البرلماني بوانو "يقيل" الوزير الخلفي ويعين نفسه ناطقا باسم الحكومة

تعد قوانين المالية من بين أهم النصوص التي ترهن البلاد في التزامات مالية مع ما ينعكس ذلك على الوضعية المادية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين، لكن يبدو أن هذه الأهمية تشكل استثناء في الوضع المغربي. فالمتتبع لأشغال النقاش تحت قبة مجلس النواب صبيحة اليوم الجمعة 14 نونبر 2014، سيتحسر على "البهدلة" التي يتعرض لها قانون المالية برسم سنة 2015، حيث الحضور الباهت للسادة النواب ممثلي الأمة، إلى جانب حضور وزيرين فقط يمثلان الحكومة.. ملاحظة أثارها النائبان نور الدين مضيان عن حزب ...