عبد اللطيف وهبي وزير العدل عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وجميع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي بالمغرب، لاسيما تلك التي تنشط في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام، عن ذهولها الشديد وبكثير من الاستغراب، التصريحات اللامسؤولة والخارجة عن القانون التي قام بها المسؤول التنفيذي الأول عن قطاع العدل بالحكومة المغربية، في مداخلة له بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 .
وهي المداخلة التي ظهر فيها الوزير يهدد ويصرخ و يتوعد بصوت عالي أمام المستشارين الحاضرين بالجلسة عن عزمه تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية يحمل تعديلات تقيد حق جمعيات حماية المال العام ومحاربة الفساد من تقديم شكايات إلى القضاء في مواجهة المنتخبين الذين إرتكبوا أو سجلت في حقهم خروقات تدبيرية جسيمة تمس بالمال العام أو اختلاسات أو صدرت بحقهم تقارير من مؤسسات الحكامة تفيد ارتكابهم لجرائم مالية أثناء فترة تسييرهم، إلا بعد موافقة من وزير الداخلية.
وجاء في بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن ذلك يعد خرقا سافرا لمقتضيات الدستور و"بمبررات واهية: باعتبار أن هناك مؤسسات دستورية بالبلاد مخول لها تقديم هذا النوع من الشكايات. وبأن هناك جمعيات لا تعقد جموعها العامة ويكون المال العام مصدره وزير الداخلية وليس دافعي الضرائب. وبناء على ذلك وجب منع هاته الجمعيات من القيام بأي إجراءات تدخل في صميم أهدافها والغاية من نشأتها، مخافة أن لا يستطيع أي منتخب الترشح للإستحقاقات الإنتخابية بالنظر إلى حجم الشكايات والمتابعات المسجلة والتي كان لجمعيات حماية المال العام دور كبير في تحريكها بالبلاد".
وتعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إن ماجاء في مداخلة الوزير في هاته الجلسة البرلمانية هو خطاب تضليلي لنواب الأمة، و لايتماشى مع قواعد حسن التدبير وتخليق الشأن العام، ومرده أهداف سياسوية حزبية ضيقة ورخيصة. ولايستند على أي أساس قانوني سليم و تنم عن عدم إدراك صاحبه لحجم المسؤولية المسندة إليه ، للمساهمة الجادة في تفعيل قيم النزاهة والشفافية عبر القيام بتعديلات تراعي المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، والعمل على تقديم تعديلات تقوي المقاربة التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني بمن تشريعات رادعة ضد الجرائم ذات الصلة بالمال العام و تبديده، لنجده ينصب نفسه وصي على لجوء الجمعيات الى القضاء، في خرق سافر للحقوق المكفولة دستوريا و الأهداف المعلن عنها في البرنامج الحكومي لدى تنصيب الحكومة أمام البرلمان والتوجيهات السامية لقائد البلاد الملك محمد السادس والتي تحث دائما وفي عدة مناسبات على إرساء دولة الحق والقانون.
وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب تستنكر بشدة وتشجب التصريحات اللاسؤولة لوزير العدل والتي ثم بثها عن طريق الإعلام العمومي وتعتبرها مسا خطيرا بالمقتضيات التي جاء بها دستور المملكة سنة 2011 في جعل هيئات المجتمع المدني شريكا أساسيا في تدبير السياسة العمومية وتتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا، في حماية المبلغين عن الفساد ومحاربة جرائم اختلاس المال العام.
وتطالب الهيئة رئيس الحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام ما أفصح عنه وزير العدل والتي تروم حماية الفاسدين والمفسدين و ناهبي المال العام من أي مسائلة.
وهي المداخلة التي ظهر فيها الوزير يهدد ويصرخ و يتوعد بصوت عالي أمام المستشارين الحاضرين بالجلسة عن عزمه تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية يحمل تعديلات تقيد حق جمعيات حماية المال العام ومحاربة الفساد من تقديم شكايات إلى القضاء في مواجهة المنتخبين الذين إرتكبوا أو سجلت في حقهم خروقات تدبيرية جسيمة تمس بالمال العام أو اختلاسات أو صدرت بحقهم تقارير من مؤسسات الحكامة تفيد ارتكابهم لجرائم مالية أثناء فترة تسييرهم، إلا بعد موافقة من وزير الداخلية.
وجاء في بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن ذلك يعد خرقا سافرا لمقتضيات الدستور و"بمبررات واهية: باعتبار أن هناك مؤسسات دستورية بالبلاد مخول لها تقديم هذا النوع من الشكايات. وبأن هناك جمعيات لا تعقد جموعها العامة ويكون المال العام مصدره وزير الداخلية وليس دافعي الضرائب. وبناء على ذلك وجب منع هاته الجمعيات من القيام بأي إجراءات تدخل في صميم أهدافها والغاية من نشأتها، مخافة أن لا يستطيع أي منتخب الترشح للإستحقاقات الإنتخابية بالنظر إلى حجم الشكايات والمتابعات المسجلة والتي كان لجمعيات حماية المال العام دور كبير في تحريكها بالبلاد".
وتعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إن ماجاء في مداخلة الوزير في هاته الجلسة البرلمانية هو خطاب تضليلي لنواب الأمة، و لايتماشى مع قواعد حسن التدبير وتخليق الشأن العام، ومرده أهداف سياسوية حزبية ضيقة ورخيصة. ولايستند على أي أساس قانوني سليم و تنم عن عدم إدراك صاحبه لحجم المسؤولية المسندة إليه ، للمساهمة الجادة في تفعيل قيم النزاهة والشفافية عبر القيام بتعديلات تراعي المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، والعمل على تقديم تعديلات تقوي المقاربة التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني بمن تشريعات رادعة ضد الجرائم ذات الصلة بالمال العام و تبديده، لنجده ينصب نفسه وصي على لجوء الجمعيات الى القضاء، في خرق سافر للحقوق المكفولة دستوريا و الأهداف المعلن عنها في البرنامج الحكومي لدى تنصيب الحكومة أمام البرلمان والتوجيهات السامية لقائد البلاد الملك محمد السادس والتي تحث دائما وفي عدة مناسبات على إرساء دولة الحق والقانون.
وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب تستنكر بشدة وتشجب التصريحات اللاسؤولة لوزير العدل والتي ثم بثها عن طريق الإعلام العمومي وتعتبرها مسا خطيرا بالمقتضيات التي جاء بها دستور المملكة سنة 2011 في جعل هيئات المجتمع المدني شريكا أساسيا في تدبير السياسة العمومية وتتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا، في حماية المبلغين عن الفساد ومحاربة جرائم اختلاس المال العام.
وتطالب الهيئة رئيس الحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام ما أفصح عنه وزير العدل والتي تروم حماية الفاسدين والمفسدين و ناهبي المال العام من أي مسائلة.
وتدعو البرلمان الى التحرك بشكل عاجل وتفعيل سلطاته الرقابية ومسائلة الحكومة عن هذا الإنزلاق الخطير كما تعرب عن استعدادها للإنخراط الجاد والفعلي إلى جانب جميع هيئات المجتمع المدني وقواه الحية سواءا السياسية أو النقابية أو الحقوقية في كل الأشكال النضالية المشروعة للوقوف ضد نهب المال العام وتوفير كل سبل الحماية القانونية له.
