الاثنين 4 يوليو 2022
اقتصاد

البدالي: فين مشات ميزانية المغرب الأخضر أمام عجز الحكومة عن تحقيق الأمن الغذائي!؟

البدالي: فين مشات ميزانية المغرب الأخضر أمام عجز الحكومة عن تحقيق الأمن الغذائي!؟ صافي الدين البدالي

التخوف من نفاذ المخزون الاستراتيجي في المواد الأساسية، وخصوصا الحبوب والقمح، هو ما يشغل الطبقة السياسية والاقتصادية في المغرب، بعدما كشف الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، عن أن المخزون المغربي من هذه المواد سوف لن يتعدى أجل أربعة أشهر!! ويزداد القلق مع ظروف الحرب الروسية الأوكرانية، وهما دولتان تعتبران من أهم البلدان المنتجة والمصدرة للقمح..

في هذا السياق أجرت "أنفاس بريس" هذا الحوار مع القيادي بحزب الطليعة صافي الدين البدالي.

 

+ ما هو دور الحكومة في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح؟

- لقد كان تصريح الناطق الرسمي للحكومة بمثابة اعتراف رسمي بقرب نفاذ هذه المواد دون تقديم أي بديل يحول دون وقوع أي ارتباك قد تعرفه أسواق الحبوب في البلاد! وهي مناسبة تتحرك فيها الأيادي السوداء للاحتكار والإثراء غير المشروع. جاء هذا التصريح والشعب المغربي يعيش تبعات عوامل الجفاف وندرة المياه بفعل ضعف التساقطات المطرية هذه السنة وما قبلها؛ كما يعيش ارتفاعا مهولا في الأسعار، وفي مقدمتها أسعار المحروقات.

 

+ ما هي الأسواق البديلة التي يمكن للمغرب التزود منها بالحبوب؟

- في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والحصار الذي يفرضه الناتو على الصادرات الروسية، خاصة وأنها أول بلد مصدر للحبوب بالإضافة إلى أوكرانيا، فإن المغرب أصبح له خيار أولي، وهو استثمار موقفه الحيادي من الحرب ومن قرارات فرض العقوبات على روسيا، من أجل استيراد الحبوب الروسية، وهي مهمة سياسية/تجارية واستراتيجية في نفس الوقت، لأن الحرب قد تطول، والأسواق الأخرى كلها سوف تكون لها شروط يصعب على المغرب قبولها في هذه المرحلة.

 

+ ماذا حقق برنامج المغرب الأخضر إذا عجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي وقد استنزف موارد مالية ومائية كبيرة في سبيل إنتاج مواد غير استراتيجية؟

- بات من الضروري محاسبة المخطط الأخضر في شخص حامل هذا المشروع الذي كان وزيرا للفلاحة قبل أن يكون رئيسا للحكومة الحالية، حيث كان الهدف من هذا المخطط هو ضمان الأمن الغذائي، والرفع من الدخل والأجور وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والرفع من الناتج الداخلي الخام وتحسين مستوى المردودية. كما رصدت لهذا المخطط ميزانية ضخمة حددت في 150 مليار درهم. لكن الواقع المر هو ما نعيشه الآن من وضع سيء، وهو وضع لا يختلف عن وضع أي بلد من بلدان العالم التي ليس لها مخطط أخضر. فالواقع هو أن الأمن الغذائي لم يتحقق وأن الفقر ما زال هو سيد الموقف. إذن كيف للحكومة أن تخبر الشعب المغربي بوضع جد مقلق، ولم تحاسب نفسها عن مآل الأموال الضخمة التي تم صرفها من أجل ضمان الأمن الغذائي؟ فمن حق الشعب المغربي أن يتساءل "فلوس الشعب فين مشات؟"؛ لأن الدولة لم تكن في مستوى تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح ومن الحبوب بالرغم من الأموال التي خصصت لضمان الأمن الغذائي ،بل كان الاتجاه في هذا المخطط هو إغناء الإقطاعيين الجدد الذين استولوا على الأراضي الفلاحية الصالحة لإنتاج مواد للتصدير واستنزاف الفرشة المائية على حساب زراعة الحبوب وتخزين المياه .

 

+ ما هي المواد الأخرى التي يجب على الحكومة تأمين المخزون الاستراتيجي المواد غير الحبوب والطاقة؟

- إن المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على الحبوب فقط، بل هناك مواد أخرى يجب الاهتمام بها كذلك، فيما يخص التأمين الغذائي ومنها الزيتون ومشتقاته والقطاني وكل المنتوجات الفلاحية التي يتم إنتاجها في بلادنا، لكن مع خلق ظروف مناسبة للتخزين الآمن لها، وهو الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة والفلاح المغربي.

 

+ أليس هذا الأمر المقلق كاف كي يفكر المغرب في التقليل من تبعيته للخارج بخصوص المخزون من المواد الاستراتيجية؟

- لقد كشف الواقع مدى فشل المخططات في المغرب من الصحة إلى التعليم الى الفلاحة إلى الرياضة وتبقى دون مساءلة أو محاسبة. فالمغرب الآن في حاجة ماسة إلى استيراد الحبوب للحيلولة دون السقوط في وضع اجتماعي لا تحمد عقباه، لكن في نفس الوقت يجب مراجعة السياسة الزراعية بناء على أولويات الأمن الغذائي وليس بناء على رغبات التصدير الذي يجب أن يكون خاضعا لشروط الإنتاج من استعمال للتربة وللفرشة المائية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية التي تم التحذير من زراعتها، والتي تمت بشكل عشوائي، كالبطيخ والدلاح على سبيل المثال...