مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة ثمن مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في دورة المجلس الوطني (دورة الفقيد نوبير الأموي) (ثمن) كلمة المكتب التنفيذي ومواقف الكونفدرالية، حيث أشار إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وضمنها موظفو الصحة جراء تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وعلى المستوى القطاعي، أكد على مشروع الدولة المرتقب لإصلاح المنظومة الصحية بالموازاة مع قانون الحماية الاجتماعية، بداية بتعديل القانون الإطار 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات والقوانين التي ستتفرع عنه ومنها قانون الوظيفة الصحية الذي سيهم كل العاملين بقطاع الصحة، والذي من شأنه أن يحافظ على المكتسبات ويأتي بتحفيزات جديدة وتحسين للأوضاع المادية والمهنية للعاملين.
وفي تقريره أمام المجلس الوطني أوضح أهمية اتفاق الحوار بين الحكومة والنقابات والذي جاء بعدة إيجابيات وحل مشاكل عالقة مند سنين بالرغم من أنه لم يرق إلى طموحات كل فئات الشغيلة ولو أن الغلاف المالي المرصود له تجاوز 2,5 مليار درهم، على اعتبار أن الاتفاق بداية لمفاوضات حقيقية يجب أن تفضي إلى تلبية كل المطالب. وتطرق التقرير لمؤسسة FH2 للأعمال الاجتماعية وضرورة تجويد خدماتها والرفع من ميزانيتها باعتبار أن ما تقدمه هو إضافة غير مباشرة في الأجر.
في سياق متصل تميز المجلس الوطني لذات النقابة بتقرير مالي شامل واضح وشفاف بالأرقام والمعطيات قدمه أمين مال المكتب الوطني محمد عبدو، حيث طرح بالصورة والصوت أمام الجميع كل تفاصيل مداخيل ومصاريف سنوات 2020 و2021 و 2022 إلى حدود 30 أبريل. حيث ثمّن المجلس الوطني تقرير المكتب الوطني بشقيه الأدبي والمالي بعد أن أغناه بملاحظاته واقتراحاته.
وطبقا للقانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحة انتخب المجلس الوطني لجنة التحكيم تتكون من الأسماء التالية (عبد الرحيم مشراف، امحمد بوسكوتشي، محمد بوليت، مصطفى بوشفري، عبد الرزاق المير). فضلا عن انتخاب لجنة المراقبة المالية (حسناء وهابي، محسن عمار، لحسن بلحسن، يونس النويرة ؛ خالد سبيق).
وبخصوص مشروع القانون الداخلي الذي تقدم به المكتب الوطني، فقد قرر المجلس الوطني أن يشكل لجنة من بين أعضائه تشتغل إلى جانب المكتب الوطني في تلقي اقتراحات وإضافات وتعديلات أعضاء المجلس الوطني في أجل مقبول لتُصدِر بعد ذلك الصيغة النهائية المتفق عليه للقانون الداخلي. وتضم هذه اللجنة (رشيد العزية، عدنان اليطيوي، شكيب عبقري، صلاح الدين آيت أولمختار، خالد شختورة، رضوان أسرار، ادريس الكلالي، خالد العبودي، محمد بختي) .
وتم خلال المجلس الوطني استكمال عملية إدماج الملتحقين من ODT في نقابتهم الأصلية على مستوى الأجهزة الوطنية، إدماج 20 عضو(ة) في المجلس الوطني الجزء القار وضمنهم 6 أعضاء تم إدماجهم في المكتب الوطني وهم (عدي بوعرفة بصفته أحد نواب الكاتب الوطني، و حسناء غامر بصفتها إحدى نواب أمين المال، و المهدي غيور بصفته أحد نواب المقرر، و مصطفى بوعودات وعبد الرحمان مستعد وعادل حجي بصفتهم أعضاء مستشارين بالمكتب الوطني).
و أوصى المكتب الوطني بضرورة السهر والعمل من أجل الاستجابة لمطالب كل فئات الشغيلة الصحية، بداية بمتابعة تنفيذ مضامين الاتفاق الأخير مع الحكومة واستئناف الحوار والتفاوض حول المطالب المتبقية، والحرص على أن تكون مشاريع القوانين الجديدة في مستوى تطلعات الشغيلة الصحية بدون المساس بمكتسباتها بل النهوض بأوضاعها المادية والمهنية والاجتماعية.
