أحمد حضراني:مؤسسات الحكامة الدستورية و " التشويش التشريعي"

حبلت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 بأجهزة ومؤسسا ت للحكامة الجيدة، والمؤطرة ضمن بابه الثاني عشر. والمهيكلة تحت  العناوين التالية: أولا: تذكير بالمقتضيات الدستورية لأجهزة ومؤسسا ت للحكامة الجيدة  1ــ هيئـات حمايـة حقـوق الإنسـان والنهـوض بهـا(الفصـول من 161إلى 164 )، وتهم :    ـالمجلس الوطني لحقوق الإنسان  كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام ...