بنسعيد الركيبي وعزيز أخنوش في سياق انشغال الرأي العام الحزبي والإعلامي باحتمال إجراء تعديل حكومي، حاورت جريدة "أنفاس بريس" الفاعل المدني بنسعيد الركيبي في موضوع يرتبط بسؤال حاجة الحكومة إلى "فورمطاج" وتعديل حكومي لإخراج بعض الوزيرات والوزراء الذين أظهروا عجزهم وفشلهم الذريع في تدبير الشأن العام، وساهموا في تعميق أزمة تدبير مجموعة من القطاعات التي لم تراكم سوى الخيبات.... حيث ساهم بنسعيد الركيبي بالورقة التالية:
في الأعراف المرعية والتي شكلت أسلوبا نهجه الملك محمد السادس في التعاطي مع مطلب إقالة الحكومات أو إحداث تغييرات على بنيتها...ذلك أنه بالرغم من شدة الانتقادات التي وجهت إلى بعض الوزراء أو حتى رئيس الحكومة بنكيران أو العثماني وحتى عباس الفاسي فإن الملك لم ير في ذلك سببا يدفعه لإقالتهم، ولم يقبل حتى طلبات استقالة البعض منهم (حالة الرميد مثلا)، غير أنه أقال وزراء تأكد له تقصيرهم في مواكبة مشاريع كان قد أشرف على إعطاء انطلاقتها (مشاريع الحسيمة منارة المتوسط).
إذن نحن أمام مؤسسة ملكية تتخذ القرارات بناء على تقييمها لمستوى أداء الوزراء لا بناء على مواقف انفعالية وربما تكون ورائها حسابات تتحين بعض الجهات تصفيتها.
ما مر من زمن حكومي لا يسمح مطلقا بتقييم أداء الوزراء خاصة أولئك الذين يعتبرهن أو يعتبرهم البعض متعثرين، إذ لا يجب أن ننسى أن هؤلاء يتحملون المسؤولية لأول مرة. وقد يعزى تعثرهم إلى صعوبات ترتبط بإشراف الوزير على قطاعات متعددة مثل قطاع الشباب والثقافة والتواصل وقطاع التنمية والتضامن...
في اعتقادي أنه لابد أن نمنح فرصة لهؤلاء الوزراء للتغلب على الصعوبات والاندماج داخل الفريق الحكومي، مع التذكير أن رئيس الحكومة بالرغم من تجربته كوزير لم يستطع إلى الآن الانسلاخ عن هذه التجربة والاشتغال كرئيس للحكومة.
الوقت كفيل بالكشف عن مواطن الضعف في هذا الفريق الحكومي، لذلك ومن أجل ديمومة الاستقرار في ظل الأزمة أرى أنه من المبكر جدا المطالبة بتغيير حكومي وهو ما تبحث عنه العدالة والتنمية لتسويقه كفشل لتجربة جاءت على انقاضها ويبحث عنه الاتحاد الاشتراكي لتأكيد أحقيته وضرورة إلحاقه بالفريق الحكومي..
