.gif)
محمد هنشيش، وفاطمة الزهراء المنصوري عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية اجتماعا يوم 09 أبريل 2022 عن بعد خصص لدراسة آخر المستجدات بقطاع الوكالات الحضرية وكذا متابعة قضايا تنزيل اتفاقات الحوار الاجتماعي القطاعي تفعيلا لمقتضيات دستور 2011.
وأعلن المكتب التنفيذي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن امتعاضه الشديد من تنامي ظاهرة الفساد الإداري بالوكالات الحضرية، والناتج عن تدخل بعض الجهات السياسة واستغلال مناصبها الحزبية للتأثير في قرارات مديري الوكالات الحضرية. ورفضه للضغوطات التي يتعرض لها بعض مدراء الوكالات الحضرية من طرف "قيادية برلمانية" من أجل استحواذ المحسوبين على تيارها السياسي على مناصب المسؤولية، بل والاستفادة من توظيفات وترقيات خارج القانون والانتقالات في ضرب تام لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، بل والتحكم في تفويت بعض الصفقات (صفقات متعلقة بالتكوين المستمر) لصالح إحدى الشركات المقربة منها مما ادى الى تحويل وكالات حضرية لمقاطعات حزبية.
ونبه البلاغ بعض مديري الوكالات الحضرية، الذين لا يترددون لحظة في تلبية طلبات "البرلمانية" المتحكمة وتنفيذ أوامرها، بأن حركية التغيير والتجديد داخل الإدارة المغربية لم تعد تقبل بوجود مسؤولين منبطحين، تنقصهم "كاريزما" القيادة.
وطالب المكتب النقابي رئيس الحكومة بدعم استراتيجية الوزيرة الجديدة على القطاع وجهازه الإداري المبنية على تجاوز تراكمات وترسبات الماضي ووضع هاته مؤسسات الوكالات الحضرية على سكة الإصلاح لتقوم بأدوارها كرافعة للتنمية وجلب الاستثمارات خصوصا في مجال تشجيع اوراش السكن ومقاولات البناء لتدارك العجز الحاصل في هذا المجال من خلال تنزيل إصلاح جذري ينبني على وضع حد لأكبر فيروس يتهدد المؤسسات العمومية الا هو الفساد السياسي المتفشي منذ عقدين من الزمن ،وكذلك تطبيق مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور بتعيين جيل جديد من المدراء والقضاء على الحرس القديم الذي قضى عقود من الزمن على رأس مؤسسات عمومية وبمردودية متواضعة بالإضافة الى القضاء على كل المسؤوليات الوهمية التي تمت داخل الوكالات الحضرية التي اعتمدت على معيار الانتماء السياسي مما خلف أقساما ومصالحا غير قادرة على تنزيل النموذج التنموي مع تفعيل الدورية الوزارية الأخيرة المتعلقة بإعادة الانتشار لكل المسؤولين الذين قضوا 4 سنوات في المسؤولية.
كما عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية عن استعداده للنضال من أجل مقاومة جميع التدخلات التي تمس بهيبة المؤسسات والتي تضر بشكل مباشر بمصالح المستخدمين من خلال تغييب مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية كما يؤكد في الوقت نفسه على أن استمرار الحرس القديم على رأس المؤسسات العمومية يشكل عائقا أمام التنمية ويشكل خطرا على السلم الاجتماعي من خلال تغييب المؤسسات الدستورية في اتخاذ القرار.
