الخميس 11 أغسطس 2022
اقتصاد

يونس بوبكري: فضيحة" التعليمات" بهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي!!!

يونس بوبكري: فضيحة" التعليمات" بهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي!!! يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التامين
في الوقت الذي ينتظر فيه  الرأي العام الوطني والمهنيون والباحثون والمتتبعون من الحكومة تحديد  تاريخ للجواب عن العديد من الأسئلة الشفوية التي قدمت لها في إطار تفعيل العمل الرقابي  من طرف البرلمان المغربي، و طرح عدد من الفرق الحزبية معارضة وأغلبية، مؤخرا أسئلة تهم إختلالات قطاع التأمين بالمغرب، وكذا تراخي هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي عن القيام بأدوارها كجهة وصية ، وهي الأسئلة المرفوعة إلى  وزيرة الإقتصاد والمالية، لمعرفة موقف الحكومة مما يحدث في القطاع ومدى اضطلاع هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي بواجباتها القانونية!؟ 
نتفاجا بفضيحة جديدة بقطاع التأمين بطلها هذه المرة الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي ، وذلك بإقدامه بتاريخ 08 يونيو 2022، على إصدار ما سماها ب "تعليمات " في قطاع التأمين و بلغة غير دستورية ولا سند شرعي لها حسب  القانون المحدث للهيئة 64.12 ،  بل ولا تدخل في  مجال اختصاصاتها ولاتحترم بنود مدونة التأمينات  17.99 والتي تعمل الهيئة  أصلا على مراقبة مدى إحترامها من طرف الفاعلين!؟.
والخطير في الأمر، أن هاته الوثيقة  (التعليمات ) غير المسبوقة في تدبير الشأن العام  تدعي إشراك المهنيين في إعدادها  وإصدارها وتعطي مشروعية لعمليات لا وجود لها في مدونة التأمينات 17-99 ،وتحيل    على  المادة 19 من القانون 64.12 المتعلق بإحداث هيئة المراقبة ،في حين أن هاته المادة تتحدث عن صلاحيات رئيس الهيئة (وهو المنصب الذي ما زال  شاغرا )  ،كما لا يوجد بهاته المادة مصطلح  "تعليمات" الذي يبقى  دخيلا  على مدونة التأمينات  مثله مثل مصطلح آخر وارد  يسمى  بالموزعين  les distributeurs   في ميدان التأمين...  !!!!وهي قرارات أو"تعليمات" نعتبرها نحن  في جمعية وسطاء ومستثمري التامين بالقرارات التي تحاول إضفاء مشروعية على بعض عمليات التأمين غير منصوص عليها في مدونة التأمينات 17-99 
 ويسعى أصحابها الى دخولها حيز التنفيذ في الأول من يوليوز 2022، كما لو أنها قوانين مسطرة  تنتظر فقط أن تنشر بالجريدة الرسمية!!