الأربعاء 6 يوليو 2022
اقتصاد

من أصل مليون و600 ألف فلاح .. 800 فقط أدوا اشتراكهم بـcnss

من أصل مليون و600 ألف فلاح ..  800 فقط أدوا اشتراكهم بـcnss محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
من أصل مليون و600 ألف فلاح مسجل بالضمان الاجتماعي، شرع 868 فلاحا فقط بأداء الاشتراك الشهري الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض بالضمان الاجتماعي.

وأفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بأن عدد الفلاحين المستهدفين في ورش الحماية الاجتماعية بلغ 1.6 مليون فلاح، حيث تم تحديد لائحة أولية تضم 1.1 مليون فلاح.

محمد صديقي، أبرز أيضا أمس الإثنين 17 ماي 2022 بمجلس النواب خلال الأسئلة الشفوية أن مصالح وزارته تقوم بحملات تحسيسية بمختلف الأقاليم من أجل التسريع من وثيرة إنجاز هذا الورش الملكي الكبير، من خلال تفعيل وتتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، ووضع آلية للتنسيق مع كل الجهات.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أعلن في  حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به : 14/04/2021 أنه سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين … وبذلك، يسجل الوزير، "سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية "راميد"، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.

وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.