يونس التايب دون سابق إنذار، وفي خضم تدبير بلادنا لملفات ديبلوماسية ذات أولوية، قامت بعض الأطراف الإعلامية بفبركة خبر عن "وجود نية لدى المملكة المغربية للانضمام لمجموعة البريكس"، وتم الترويج للخبر "المخدوم" على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، بما يؤكد أن الأمر تم عن سبق إصرار وقصد لخلط الأوراق والإيحاء بأمور ليس لها أي أساس من الصحة، ولا هي مما يفكر فيه المغرب أو يسعى إليه.
في هذا السياق، لابد من التأكيد على أن كون المملكة المغربية تؤمن بأهمية الديبلوماسية المتعددة الأطراف، وتسعى لتنويع شراكاتها مع القوى الفاعلة في الساحة الدولية، ولا ترفض مبدأ الانضمام إلى مجموعات، إقليمية أو قارية ودولية، لتعزيز السلام والتعاون من أجل التنمية؛ المغرب يؤمن، أيضا، أن تنويع الشراكات يكون مجديا إذا تأسس على احترام المصالح المشتركة للدول، واعتمد الوضوح في المواقف السياسية ونهج المسؤولية في السلوك الديبلوماسي.
لذلك، لا فائدة في أي تواجد في مجموعات مصالح اقتصادية دولية، إذا كان بعض أعضائها لا يستوعبون أبجديات العمل الديبلوماسي الذي يقتضي الابتعاد عن التحريض والتآمر والبروباجندا المنتمية لزمن الحرب الباردة والخلفيات الإيديولوجية المتجاوزة لفترة السبيعنيات ومآسي الأبارتايد.
وعليه، يجب أن يستوعب الخصوم والمتربصون والأعداء أن للمملكة المغربية اختياراتها الديبلوماسية الواضحة، ونهجها القائم على احترام الشرعية والدفاع عن المشروعية، في إطار استراتيجية عقلانية تبقي أبواب التعاون مفتوحة مع جميع الدول، ومع كل المجموعات الاقتصادية، شريطة احترام قواعد أساسية هي:
- الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا ؛
- تعزيز المصالح المشتركة وفق منطق رابح رابح ؛
- الوفاء لصداقاتنا مع كل الدول التي تحترم وحدتنا الترابية، و تعترف بحق المغرب في بناء نموذجه التنموي الوطني، وتقدر التميز الحضاري للأمة المغربية.
عدا ذلك، المغرب لن يزكي الارتجالية والعبث الديبلوماسي، خاصة ذلك الذي يغرق فيه من يجترون الخيبات التي تجلبها لهم اختياراتهم المعادية لمصالح المملكة المغربية، وحرصهم البليد على التنكر لمنطق التاريخ ومعطياته الراسخة، ومعاكسة ما تمليه الواقعية السياسية.
