافية لمستوى النمو في الجهة – إذا أحسنا توظيفها واستعمالها – حيث ستضخ أموالا هائلة في الاقتصاد الجهوي، من بناء وأشغال عمومية، وتجهيزات وغيرها.
والأكيد أنه بالإمكان تقوية وتجويد طرق البناء من جهة واعتماد الأساليب الإنشائية من جهة أخرى وذلك باعتماد المنظومات التقنية والقانونية الموجودة.
لقد تطورت أساليب وتقنيات ومواد وعمليات البناء في منطقتنا، مع مراعاة احترام مقتضيات البناء المضاد للزلازل والبناء الصلب، الذي يمكنه مقاومة التأثيرات المناخية، وغيرها… فالخصوصيات المحلية معروفة ومدروسة. وأهل الميدان أدرى بها. وهناك كذلك مزاوجة بين البناء الصلب الحديث وعناصر البناء والعمارة المحلية.
والكارثة التي شهدتها جهتنا منذ أسبوع، تحتم علينا، بشكل عام، إعادة النظر في مناهج المعمار والبناء في مناطقنا الجبلية. فالواقع يظهر تشتت المساكن وإقامة الدواوير والتجمعات السكنية في أماكن صعبة الولوج، والتي تكون مكلفة لربطها بشبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، ولتزويدها بالتجهيزات والبنيات الأساسية، وتعيق إيصال الخدمة العمومية إلى كل المواطنين.
فتصاميم التهيئة لا يمكن أن تكون بنفس النمط في التجمعات الحضرية الكبرى وفي البوادي وفي المناطق الجبلية. وهنا لابد من مراعاة الخصوصيات المحلية والانصات للسكان.
وهو ما يحتم علينا، على مستوى إعداد التراب الوطني، إعادة النظر في مضمون وأشكال البناء في جبالنا، وفي طريقة تدبير مشاكل المناطق الجبلية ببلادنا، والتي تأوي ثلث (1/3) مجموع سكان الوطن، على مساحة إجمالية تساوي ربع (1/4) مساحة البلاد، بكثافة سكانية متوسطة تصل إلى 40 نسمة في الكيلومتر المربع، (تفوق المعدل الوطني العام)، وتضم أزيد من 700 جماعة قروية وحضرية، وتعتبر المصدر الأساسي للثروة المائية الوطنية، إذ تنطلق منها 45 مجرى مائيا، وتوجد بها 26 بحيرة. لكنها تعاني من تهميش مجحف وقاسي.
رهانات التنمية في العالم القروي
لقد ارتبطت صعوبة التواصل والوصول إلى المناطق النائية بصعوبة المسالك الطرقية، لكن كذلك، وبشكل كبير، بانعدام بدائل تواصلية، تعتمد وسائل التواصل الحديثة، بقصد تسهيل إيصال سبل الإغاثة وتقصي الأخبار بعين المكان.
ويتعين اليوم الاهتمام أكثر بإشكاليات الرقمنة في العالم القروي، من خلال “إبداع القرية الذكية”، على غرار “المدن الذكية”، وذلك بالحرص الجاد والمسؤول على توفير (خدمات الهواتف عبر الاقمار الاصطناعية – توليد الكهرباء عبر نماذج وتقنيات مستقلة – اعتماد طرق حديثة لتصفية المياه – الطهي باعتماد الطاقات البديلة – إبداع نقط للاتصال سهلة الولوج لتدخل الطوارئ مستقبلا…)
ويتعين اليوم الاهتمام أكثر بإشكاليات الرقمنة في العالم القروي، من خلال “إبداع القرية الذكية”، على غرار “المدن الذكية”، وذلك بالحرص الجاد والمسؤول على توفير (خدمات الهواتف عبر الاقمار الاصطناعية – توليد الكهرباء عبر نماذج وتقنيات مستقلة – اعتماد طرق حديثة لتصفية المياه – الطهي باعتماد الطاقات البديلة – إبداع نقط للاتصال سهلة الولوج لتدخل الطوارئ مستقبلا…)
“رب ضارة نافعة”.. ولكن بأي ثمن؟
لا تزال المناطق التي أصابها زلزال الحوز تحصي خسائرها، وفي غياب تقديرات رسمية حول الخسائر الاقتصادية للزلزال وكلفة إعادة الإعمار، كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن المغرب يواجه خسائر محتملة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن تتراوح الخسائر بين مليار إلى 10 مليارات دولار. ومن المرجح أن يكلف إعادة التأهيل العمراني للمنطقة كلها ما بين 10 و 15 مليار دولار، لكون البنية التحتية الحالية غير ملائمة.
ولم تصدر بعد أي تقديرات رسمية تحصي حجم الأضرار بالكامل، لكن مشاهد الدمار تشير إلى أن هناك حاجة إلى الكثير من الوقت والجهد والمال لإيواء المتضررين، ولاحقاً، إعادة إعمار المنطقة.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، تضرّر أكثر من 300 ألف شخص، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة، بما يتطلبه من بناء المساكن وإصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء، لن يتعدى ما بين 3 و5% من الناتج المحلي الخام، وأن هذا الأمر سيستغرق مدة قد تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات.
لكن وفق تجارب مماثلة، في المغرب وفي دول أخرى ضربها الزلزال، سيكون من الصعب أن نشهد عودة النازحين إلى منازلهم ومناطقهم المتضررة بحلول الشتاء القريب.
وعلينا بناء ثقافة المخاطر: وذلك بالاشتغال بشكل أساسي على المجال القروي وعلى المناطق الجبلية، وجعل محورية الاهتمام تنصب على هذه المجالات دون غيرها، حرصا على تحقيق العدالة المجالية في أسمى تجلياتها، مع الحرص على إشراك الجامعة المغربية وإدراج التخصصات الجديدة (وضمنها انتروبولوجيا الكوارث، …)
والمهم والاساسي هو الحرص على احترام كرامة المواطنين في كل مراحل الانقاذ وإعادة البناء.
فهل يكون زلزال الحوز فرصة حقيقية لتأهيل المناطق المهمشة؟
ولم تصدر بعد أي تقديرات رسمية تحصي حجم الأضرار بالكامل، لكن مشاهد الدمار تشير إلى أن هناك حاجة إلى الكثير من الوقت والجهد والمال لإيواء المتضررين، ولاحقاً، إعادة إعمار المنطقة.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، تضرّر أكثر من 300 ألف شخص، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة، بما يتطلبه من بناء المساكن وإصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء، لن يتعدى ما بين 3 و5% من الناتج المحلي الخام، وأن هذا الأمر سيستغرق مدة قد تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات.
لكن وفق تجارب مماثلة، في المغرب وفي دول أخرى ضربها الزلزال، سيكون من الصعب أن نشهد عودة النازحين إلى منازلهم ومناطقهم المتضررة بحلول الشتاء القريب.
وعلينا بناء ثقافة المخاطر: وذلك بالاشتغال بشكل أساسي على المجال القروي وعلى المناطق الجبلية، وجعل محورية الاهتمام تنصب على هذه المجالات دون غيرها، حرصا على تحقيق العدالة المجالية في أسمى تجلياتها، مع الحرص على إشراك الجامعة المغربية وإدراج التخصصات الجديدة (وضمنها انتروبولوجيا الكوارث، …)
والمهم والاساسي هو الحرص على احترام كرامة المواطنين في كل مراحل الانقاذ وإعادة البناء.
فهل يكون زلزال الحوز فرصة حقيقية لتأهيل المناطق المهمشة؟
