محمد الغلوسي عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استغرابه من "اختفاء الحديث عن فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والذي كلف الميزانية العمومية ما يقارب 44 مليار درهم يؤدى من جيوب المواطنين، متسائلا: أين صرفت هذه المبالغ؟ وكيف صرفت؟ ولماذا لم يكن لها أثر يذكر على وضعية التعليم ببلادنا؟.وكم من مؤسسات ومرافق شيدت؟ وما هو حجم اللوجستيك والتجهيزات التي تم اقتناؤها؟.
ونبه الغلوسي، في تقرير له نشره على صفحته بالفايسبوك، أنه "لما انتهى البحث التمهيدي وأحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بدا للنيابة العامة رأي يقول بإحالة ملف القضية حسب الجهات على المحاكم المختصة في جرائم المال العام وهكذا أحيل جزء من البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة بعض المتهمين. وما عدا ذلك لانعرف في الجمعية مصير باقي القضية ونتخوف من أن تطوى هذه القضية دون حساب أو أن يتم تقديم أكباش فداء دون الحيتان الكبرى"
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ما حصل "فضيحة كبرى بكل المقاييس، إذ قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجهود كبير لإيصالها إلى القضاء، والذي تفضل بفتح بحث قضائي بخصوص شكايتنا في الموضوع وأحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي دشنت تحرياتها وأبحاثها بالاستماع لي شخصيا كرئيس للجمعية وبعدها توالت الأبحاث بالاستماع إلى العديد من المسؤولين والمقاولين والموظفين. كما تم حجز عدد ضخم من الوثائق والصفقات وغيرها وامتد البحث لمدة تفوق ستة سنوات".
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ما حصل "فضيحة كبرى بكل المقاييس، إذ قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجهود كبير لإيصالها إلى القضاء، والذي تفضل بفتح بحث قضائي بخصوص شكايتنا في الموضوع وأحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي دشنت تحرياتها وأبحاثها بالاستماع لي شخصيا كرئيس للجمعية وبعدها توالت الأبحاث بالاستماع إلى العديد من المسؤولين والمقاولين والموظفين. كما تم حجز عدد ضخم من الوثائق والصفقات وغيرها وامتد البحث لمدة تفوق ستة سنوات".
وسار الغلوسي إلى وصف ذلك بأنه "الفضيحة المدوية، فالمسوؤلون الكبار الذين لهم مسؤولية مباشرة في تدبير البرنامج الإستعجالي ظلوا لحدود الآن بمنأى عن أية مساءلة وتمت التضحية ببعض الموظفين والمسوؤلين المحليين. وهو ما يطرح سؤالا مشروعا وعريضا :كيف تمكن هؤلاء المسؤولون الكبار وضمنهم الوزير المسؤول على القطاع من النجاة من مقصلة المحاسبة والمساءلة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟وهل يمكن أن يرتكب بعض الموظفين هذه الجرائم دون علم المسؤولين الكبار؟.
ونبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أنه "في سياق تحريك بعض المتابعات القضائية ضد بعض المتهمين في جرائم وقضايا الفساد ونهب المال العام، والتي اتخذ فيها القضاء قرارات إيجابية وشجاعة، يتساءل ما إذا كان بعض المسؤولين والمشرفين المباشرين على قطاع التعليم ببلادنا بمنأى عن المسؤولية في تبديد واختلاس وهدر ملايير البرنامج الاستعجالي؟ وهل هم فوق المحاسبة وغير خاضعين للقانون والمساءلة ؟أم أن لهؤلاء حصانة ووضع خاص أو كما يقال بالدارجة" أمهم فالعرس " ؟.
وخلص إلى أن "المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها بلادنا اقتصاديا واجتماعيا لا يمكن تجاوزها بتحميل تكلفتها للبسطاء من الناس فقط، بل لابد من وقف نزيف الفساد ونهب الأموال العمومية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، والمجتمع يتطلع إلى محاسبة المسؤولين الكبار الذين ظلوا خارج دائرة المساءلة، والذين وظفوا مواقعهم الوظيفية لكسب الثروة على حساب المصالح العليا للمجتمع".
