القدوري نورالدين في الوقت الذي شهدت فيه أسعار المحروقات انخفاضا ملموسا على المستوى العالمي، لازالت ماكينة الزيادات في المغرب مشتغلة في ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين، حيث عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا الأسبوع الماضي، الأمر الذي خلف استياء كبيرا في صفوف المواطنين، وأسئلة أكبر حول أسباب عدم تراجع أسعار المحروقات وطنيا، بالرغم من انخفاضها عالميا.
وفي تعليق له، أكد القدوري نورالدين، الأستاذ الباحث في الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية، على أن عدم انعكاس انخفاض سعر نفط في الأسواق العالمية، على السعر المتداول بالمغرب، تتشارك فيه مجموعة من الدول، ويعزى ذلك لسببين:
السبب الأول: يتعلق الأمر بالدول التي خلقت صندوقا لدعم استقرار ثمن النفط، حيث تعمد هذه الدول إلى عدم خفض ثمن هذا الأخير مباشرة بعد انخفاض ثمنه على الصعيد الدولي، وذلك بهدف موازنة ميزانية الصندوق.
وزاد قائلا:" في حالة المغرب، لم يعتمد صندوقا منذ إلغاء صندوق المقاصة، بل التجأت الحكومة إلى دعم مباشر لمهنيي النقل، استفادت منه 180.000 عربة بميزانية لا تقل عن 5 مليارات درهم خلال سنة 2022، قصد الحفاظ على تكاليف النقل، لاسيما المتعلق بنقل البضائع، ونظرا لكون الدعم محدود لفئة معينة، ويهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فأستبعد لجوء الحكومة للموازنة سالفة الذكر، خصوصا أن الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، دعا الشركات إلى التطبيق الفوري للانخفاض الذي عرفه سعر النفط بين فاتح و 15 يوليوز لسنة 2022".
السبب الثاني: يتعلق بتكلفة النقل للبترول، حيث عندما ينخفض سعر هذا الأخير في الأسواق العالمية، يرتفع الطلب عنه، وبالتالي يخلق طلب ضمني على ناقلات النفط، مما ينعكس على تكلفة الشحن، وبالتالي تمتص هذه الأخيرة هامش الانخفاض لسعر النفط. وللعلم، أن هذه الناقلات يصعب الاستثمار فيها، لوجود عدة فاعلين اقتصاديين في القطاع (شركات التصنيف، المستأجرون affréteur، شركات التأمين البحري، شركات تدبير الناقلات (…shipmanagement، وذلك بهدف الحد من المخاطر ولاسيما المتعلقة بالتلوث، كما أن الدعوة إلى خفض استهلاك الطاقة الأحفورية، لما لها من آثار سلبية على المناخ، وتسارع مجموعة من الدول إلى الانتقال الطاقي بعد أزمة كوفيد 19، تجعل الاستثمار في سوق نقل النفط أكثر مخاطرة.
وأفاد المحلل بمعهد الجيوسياسية التطبيقية بباريس، أنه "حسب الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نجد أن سعر النفط العالمي، وتكاليف شحنه تمثل 61 بالمئة، في حين أن الضرائب، والرسوم تمثل 31 بالمئة".
وخلص إلى أن هذه المقاربات هي ما " تجعلنا، نسقط فرضية تدخل لوبي المحروقات بالمغرب في عدم انخفاض سعر النفط مباشرة بعد انخفاضه على الصعيد العالمي، لأن اللوبيات لها قواعد مشتركة على الصعيد الدولي، وتندرج ضمن الذكاء الاقتصادي، وأهمها عدم المجازفة بأمن مصالحها مقابل الأرباح الاقتصادية".
وفي تعليق له، أكد القدوري نورالدين، الأستاذ الباحث في الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية، على أن عدم انعكاس انخفاض سعر نفط في الأسواق العالمية، على السعر المتداول بالمغرب، تتشارك فيه مجموعة من الدول، ويعزى ذلك لسببين:
السبب الأول: يتعلق الأمر بالدول التي خلقت صندوقا لدعم استقرار ثمن النفط، حيث تعمد هذه الدول إلى عدم خفض ثمن هذا الأخير مباشرة بعد انخفاض ثمنه على الصعيد الدولي، وذلك بهدف موازنة ميزانية الصندوق.
وزاد قائلا:" في حالة المغرب، لم يعتمد صندوقا منذ إلغاء صندوق المقاصة، بل التجأت الحكومة إلى دعم مباشر لمهنيي النقل، استفادت منه 180.000 عربة بميزانية لا تقل عن 5 مليارات درهم خلال سنة 2022، قصد الحفاظ على تكاليف النقل، لاسيما المتعلق بنقل البضائع، ونظرا لكون الدعم محدود لفئة معينة، ويهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فأستبعد لجوء الحكومة للموازنة سالفة الذكر، خصوصا أن الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، دعا الشركات إلى التطبيق الفوري للانخفاض الذي عرفه سعر النفط بين فاتح و 15 يوليوز لسنة 2022".
السبب الثاني: يتعلق بتكلفة النقل للبترول، حيث عندما ينخفض سعر هذا الأخير في الأسواق العالمية، يرتفع الطلب عنه، وبالتالي يخلق طلب ضمني على ناقلات النفط، مما ينعكس على تكلفة الشحن، وبالتالي تمتص هذه الأخيرة هامش الانخفاض لسعر النفط. وللعلم، أن هذه الناقلات يصعب الاستثمار فيها، لوجود عدة فاعلين اقتصاديين في القطاع (شركات التصنيف، المستأجرون affréteur، شركات التأمين البحري، شركات تدبير الناقلات (…shipmanagement، وذلك بهدف الحد من المخاطر ولاسيما المتعلقة بالتلوث، كما أن الدعوة إلى خفض استهلاك الطاقة الأحفورية، لما لها من آثار سلبية على المناخ، وتسارع مجموعة من الدول إلى الانتقال الطاقي بعد أزمة كوفيد 19، تجعل الاستثمار في سوق نقل النفط أكثر مخاطرة.
وأفاد المحلل بمعهد الجيوسياسية التطبيقية بباريس، أنه "حسب الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نجد أن سعر النفط العالمي، وتكاليف شحنه تمثل 61 بالمئة، في حين أن الضرائب، والرسوم تمثل 31 بالمئة".
وخلص إلى أن هذه المقاربات هي ما " تجعلنا، نسقط فرضية تدخل لوبي المحروقات بالمغرب في عدم انخفاض سعر النفط مباشرة بعد انخفاضه على الصعيد العالمي، لأن اللوبيات لها قواعد مشتركة على الصعيد الدولي، وتندرج ضمن الذكاء الاقتصادي، وأهمها عدم المجازفة بأمن مصالحها مقابل الأرباح الاقتصادية".
