مصطفى بايتاس وفي الإطار الحسين اليماني، رئيس جبهة إنقاذ سامير على إثر تصريحات مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 31 مارس 2022، بالقول " أن الحكومة ستتفاعل مع قضية لاسامير على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية المشرفة على هذا الملف".
أوضح المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، وذلك بهدف تنوير الرأي العام الوطني، خصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات في تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، والحد من سعار أسعار المحروقات التي فتكت بالقدرة الشرائية للمواطنين بعد التحرير الانتحاري للأثمان وباتت تهدد السلم الاجتماعي.
وذكر نفس المصدر أن هذه التصريحات هي نفس التصريحات الحكومية السابقة التي تحاول من خلالها الحكومة التهرب من مسؤولياتها في الملف، مضيفا أن القضاء المغربي أصدر أحكامه النهائية والقطعية وفي كل درجات التقاضي بالتصفية القضائية لشركة سامير بتاريخ 21 مارس 2016 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبتاريخ 1 يونيو 2016 بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبتاريخ 19 شتنبر 2018 بمحكمة النقض بالرباط، ومنذ صدور الأمر القضائي بتاريخ 30 يناير 2017، والمحكمة تسعى لتفويت أصول شركة سامير بغاية المحافظة على مناصب الشغل والتشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة (80% من المال العام) وحماية المصلحة العامة المرتبطة باستمرار هذه المقاولة كمحطة لتكرير وتخزين البترول.
وأكد المكتب التنفيذ لجبهة إنقاذ سامير، أن نجاح المحكمة التجارية في مساعي التفويت واستئناف الإنتاج رهين وبشكل جازم بتوضيح الحكومة لسياستها من مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في ذلك، والكف من الحياد السلبي والانتقال للتدخل الإيجابي قبل حلول الخسران المبين، وأن تقدم الدولة المغربية إلى المحكمة التجارية بطلب التفويت لحسابها في ظل المسطرة القضائية، يجيزه ولا يمنعه القانون وسيكون الحل الأمثل والحجرة التي ستضرب بها العصافير لحماية المصالح العليا للمغرب المرتبطة بملف شركة سامير في داخل وخارج المغرب وهو الرد المناسب على ابتزاز المدين للمغرب قبل وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية.
وشدد نفس المصدر على أن المسؤولية الوطنية في مواجهة زلزال السوق العالمية للطاقات وضرورات توفير الاحتياطات من المواد النفطية وتلطيف الأسعار المهولة التي ضربت كل السقوف، يتطلب من جهة العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وتحديد مسؤوليات الفاعلين في توفير المخزون الأمني تحسبا لكل انقطاع في الإمدادات والتزويد المنتظم، ومن جهة أخرى الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة في قانون الأسعار والمنافسة، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة بعد تحرير الأسعار لتتجاوز 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
وختاما، أبرز المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن الوحدات الإنتاجية والرأسمال البشري بشركة سامير، لا يمكن له الصمود أكثر من ما مضى، والضرورة تقتضي الشروع الفوري في الصيانة الشاملة للمصفاة وتجهيزها لاستئناف تكرير وتخزين البترول. ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للتقنيين والمهندسين المرتبطين حتى الساعة بعقد الشغل مع شركة سامير في طور التصفية القضائية والمحرومين من الأجور الكاملة ومن التقاعد، وأن كل تأخر في ذلك لن يزيد سوى في تضاعف ميزانيات الاستصلاح، وضياع مصالح المغرب المرتبطة بهذا الملف الذي تعود أسباب مشاكله إلى الخوصصة العمياء وإلى سوء التسيير والتفالس المعتمد من قبل المالك السابق ومن كان يدور في فلكه.
.gif)
