الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

البدالي يلقن درسا في حماية المال العام لوهبي وزير العدل

البدالي يلقن درسا في حماية المال العام لوهبي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والبدالي صافي الدين
ظهر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام مجلس المستشارين كالفارس المغوار، ليدافع عن الفساد ونهب المال العام، فنسي أنه وزير  للعدل في هذه البلاد، حيث ينتظر الشعب المغربي دولة الحق والقانون، ولا ينتظر  تكريس الفساد والإفلات من العقاب وعدم  ربط المسؤولية بالمحاسبة. 
لقد ظهر كمحامي يرافع ضد المجتمع المدني وضد الجماهير الشعبية التي  تكتوي يوميا بسوء التسيير، وبسوء التدبير للشأن المحلي، يدافع عن المستشارين الجماعيين، حتى لا ترفع ضدهم أية شكاية من طرف المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام، معتبرا أن الذي له الحق في تقديم شكاية ضد أي مستشار هو وزير الداخلية، لأنه هو الذي يوفر للجماعات الترابية الميزانية، و نسي بأن ميزانية وزارة الداخلية هي مال للدولة، ويمكن تقديم شكاية ضد وزير الداخلية، وضد المصالح الخارجية لوزارته، من عمالات وأقاليم وولايات، إن  ثبت أن   هناك تبديدا أو تبذيرا للمال العام. كما نسي بأن الذين قدمت ضدهم شكايات لم يكونوا مظلومين، بل أكدت جل الأحكام بأنهم ارتكبوا جريمة مالية يعاقب عليها القانون. 
 ليكن في علم الوزير بأن  أحسن وسيلة للدفاع عن المستشارين  هي حمايتهم من ارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون وينبذها المواطن والمواطنة، من خلال  تقوية المراقبة والحماية، وحماية القانون  المتعلق بالميثاق الجماعي الذي  يحتاج  إلى تكوين وترشيد وتأطير ومصاحبة لترسيخ البناء الديمقراطي، ولجعل المستشار الجماعي قدوة في المحافظة  على المال العام والأملاك العمومية والثروة الغابوية،  حتى يصبح عند الساكنة  مرغوبا  محبوبا ومقبولا،  لا يحتاج إلى شراء الأصوات في كل مناسبة  انتخابية  كما هو الشأن الآن. 
نسي الوزير بأن هناك رؤساء جماعات نزهاء، لا يمسون مالية الجماعة إلا بالحق و بفعل القانون  واحترامه، ولا يحتاجون دفاع أحد حتى و إن  كان وزير العدل، بل يحتاجون   تكريمهم والرفع من شأنهم.
إن صراخ وهبي، في جلسة لمجلس المستشارين، لا يليق بوزير ذي مهمة مركزية لبناء دولة الحق القانون. فلو قام بدراسة موضوعية لعدد الملفات التي في المحاكم، والتي لها ارتباط بالفساد، لعلم حجم الأموال المنهوبة، حيث تم في ظرف سنتين  فقط، ما بين 2012 و2014، نهب ما لا يقل على 400 مليون درهم في جهة مراكش أسفي  على مستوى 25 جماعة.
ولعلم السيد الوزير، فإن حماية العام لا  تقتصر على الجماعات  فقط، بل تهم  المجالس الإقليمية والجهوية والقطعات العمومية وشبه العمومية والجمعيات  والأندية التي تستفيد من دعم الدولة. فلماذا لم يشمل تصريح الوزير هذه القطاعات؟ وهل علم الوزير بملف المحروقات المعرف لدى الرأي العام  وملف البرنامج الاستعجال،   حيث تم تبديد أزيد من 43 مليار درهم  حين كان  صديقه وزيرا للتعليم،   فضلا عن ملف تاركة بمراكش، وملف المحكمة الابتدائية بسيدي يوسف بن علي،  وملف كازينو السعدي بمراكش، وملف قلعة السراغنة، وملف المجلس الجهوي لجهة مراكش أسفي، وغيرها  من الملفات الحارقة التي و ضعت في شأنها شكايات من لدن الجمعية  المغربية لحماية المال  العام؟  
مرافعة الوزير وهبي  أمام مجلس الأمة تثير الشفقة، لأنه لم يتقن اللعبة التي من شأنها استوزر. والسكوت على جعل الفساد بوابة الاغتناء غير المشروع واقتصاد الريع والإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة خدمة للوبي الفساد و نهب المال العام و تكريس دولة الواجب بدون حق، و هو ما يتخوف منه الجميع . 
لقد نسيت السيد وهبي أنك وزيرا للعدل، لذا عليك أن ترحل لأنك تقمصت شخصية لا تليق بقطاع  يعول عليه من أجل بناء  دولة الحق والقانون تسود فيها العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحق وحقوق الإنسان.