الثلاثاء 28 يونيو 2022
اقتصاد

تقرير يكشف فساد قطاع التأمين بالمغرب وتواطؤات التحكم في الأسعار وإضرار بالمستهلك

 
تقرير يكشف فساد قطاع التأمين بالمغرب وتواطؤات التحكم في الأسعار وإضرار بالمستهلك يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين

دقت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب ناقوس الخطر حول ما يعرفه قطاع التأمين من مخاطر واختلالات، تهدد فعليا الأمن الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، وفئة عريضة من المستثمرين فيه.

 

وكشفت الجمعية المهنية، في تقرير لها، قيام شركات التأمين من جهة، وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، ببناء تكتلات اقتصادية لممارسة تحالفات وتواطؤات فيما بينها، من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع.

 

وقال التقرير إن هذه الممارسة تؤدي إلى التحكم في الأسعار والاستفراد بالمستهلك المغربي، بدون أي تنافسية حقيقية. كما أشارت الجمعية إلى أن هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين، يستغلون إجبارية التأمين قانونا في العديد من فروعه، وغياب المراقبة الفعلية عن القطاع، لتحقيق أرباح فاحشة على حساب استغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، ووضع اتفاقات وشروط موحدة فيما بينهم لتحديد تعرفة موحدة في الأسعار و العمولة والمعاملات التجارية في السوق.

 

ورصد التقرير العديد من الخروقات المسكوت عنها والتي تمارس في القطاع منذ سنوات، من طرف الشركات المستثمرة بالمغرب، سواء في مجال التأمين أو القطاع المالي البنكي، والتي من بينها شركات متعددة الجنسيات، وهو ما يخالف الأعراف والعهود الدولية.

 

وسجلت الجمعية وجود ممارسات تدخل في صميم المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة في القطاع، والتي تقترفها هاته المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد، ويعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبعقوبات جنائية.

 

كما أن الفساد الذي يعرفه القطاع، حسب التقرير، يفوت مداخيل ضريبية جد هامة على خزينة الدولة بملايير الدراهم سنويا، ناهيك عن المساهمة في التهرب الضريبي والمشاركة في هدر المال العام، وإفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.

 

وأكدت الجمعية أن تقريرها حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب، يهدف إلى تنوير الرأي العام وإثارة انتباه مؤسسة رئاسة الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية بالبلاد والمنظمات وهيئات المجتمع المدني، خصوصا تلك التي تعنى بمحاربة الفساد وحماية المال العام وكذا حماية حقوق المستهلك، لكل هذه التجاوزات.

 

وعزا يونس بوبكري، رئيس الجمعية، هذه الاختلالات لعدة أسباب على رأسها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي وبدل أن تحل مشاكل القطاع باعتبارها وصية عليه، باتت طرفا منحازا. مضيفا أن مسؤولي الهيئة هم أشخاص قادمون من شركات التأمين ويدافعون عن مصالحها، بما في ذلك رئيسها حسن بوبريك، الذي يعتبر فاعلا في قطاع التأمينات.

 

وقال إن الهيئة ورغم تلقيها للشكايات إلا أنها لا تتدخل، بل وتتستر عليها، وتحمي مصالح الشركات والأبناك، مقابل تركيع الوسطاء، مؤكدا أنها طرف منحاز لدمار القطاع، وخدمة مصالح الشركات. مشيرا إلى أن مظاهر الفساد في القطاع لا تزال مستمرة، رغم الشكايات التي تقدموا بها لمجلس المنافسة والنيابة العامة ووسيط المملكة، والتي تقابلها الهيئة بمعلومات ومعطيات مغلوطة ومزورة.

 

وسجل رئيس الجمعية أن الأبناك تقدم خدمات تأمين خارج القانون ودون عقود، بل وتفرضها على المستهلك في كثير من الأحيان وتحولها إلى وسيلة ابتزاز، دون أن تمكنهم من تلك العقود، ودون أن تؤدي أي درهم للدولة، على اعتبار أن كل ذلك يجري في الظل، وخارج أي مراقبة.

 

وأمام هذه الممارسات، اعتبر بوبكري أن التأمين لم يعد وسيلة للتكافل، بل بات وسيلة للاغتناء والابتزاز، في خرق سافر للقانون، في ظل سعي الشركات والأبناك إلى تخريب القطاع، ودفع الوسطاء للإفلاس، والاستفراد بالمستهلك.

 

ولفت بوبكري إلى أن ما تضمنه التقرير من خروقات وفساد، جزء فقط مما يعيشه قطاع التأمينات، في الوقت الذي يظل فيه جزء كبير من هذه الاختلالات خافيا، خاصة مع غياب المراقبة، وتحول الهيئة إلى طرف...