الجمعة 29 مارس 2024
فن وثقافة

البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات

البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات محمد الصبار الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكتاب الباحث عبد الرزاق الحنوشي
في إطار الأمسية الرمضانية المنظمة مؤخرا من قبل حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي بالرباط و المخصصة لتقديم ومناقشة كتاب الباحث عبد الرزاق الحنوشي حول :" البرلمان و حقوق الإنسان مرجعيات و ممارسات ". قدم الأستاذ محمد الصبار الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مداخلة خص بها " أنفاس بريس " جاء فيها : "ّ 

 

"شكرا للجهة المنظمة لهذه الأمسية الرمضانية، المخصصة لقراءة ومناقشة إصدار جديد، لصاحبه الصديق عبد الرزاق الحنوشي.

وكما هو في علمكم، فإن هذا الإصدار تمت عنونته بالبرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات.

أهمية هذا الإصدار كونه سينضاف إلى مكتبة المؤسسة التشريعية – على الرغم من محدوديتها -

وأن هذه المبادرة، ستحفــز الباحثين والمنتخبين وممثلي الأمة والمنشغلين بالشأن العام على المساهمة في توثيق كل مجريات المؤسسة التشريعية سواء تعلق الأمر بالتشريع، أو متابعة السياسات العمومية، وتقييم الأداء التشريعي، وضمان جودة التشريع، وفتح المجال للفاعل السياسي بشكل عام للاطلاع على الممارسات الجيدة في المجال الرقابي.

من خلال الفهرسة يتضح من هندسة هذا الإصدار، التي تعكس رؤيا ومنهجية مقاربة المؤلف لموضوع هذا الإصدار، بدءا من أسباب النزول أو مسوغات اختيار الموضوع ومرورا بالحديث عن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والإطار المرجعي لعلاقة البرلمان بحقوق الإنسان، تم الديموقراطية وحقوق الإنسان والبرلمانات إضافة إلى الإشارة  إلى البرلمان المغربي وحصيلة الأداء في علاقته بحقوق الإنسان، والوقوف على الحصيلة التشريعية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الأسئلة البرلمانية ولجن تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية، وانتهاءا بانشغالات البرلمان بقضايا حقوق الإنسان وتحديدا إشكالية عقوبة الإعدام، والحق في الوصول إلى المعلومة ولقد تم تعزيز هذا الإصدار بعدد من الملاحق المعززة لمضامينه.

هل نحن في حاجة إلى التفكير والتأصيل وإنتاج المعرفة وتقييم أداء البرلمان وأداء الفاعل البرلماني.

عملية الإجابة عن هذا الانشغال وردت في الإصدار من خلال تشخيص المنجز والحصيلة وفي علاقتها بالمنظومة الحقوقية وذلك من ثلاث زوايا:

+  زاوية التشريع.

+  زاوية آليات المراقبة.

+  زاوية المبادرات الموازية.

في نظري، أن تناول الزوايا الثلاثة تم التمهيد له بالحديث عن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بمعنى تناول المفاصل الثلاثة استناد للخلفية الحقوقية من الوجهة المعيارية وأيضا من وجهة السياق التاريخي وما أفرزه التطور التاريخي للمنظومة الحقوقية من آليات تروم بالدرجة الأولى حماية الحقوق والحريات.

شدد الكاتب في تناوله لما ذكرت سابقا على عالمية وكونية حقوق الإنسان، والحسم في الجدل الدائر أحيانا بين دعاة الكونية وأنصار الخصوصية الثقافية أو الدينية، مستعرضا النصوص التأهيلية بدءا من الإعلان العالمي ومرورا بالعهود الدولية وانتهاءا بالإعلانات الخاصة.

من بين القضايا التي اهتم بها هذا الإصدار أدوار البرلمانات في مجال الفعل الحقوقي، من حيث الإنتاج التشريعي وكذلك من حيث الأداء الرقابي ومجابهة انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا العلاقة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، وبخاصة الأدوار التفاعلية للبرلمان مع توصيات الآليات الأممية وإمكانات تصريفها على المستوى التشريعي إضافة إلى الدور الرقابي على الحكومة في مجال التعاطي أو تنفيذ التوصيات أو التزامات الدولة أو أثناء بلورة السياسات العمومية.

توقف الكاتب عن مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين البرلمانات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الوثيقة المرجعية الناظمة للعلاقة المؤسساتية بين البرلمان والمؤسسات الوطنية التي تتضمن:

  •   تقديم الاستشارات. (الآراء الاستشارية)
  •   المساهمة بالرأي في مجال التشريع.
  •   المساهمة في مجال تنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
  •   اضطلاع النواب والمستشارين على التقارير السنوية ومناقشتها.
  •   تطرق الكاتب أيضا لمبادئ بلغراد والنموذج المغربي وتحديدا حصيلة المجلس الوطني.

عرج المؤلف على الحديث عن الاتحاد البرلماني الدولي خاصة ما تعلق بالضوابط الاسترشادية والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

تضمن هذا الإصدار أيضا الحصيلة التشريعية في مجال حقوق الإنسان والمكونة من 48 مشروع قانون.

كما قدم هذا المؤلف جداول إحصائية لمجمل الأسئلة الشفوية والكتابية ذات الصلة بحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان.

لم يفت صاحب هذا المؤلف من الإشارة إلى بعض الإشكالات الحقوقية بعضها يحظى للأسف بشرخ مجتمعي من قبيل عقوبة الإعدام تم الحق في الحصول على المعلومة المساواة والمناصفة .......

عزز المؤلف إصداره بعدد من الملاحق الهامة والدالة والمعززة لبعض المحاور الواردة في هذا المؤلف.

في تقديري، إن هذا الإصدار يكتسي أهمية بالغة لدى عموم المهتمين بالشأن النيابي أو التمثيلي والمهتمين أيضا بالشأن الحقوقي وحتى الشأن العام.

الإصدار هو في العمق عمل بيداغوجي قد يسهل المأمورية على الفاعلين السياسيين الممثلين في المؤسسات التمثيلية من استيعاب المنظومة الحقوقية، من أجل استدماجها في العمل البرلماني.

يؤكد هذا المؤلف مجددا وذلك أثناء تناوله للسياقات التاريخية بأن التطور الحقوقي ببلادنا مرهون ومرتبط بالتطور الديموقراطي."