صورة أرشيفية أضحى لهيب الأسعار في الشهور الأخيرة كابوسا يلاحق الشعب المغربي، الذي اشتد عليه الخناق وخارت قواه، نتيجة هذا الغلاء المعيشي الذي لم يستثني أي مجال، بداية بالمواد الغذائية، مرورا بالسلع والخدمات، وصولا للمحروقات، تعددت المبررات وغابت الحلول التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطن المقهور.
ما لا شك فيه أن غلاء الأسعار ظاهرة عالمية، لكن في الوقت ذاته قد رفعت الغبار عن هشاشة واضحة، إذ رصدت ضعفا حقيقيا في تدبير الأزمة الاقتصادية، التي رمت بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبارهم الضحية الوحيدة والأكثر تضررا.
وفي تصريح صحافي لموقع أنفاس بريس، أعزى علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن المستهلك بالدار البيضاء، الارتفاع الفاحش في الأسعار على حد تعبيره إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية.
فعلى المستوى الخارجي، اعتبر أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها إسهام واضح في مفاقمة تدهور الأوضاع المعيشية في بلادنا، إذ كان لها تأثير في الأسعار خاصة فيما يتعلق بالقمح، باعتبار أن المغرب يعد من الدول الأولى عالميا من حيث استيراد القمح من أوكرانيا.
وأرجع شتور في حديثه عن العوامل الداخلية لارتفاع أثمنة المواد ببلادنا، إلى تدخل الوسطاء الذين يشكلون الحلقة التي لا يتم التحكم فيها، مشيرا إلى ضرورة التدخل الحكومي وخفض الضريبة وكذا مراجعة قانون المالية 2022.
فعلى المستوى الخارجي، اعتبر أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها إسهام واضح في مفاقمة تدهور الأوضاع المعيشية في بلادنا، إذ كان لها تأثير في الأسعار خاصة فيما يتعلق بالقمح، باعتبار أن المغرب يعد من الدول الأولى عالميا من حيث استيراد القمح من أوكرانيا.
وأرجع شتور في حديثه عن العوامل الداخلية لارتفاع أثمنة المواد ببلادنا، إلى تدخل الوسطاء الذين يشكلون الحلقة التي لا يتم التحكم فيها، مشيرا إلى ضرورة التدخل الحكومي وخفض الضريبة وكذا مراجعة قانون المالية 2022.
وتأتي المواد الغذائية في مقدمة المواد الاستهلاكية التي عرفت زيادة كبيرة، فعلى سبيل المثال نجد أن ثمن الزيت النباتية ارتفع بما يزيد عن 25 درهما بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، وهي زيادة عامة شملت جل العلامات التجارية المنتجة لهذه المادة الأساسية.
ولم تسلم مواد البناء من الارتفاع المهول في الأسعار، خاصة الحديد والألمنيوم، بزيادة في الأسعار بغلت قرابة المئة في المئة في الآونة الأخيرة، مما ترتب عنه زيادة كلفة بناء المنازل في المغرب، الشيء الذي قد يفضي إلى ارتفاع أسعار الشقق مستقبلا.
بينما قفزت أثمنة المحروقات بمختلف أنواعها، لمستويات قياسية محققة ارتفاعا تجاوز الدرهمين، فيما يرجح فاعلون استمرار ارتفاع هذه الأسعار لتتجاوز سقف 15 درهما، خلال الأيام المقبلة، في حال لم تتدخل الحكومة بالإعلان عن إجراءات ملموسة، تحمي القدرة الشرائية وتكبح الارتفاع المهول لسعره.
ولم تسلم مواد البناء من الارتفاع المهول في الأسعار، خاصة الحديد والألمنيوم، بزيادة في الأسعار بغلت قرابة المئة في المئة في الآونة الأخيرة، مما ترتب عنه زيادة كلفة بناء المنازل في المغرب، الشيء الذي قد يفضي إلى ارتفاع أسعار الشقق مستقبلا.
بينما قفزت أثمنة المحروقات بمختلف أنواعها، لمستويات قياسية محققة ارتفاعا تجاوز الدرهمين، فيما يرجح فاعلون استمرار ارتفاع هذه الأسعار لتتجاوز سقف 15 درهما، خلال الأيام المقبلة، في حال لم تتدخل الحكومة بالإعلان عن إجراءات ملموسة، تحمي القدرة الشرائية وتكبح الارتفاع المهول لسعره.
تفاصيل أخرى حول أسعار أهم المنتجات الاستهلاكية في المغرب
تجدونها في العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن".
