محمد الطالبي (يمينا) وسعيد السلمي (يسارا) قال محمد الطالبي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة إنه لا يمكن تناول قضايا الإعلام في المغرب دون استحضار العنصر البشري والإكراهات المادية والمهنية المحيطة به وهشاشة المؤسسات الإعلامية.
وأضاف في مداخلة خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جمعية المحمدية للصحافة والإعلام يوم الخميس 14 أبريل 2022، تحت شعار "الحق في المعلومة و أخلاقيات المهنة"، إن مجال الإعلام شهد تحولا نوعيا وكميا مما دفع المجلس الوطني للصحافة إلى وضع ميثاق بأخلاقيات المهنة بعد الوقوف على عدد التجاوزات، زادتها حدة شبكات التواصل الاجتماعي وما تمنحه من حرية للتعبير، مشيرا إلى أن أغلب التجاوزات تم تسجيلها في هذه الشبكات وليس في الإعلام المنظم. وقدم في هذا السياق نموذج التعامل الإعلامي والتواصلي مع غرق الطفل ريان وما كشفه من اختلالات على مستوى تقديم أخبار مزيفة وصور مفبركة، وإعطاء الكلمة لأي كان، سعيا للربح.
ونبه الطالبي إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية بينت أن التجاوزات في الإعلام توجد حتى في أوروبا، إذ يتم منع هذا الإعلام من مساندة أطروحة أي طرف من طرفي الحرب، وأن هناك حملات إعلامية بإمكانيات كبيرة موجهة لأغراض محددة.
وشدد نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة على دعم القطاع بناء على تقديمه لخدمة عمومية للمجتمع، وأن الصحافة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة حديثة ذات عمق ديمقراطي وأساسها حرية الرأي و التعبير.
وشارك في نفس الندوة التي تعتبر أول نشاط للجمعية المنظمة بعد انتخاب رئيس جديد في شخص عبد العزيز بلبودالي، سعيد السلمي رئيس المركز الوطني لحريات الإعلام، والذي
ربط طلب الحق في المعلومة بصحافة الاستقصاء والتحقيقات، مشيرا إلى غياب أرقام حول عدد الصحافيين الذين يطلبون المعلومات.
وفي تحليل لقانون الحق في المعلومة، إستنتج السلمي في الندوة التي أدارها الصحافي سعيد ياسين أن هناك تحريضا على عدم إعطاء المعلومة للمواطنين والصحافيين، لأن هناك غيابا لوسائل التواصل وأن الكثير من المؤسسات لا تملك مواقع إلكترونية. كما أن بعض النصوص القانونية تضرب في العمق مضمون القانون في حالة إعادة استعمال المعلومة المحصل عليها.
وأوضح السلمي أن لجنة الحق في المعلومة تعرف جمودا وتقديم تقريرها السنوي الغائب، مشيرا إلى بعض النماذج الدولية في الحق في المعلومة كدولة سلوفينيا التي لا يتجاوز فيها أجل الرد على طلب معلومة أزيد من خمسة أيام.
