أعرف شركة الطرق السيارة معرفة علمية عبر ما ناقشته مع بعض طلبتي الذين حضروا، تحت إشرافي، أما أطروحة أو رسالة جامعية. أو عبر اطلاعي على بعض عقود برامج تخص هته الشركة العمومية المهمة.
أما معرفتي العملية بها فهي كمعرفة جميع مستعملي الطرق التي تتكفل بها. وأنا ممن يستعملون بكثرة الطرق التي تنعت بالسيارة، رغم ان بعضها غير سيار بتاتا.
للامانة، الحمد لله على أن طرقنا في توسع، والسلامة متوفرة بها وعناؤنا مع أيام الطرق الوطنية قد خف كثيرا. أقول خف ، لكن لم ينته بعد.
مثلا، الطريق الخارجية من المحمدية إلى الدار البيضاء في أشغال، وذلك لأجل إنشاء ممر ثالث، منذ سنتين أو أكثر. مع العلم أن هذا المقطع عاد منذ افتتاحه غاص بالسيارات والشاحنات القاصدة غرب الدار البيضاء. الجديدة أو مراكش. صار اكتظاظه في تزايد مستمر. الأشغال التي تسير فيه منذ مدة بهدوء وبوتيرة السلحفاة تسبب من المتاعب والمشقة والنرفزة ما لا حد له، مع العلم ان الأداء لم يتوقف. إذا حكيت هته الحالة السيئة، والسرعة الحلزونية، واستمرار الأداء، للصينيين أو حتى للأتراك، سوف يقولون لك، كل بلغته: لا حول ولا قوة الا بالله.
النموذج الثاني، هو الذي يزعجني أكثر بحكم استعمالي له باستمرار ونظرا للوقت والملل الذي أكابده كل مرة كما هو الحال بالنسبة لجميع مستعميلي هذا المقطع الطويل جدا. نعم هو المقطع الممتد منذ الخروج من فاس حتى واد ملوية عند مغادرة جرسيف. أكثر من 150 كم من طريق كلها دائما في إصلاح. لأن الأرض الكلسية التي سوي عليها الطريق " السيار" هي من نوعية دائما ما ينجرف مسببا تدهور الفرشة الزفتية وما يصاحب ذلك من مخاطر للمركبات والأشخاص. كم تساوي كلفة هذا الإصلاح المستمر، والإزعاج المصاحب، وإلى متى؟ هل من حل جذري؟.
لماذا طرق بلدان أخرى سالكة وجودتها دائمة؟ قد يقال بان ثمن طرقنا اقل. نسبيا بالفعل. لأن طرقنا ليست " هايويي" هي ما يسمى "طرق سريعة".
هناك في نفس الوضع مقاطع أخرى، ما بعد تاوريرت، نحو أكادير، والقنيطرة... لا أريد التطرق اليها لكي لا أطيل، ولانني شخصيا لا استعملها بكثرة. لعل مسؤولي الشركة يعرفونها جيدا.
أمر آخر محير. قامت وتقوم الشركة بإعلانات كثيرة ومكلفة ماليا لمنتوجها "جواز". جيد ما دام المنوج نافع. إلا أنني مؤخرا حدث ونسيت المفتاح الإلكتروني في المنزل، فأردت أن اشتري مفتاحا جديدا لأتفادى الازدحام في محطات الأداء. توقفت عند كل أماكن البيع ومكاتب الشركة المتواجدة على الأوطوروت بين الرباط وطنجة. لا وجود لمفتاح عند أي مكتب. كلهم قالوا بأن المخزون نفذ، وانهم ياملون أن يزودوا بعد عطلة ذكرى واد الذهب!.
خلاصة، جميل ما تغير في بلادنا وما هو سائر من حسن الى أحسن. إلا أن تسيير بعض القطاعات العمومية الحساسة تستوجب صرامة أشد ونجاعة أكبر. لأن الزبون يؤدي الثمن!
