الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

محمد صلحيوي: النقابة الوطنية للتعليم بين مطالبة الدولة بالتعددية ومحاربتها لذلك داخلها

محمد صلحيوي: النقابة الوطنية للتعليم بين مطالبة الدولة بالتعددية ومحاربتها لذلك داخلها محمد صلحيوي
واضح وضوح الشمس في كبد السماء،أن لجنة الرئاسة للمؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم، وبعد إصدارها لبلاغها الثاني،قد أكملت عناصر ردها على "نقطة نظام"النقابيةالقوية التي طرحناها داخل المؤتمر؛البلاغ الأخير للجنة رئاسة المؤتمر العاشر والمؤرخ بليلة الخميس إلى الجمعة2-3/-6- 2022،تعامل مع الفصيل النقابي للحزب الإشتراكي ألموحد على أنه خارج النقابة، وبذلك، تكون هذه الرئاسة، للأسف،قد أكملت تنفيذ قرار المستوى الحزبي لفيدرالية اليسار،وبذلك أيضاً وبالنتيجة،نكون أمام سلوكين ومنطقين متعارضين داخل النقابة الوطنية للتعليم. 
1-من التدليس علينا، إلى إلغائنا.. 
"نقطة النظام" التي طرحها الحزب الإشتراكي ألموحد،السنة الماضية، لإيقاف اعبث التنظيمي داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي،أجاب عنها حلفاؤنا بإلغاء فيدرالية اليسار الديمقراطي،"ونقطة نظام" النقابية لعامنا هذا،تجيب عنه رئاسة المؤتمر الوطني العاشر بإلغائنا الوهمي عندها؛ فما أشبه اليوم بالأمس. 
سلوكنا الحضاري العقلاني الذي عبرنا عنه بنقطة النظام النقابية، والتي مضمونها:خططتم لإقصائنا،وبكل السبل، ونحن نقول لكم، وبدون ضجيج أو تشنج أو صخب أو صدام، إستكملوا مأأمرتم به كرئاسة،ننسحب من أشغال المؤتمر ونحن داخل النقابة.
2-من يغفل عن المقدمات تداهمه النتائج.. 
نقطة نظام بهذا السلوك و المضمون اربكت القيادةالنقابية(مكتب وطني سابق ولجنة رئاسة حالية)،الإرتباك الذي وقعوا فيه كان نتيجة إشتغالهم على سيناريو إقصائنا، وتقديم الخلاصة التالية للرأي العام الحزبي والنقابي والوطني:<إن الحزب الإشتراكي ألموحد هو الموجود معنا داخل فيدرالية اليسار،وماتبقي خارجها مجرد تبع>. أعدت القيادة النقابية المتنفذة كامل عدتها لتكريس هذه الخلاصة، بدءً من التطبيق مروراً بنوعية التحالفات لانتخاب المؤتمرين والمجلس الوطني في الفروع، وصولاً لآخر اجتماع المكتب الوطني وتطبيقاً داخل المؤتمر. 
سلوكناكان واضحاً، مستحضراً التطور الفكري النوعي  والسياسي للحزب الإشتراكي ألموحد في إستيعابه    لمتغيرات الحركة الإجتماعية،  وبالتزام تام بقوانين النقابة الوطنية للتعليم؛سلوكنا إعتمد  الوضوح في التعبير عن مواقفنا،بدون ضجيج وباستبعاد العقلية التقليدية المحافظة للقيادة النقابية المتنفذة المتسم بثابت إقصاء المختلف والإختلاف، ومحاربة حملته ومجسديه فكراً وممارسة. 
لقدتصرفنا بهدوء،عبرنا عن مواقفنا وتركنا المؤتمر بمؤتمراته ومؤتمريه في مأمن من أي  صدام. 
لم نغفل عن المقدمات، ولم تداهمنا النتائج،والقيادة النقابية غفلت عن مقدماتنا،فأربكتها نتائجها. 
3-عمل العقلاء منزه عن العبث... 
كان من المفروض، عقلاً ومنطقاً ونضالاًً،أن يكون البلاغ الثاني للجنة رئاسة المؤتمر متجاوزاً ومصححاً للبلاغ الأول الحاقد والكيدي،تتحمل فيه لجنة الرئاسة المسؤولية الكاملة عن كل ما اقترف في حق فصيل مناضل داخل النقابة؛إلا أن ماحدث هو العكس، فعوض:
-الإعتذار العلني والرسمي عما جرى  والإقدام على الخطوة المنطقية،صوناً للتعددية والحق في الإختلاف، قبل إنعقاد أي دورة للمجلس الوطني؛سارت لجنة الرئاسة عكس التيار،متبنية الرأي الأحادي  بمحاربة الإختلاف داخل النقابة وهي[نحن] التي تطالب الدولة  بالتمثيل النقابي الحقيقي، وعكس ما نخطه في وثائقنا من حداثة و تعددية.
معطيان إثنان لم تنتبه إليهما لجنةرئاسة  المؤتمر الوطني العاشر:
-الحركة الإحتجاجية التي نظمها مؤتمرو ومؤتمرات الجهة الشرقية،الإحتجاج الذي عكس،وبالشعارات،رفض المركزية على مستوى التمثيل واتخاذالقرار والرأي،ورفعت فيه وبقوة شعارات الحراك الشعبي بالريف ومعتقليه،ومن بين المشاركين،مناضلون ميدانيون للحراك. 
-البيان العام الصادر عن المؤتمر،عكس،تآثير مواقف وإشعاع الحزب الإشتراكي ألموحد داخل قواعد النقابة الوطنية للتعليم،بل الأكثر من ذلك،جاء البيان بالمصطلحات الأكثر إستعمالاً من طرف الدكتورة نبيلة منيب؛لا أقصد هنا القول أن مؤتمري الحزب كانوا وراء مواقف البيان،بل القصد الحصري هنا هو:
مصداقية الحزب الإشتراكي ألموحد وتأثيره الشعبي الواضح. 
لقد أصبحنا أمام معادلة غريبة وعجيبة:المؤتمر يعكس آراء الحزب، والقيادة النقابية تقصيه تنظيمياً. 
مرة أخرى، ماذا ستفعل لجنة الرئاسة والمكتب الوطني القادم: هل تلتزم ببيان المؤتمر وتعمل على تغيير رأي الفيدرالية المعادي للحراك؟ أم تنقلب على بيان المؤتمر وترسم النقابة دكاناً كباقي الدكاكين؟؟