ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ومحمد بنطلحة من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 20 ابريل2022 جلسة حول الصحراء بحسب ماأعلنته الرئاسة البريطانية للمجلس، مشيرة الى أن الدول الاعضاء ستستمع لاحاطة حول الاتصالات التي أجراها " دي ميستورا" مع أطراف النزاع.ومن المعلوم أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في ظل مستجدات دولية تتمثل في دعم اسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا وألمانيا كما أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القلم مازالت تعترف بمغربية الصحراء أمام الخيبات المتتالية لحكام الجزائر وصنيعتهم البوليساريو، هاته المتغيرات التي يجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي استحضار دلالاتها القوية، كما أنه على مستوى الأمم المتحدة نجد أن المجتمع الدولي جدد دعمه الكامل لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا ونهائيا لهذا النزاع، كما ان قرار مجلس الأمن الدولي 2548 كان فيه المجلس واضحا في تعريفه للحل السياسي الذي ينبغي أن يكون" واقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التوافق" وبرهن مجلس الأمن الدولي أيضا عن ثباث دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفها بالمبادرة" الجادة وذات المصداقية" والتي تتوافق والقانون الدولي.
ويجب على مجلس الأمن أن يسجل السياق الذي تتحرك فيه الجزائر والتي تدعي ظلما وبهتانا أنها غير معنية بالنزاع..!! وذلك بنشر الأكاذيب والتضليل والأخبار الزائفة كلما قرب انعقاد مجلس الأمن الدولي لأنها تعلم أن هذا الأخير سيتجه الى قرار مشابه للقرار 2494 بكل رسائله الواضحة نحو الجزائر والبوليساريو حيث خرجا عن الشرعية الدولية ووضعا نفسيهما في مواجهة مع الأمم المتحدة والقانون الدولي.
في المقابل يتشبت المغرب بمنطق الحكمة والتبصر ملتزما بصدق التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة في اطار احترام قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل الى حل نهائي على أساس مبادرة الحكم الذاتي غير متأثر بالاستفزازات العقيمة للخصوم الذين يراكمون أخطاء تمس جوهر الشرعية الدولية ، ومناورات يائسة لا تعدو أن تكون مجرد هروب الى الأمام...
