عمال مطاحن الساحل يتهمون الرميد بتضليل البرلمانيين والتواطؤ مع أصحاب المال

طالبت نقابة عمال مطاحن الساحل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح ما أسمته «المعطيات الخاطئة التي أدلى بها للبرلمان» وأيضا «تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتنا بنفس القوة التي تدخلت بها وزارته وباقي مصالح الدولة لإخراجهم من المعمل بدعوى تنفيذ حكم قضائي لفائدة أصحاب المال». وقالت النقابة إنه «في جوابه على سؤال شفوي للفريق الفدرالي بمجلس المستشارين يوم 13 يناير 2015 صرح السيد وزير العدل والحريات بأن شركة مطاحن الساحل دخلتْ مرحلة التصفية لأنها في حالة ...