الأربعاء 6 يوليو 2022
سياسة

بوعياش ترافع من أجل الأمن الصحي وتؤكد على القطع مع الصحة كقطاع اجتماعي 

بوعياش ترافع من أجل الأمن الصحي وتؤكد على القطع مع الصحة كقطاع اجتماعي  أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية، والموارد البشرية، والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.
وشددت بوعياش خلال تقديمها للتقرير الموضوعاتي حول الحق في الصحة "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، (شددت) على ضرورة تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية، لمواجهة إشكالات، وكافة المقاربة الاستشفائية الباهظة، مع إيلاء أهمية خاصة، ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، الصحة الإنجابية والجنسية، الأشخاص في وضعية إعاقة، المسنون، المهاجرون، واللاجئون، الصحة النفسية، والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة.
وأفادت المتحدثة ذاتها، أنه تم إعداد هذا التقرير، المصادق عليه بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للمجلس في فبراير 2022، اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية، واقتناعا من المجلس بالأهمية القصوى للحق في الصحة باعتباره حقا يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها.
التقرير يأتي أيضا، في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء، إلى جانب وعي المجلس بضرورة اغتنام الفرص التاريخية التي وفرتها جائحة (كوفيد-19) لإحداث تحولات نوعية في مقاربة الصحة كخدمة عمومية تقع في صلب حماية الأمن والسيادة الوطنية.
وقدم التقرير معيقات ولوج المواطنات والمواطنين لحقهم في الصحة واقتراح مداخل لمعالجتها، ليس انطلاقا من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل كذلك وبالأساس عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.